مدی اعتبار العرف فی التقدیر القضائی لنفقة المحضون

توضیح

لاشک أن الأهداف المرجوةَ من الحضانة لا تتحقق إلا إذا تمت العنایةُ بالطفل المحضون فعلیًا، من الناحیتین المعنویة وکذا المادیة. وإن کانت الأولى تتفرع بین تهذیب الصغیر وتأدیبِه، وحفظ خلقه وتربیته على دین أبیه، وکذا تعلیمه وضمان تنشئته تنشأة سویة سلیمة... فإنّ الناحیة المادیة للعنایة بالمحضون نجدُها تنحصر فی مسألة الإنفاق علیه. فنفقة الولد المحضون إذًا على قدر کبیرٍ من الأهمیة، وترتبط به طیلة مدة الحضانة بل وتستمر إلى سقوط الحضانة وفقدان الولد لصفة المحضون، متى کان لا یزال فی حاجة إلیها. ونفقة المحضونین على الوجه الخاص والأولاد على الوجه العام على أهمیتها، إلاّ أن الملاحظ فیها أن المشرع لم یفصِّل فی أحکامها، بل اکتفى بقواعد عامةٍ تنظمها، وترک غالب أمرها لاجتهاد القضاة وتقدیرِهم، مرجعهم فی ذلک لا ینحصر فی الشریعة الإسلامیة (طبقا للمادة 222 ق.أ) فحسب، إنما یمتد کذلک إلى ما هو مُتعارف علیه ومعتادٌ إتّباعه فی المجتمع الجزائری. بناء على ذلک، فإننا نحاول فی هذه الورقة البحثیة التی نودّ تسلیط الضوء على مدى لجوء القضاء إلى العرف وأخذه به عند اجتهاده فی باب نفقة المحضون وما تعلق بها من أحکام.
واژه های کلیدی: العرف، قانون الأسرة، الطلاق، النفقة، القضاء.