بررسی جایگاه عرف و عادت در عقود اسلامی از منظر فقه شیعه و قانون مدنی ایران

توضیح

در روابط اجتماعی انسان ها،عقود ، معاملات و داد وستدها ،بخش ضروری و اجتناب ناپذیری است و از آن جا که به اتفاق فقها احکام مربوط به عقود، جزء احکام امضایی هستند عرف جامعه نقش اساسی در ایجادآن ها ایفا کرده است . از طرفی موضوعات عرفی با تحول جوامع بشری متحول می شوند و به تبع، حکم نیز تغییر می یابد. هدف از این پژوهش، روشن ساختن این مطلب است که پدیده ی عرف می تواند به عنوان ابزاری مهم برای استنباط احکام مربوط به عقود اسلامی نقش ایفا کند. برای این منظور بعد از طرح مباحث کلی در رابطه با عرف ، نقش تفسیری آن به عنوان یکی از ملاک های معتبر ،در رابطه با عقود و قراردادها ،تبیین شده است.در نهایت باید گفت در اعتبار فقهی عرف، تردیدی وجود ندارد واسلام همواره عرف صحیح وموافق قانون شرعی را که منشأ عقلایی دارد معتبر دانسته؛در نظام حقوق مدنی ما نیز، عرف یکی از مهمترین مستندات تفسیری است که معین تعهدات و التزامات متعاقدین و نیز ملاک و منبع تفسیر الفاظ قراردادی محسوب می گردد.نتیجه ی دیگر اینکه هرچند در میان کتب فقهی، عرف جز منابع شمرده نشده است ،اما در صورت رضایت شارع می تواند در بعضی موارد برای استنباط احکام مربوط به عقود مورد استناد قرار گیرد..
واژه‌های کلیدی: عرف، عادت، عقود اسلامی، فقه، قانون مدنی.