در این پژوهش، به بررسی فقهی دو مسئله کارمزد و دیرکرد پرداخته شده است. این دو مسئله علاوه بر بعد فردی، امروزه در بانکداری، به‌ویژه در بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در این اثر تلاش شده تا علاوه بر استناد به نظرات مراجع تقلید، به بررسی مبانی فقهی نیز پرداخته شود.
