مادیات القاعده الدولیة العرفیة-دراسة تحلیلیة

توضیح

تتناول هذه الدراسة بالتحلیل موضوع القواعد العرفیة فی القانون الدولی، وقد یبدو للوهلة الأولى للقارئ أن هکذا موضوع من الواضحات التی لا تحتاج إلی عناء البحث ومشقة التحلیل، إذ إن العرف الدولی یعد المصدر الثانی لقواعد القانون الدولی العام، من بعد الاتفاقیات الدولیة استنادا للمادة 38/ب من النظام الأساس لمحکمة العدل الدولیة، ولکن من یتعمق فی الموضوع یجد أن أکثر مباحثه لیست محل اتفاق فی الفقه والقضاء الدولیین، بل إن الأمر قد وصل إلى الاختلاف الکبیر فیما یخص تکوین القاعدة الدولیة العرفیة، بین من یذهب إلى أنها مکونة من رکنین مادی متمثلا فی تواتر السوابق الدولیة ومعنوی متمثلا فی العقیدة القانونیة بالإلزام؛ ومن یذهب إلی أنها مکونة من رکن واحد هو التواتر ویمثل سبب القاعدة القانونیة العرفیة أما العقیدة القانونیة بالإلزام فتکون النتیجة للسبب المتقدم، والتی ما إن تتحقق حتی تتکون عندها القاعدة الدولیة العرفیة، وفد رکزنا فی البحث علی مادیات القاعدة الدولیة العرفیة سواء على الصعید الوطنی أو الدولی.