ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر

توضیح

مسائل مربوط به مواد مخدر یکی از جدی­ترین مسائل جامعه­ی ایران بوده و از جنبه­های گوناگون جامعه­شناسی، روان­شناسی، حقوقی، سیاسی و... حائز اهمیت است. ارتباط میان جرم و موادمخدر یکی از پیشفرض­هایی است که همواره سیاست­گذاران از آن برای جلب اعتماد عمومی و ضرورت مبارزه جدی و شدید با مواد مخدر سود جسته­اند و قوانین خاصی را برای مقابله با مواد مخدر تدوین نموده­اند. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روش­های توصیفی، اسنادی و تحلیلی، که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزیه­وتحلیل کیفی صورت گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر بر کاهش عرضه، متوقف ساختن تولید، کشت، ساخت، قاچاق، توزیع و مصرف و استعمال مواد مخدر و روان­گردان بوده و بر اساس پیشگیری قضایی و انتظامی تبیین شده است. جرم تولید و ساخت مواد مخدر، به­وجودآوردن یک ماده­مخدر از مواد دیگر است و قانون­گذار بین تولید و ساخت مواد مخدر تفاوت خاصی قائل نشده است و به هر کیفیت یک ماده­مخدر یا روان‌گردان به­وجود آمده است باشد جرم تلقی نموده است. در توزیع و عرضه مواد مخدر، هرگونه فعل عادی ایجایی که منجر به انتقال و پخش موادمخدر به دیگران بدون دریافت وجه یا مالی در قبال آن­ها گردد جرم می­باشد. برای تحقق جرم توزیع، مالکیت توزیع­کننده شرط نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص ابعاد مصرف و استعمال مواد مخدر به سوی جرم‌انگاری اعتیاد به موادمخدر گرایش بیشتری داشته و به جای «بیماری انگاری» اعتیاد، رویکرد «جرم­انگارانه» را برگزیده است هرچند توجه و نگاه جدیدی به رویکرد نرم (بیماری- درمان، بازتوانی و پیشگیری) نیز دارد.
واژه‌های کلیدی: قانون مبارزه با موادمخدر، ابعاد تولید موادمخدر، مقابله با توزیع، مصرف و استعمال