قواعد عرفی و اثرات آن در حقوق مدنی ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

اجتماعات انسانی همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن که قانون گذاری به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه عرف و عادت، بین آنان جریان داشته است. عرف پدیده ای است اجتماعی و بیان گر اراده اجتماع است. عرف پدیده نوظهوری نیست که حقوق دینی بر کشف آن نایل و یا بر حقوق دینی تحمیل شده باشد. دانش حقوق از دیرباز با این پدیده آشنا بوده است. عرف، قدیمی ترین پدیده حقوق است که به عنوان مظهر و جلوه گاه حقوق شناخته شده است(جبار گلباغی ماسوله،1378). عرف از ضرورت های زندگی اجتماعی، لازمه حیات و زندگی انسانی و یکی از وسایلی است که آدمی از هنگامی که زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده، برای اداره روابط حقوقی خود و حفظ تفاهم و سازش با همنوع خود به کار بسته است(عرفانی،1391). بنابراین، عرف ناشی از اراده اجتماع و دارای سابقه ای دیرین بوده است که منشاء ظهور مشخصی ندارد. از دیدگاه تاریخی آن گاه که ملت ها پا به هستی نهادند، عرف به تنهایی اساس پدیده های اجتماعی بوده و اصولا روابط، جز به صورت عرف و عادت نمی توانسته جریان داشته باشد. قانون دیرتر از عرف پدیده آمده است؛ چه این عرف بوده که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون(قانون) به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنها را برآورده می ساخت. به عبارتی عرف از نظر تاریخی اولین منبع حقوق بوده است. به تدریج عرف ها گردآوری شده و بعضا در قوانین و آرای قضایی مدون شده اند. لذا عرف همچنان در کنار نظام قانونی و قضایی به حیات خود ادامه داده است. همین روند حیات عرف موجب طرح این پرسش نیز می شود که آیا عرف و یا قوانین عرفی همچنان به عنوان منبع حقوق به شمار می رود؟(اسلامی پناه،1396). بنابراین علی رغم تحول تمدن ها و جوامع معاصر، عرف تاثیر خود را از دست نداده بلکه در این جوامع، عرف در تعیین قوانین، جایگاه مهمی دارد. عرف به مانند جامعه، پویایی دارد و در اثر این پویایی، فقه و حقوق نیز دستخوش تحول و هماهنگی با محیط می شوند و از آن جا که مردم به جهت نیازمندی های خود به طور مستقیم در ایجاد آن دخیل بوده اند، قابل انطباق با نیازهای طبیعی مردم نیز است و شاید به همین جهت است که باوجود تنوع و صعوبت شناسایی آن پاره ای را از قانون بهتر دانسته اند. بنابراین حقوقی که از روابط و معاملات مردم؛ خود به خود ایجاد و تهیه شده و مبتنی بر عرف و عادت باشد، حقوق عرفی نامیده می شود. به دیگر سخن حقوق و قواعد عرفی عبارت است از مجموعه عرف ها و عادت های همزمان در یک مقطع زمانی. از حقوق عرفی گاه با عنوان حقوق عادی یا حقوق غیرمدون نیز نام برده می شود. البته بایدتوجه داشت که مراد از غیر مدون بودن این نیست که حقوق عادی به کتابت در نیامده است، بلکه مقصود این است که حقوق عادی از سوی هیات حاکمه به صورت قانون وضع و تدوین نشده است(کی نیا،1348). برخی براین باوراند که چون قوانین و قواعد عرفی دارای منبع الهی نمی باشند، لذا هر قانونی که منبع الهی نداشته باشد، باید قانون عرفی و حقوق سامان یافته از آن را حقوق عرفی دانست. به همین جهت عرف را در برابر شرع به کاربرده و محاکم عرفی را در برابر محاکم شرعی قرار می دهند. به گواهی تاریخ تمدن بشری، نخستین جایگاه حقوق عرفی، جوامع بدوی دانسته شده که این حقوق نوعا حقوق یک گروه و بر محور اندیشه ی هماهنگی وسازش قرار دارد، در آغاز مناسب با جوامع روستایی ایستا و جوامعی که به اصطلاح در لاک خود فرو رفته بودند، به شمار می رفت(داوید،1379). ولی بر اثر تکرار و تعمیم و تطبیق قواعد آن به موارد همانند و گوناگون و خروج آن از حصار امور خصوصی و معاملات بین مردم و نیز با پیشرفت و ارتقای جوامع، از صورت قراردادهای خصوصی بیرون آمده و قواعد کلی و عمومی حقوق را سامان می دهد و نقشی اساسی در تمام رشته های علم حقوق بر عهده گرفته است. حقوق عادی که عرف و عادت آن را مطابق و منطبق با نیازمندی های مردم نموده است، پیوسته با تغییر اخلاق و رسوم، اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم تغییر می یابد(کی نیا،1348).لذا حقوق و قواعد عرفی به قواعدی گفته می شود که ریشه در عرف داشته و براساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان در دل جامعه و فرهنگ آن رخنه کرده است و هرگونه تغییر در آن به کندی شکل می گیرد و سرپیچی از آن معمولا مجازات هایی را به دنبال دارد(مقصودی،1386). هم چنین، عرف پدیده ای نیست که با پیدایش اسلام کشف شده باشد، بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام آن را تایید و امضاء نموده است. عرف به عنوان یک منبع حقوق دارای اعتبار است حتی عرف حادث بعد از قانونگذاری نیز می تواند به عنوان یک منبع حقوق تلقی شده و گاهی نیز به عنوان منبع تفسیری مورد استفاده قرار گیرد. به همین جهت عرف از مسائل مهم حوزه حقوق می باشد و می تواند در استنباط فقهی و حقوقی و ارائه تفسیر های جدید حقوقی موثر باشد(فیض،1394). به طوری که بعد از قانون مقام دوم منابع را به خود اختصاص داده است. نظام فقهی - حقوقی اسلام نیز از این امر بر کنار نمانده است. در این مساله که شارع در محیط عرف قانون گذاری کرده درموارد بسیاری نهادها و قواعد عرفی را امضاء، تعدیل و یا نسخ نموده و در شناخت و اجرای قواعد و خطابات خود به فهم عرفی و اصول آن اکتفا کرده است جای تردید نیست(شافعی نیا،1397). بیشتری را نشان داده است. حضور عرف در مسائل مربوط به قراردادها، مسئولیت مدنی، اموال و مالکیت و عقود معین و غیره چشمگیر است(اسلامی پناه،1396). بنابراین وقتی در اموری که قانون ساکت است، امنیت حقوقی باید تضمین شود، از این رو وجود قواعد حقوقی عرفی در جامعه اجتناب ناپذیر است. تحولات روزافزون در نحوه زندگی انسان سبب بروز مسائل جدیدی می شود که در قوانین پیش بینی نشد.
واژه‌های کلیدی: عرف و عادت، قوعد عرفی، حقوق مدنی، ایران.