مبانی و شرایط مشروعیت نظام سیاسی در اسلام

توضیح

تعبیر مشروعیت نظام سیاسی در متون اسلامی و علوم اجتماعی دارای دو مفهوم جداگانه است . در متون اسلامی مقصود از آن: مطابقت نظام سیاسی با شرح و احکام الهی می‌باشد در حالی که در علوم اجتماعی همانند سیاست ، جامعه‌شناسی و حقوق این واژه از ترجمه Legitimacy گرفته شده که به معنای مقبولیت ، قانونیت و حقانیت حکومت است . لذا برای تفکیک میان این دو مفهوم، از مشروعیت نوع اول به دینی و از نوع دوم به سیاسی یاد می‌کنیم. منشا اولی مشروعیت دینی یک نظام سیاسی، خداوند می‌باشد در حالی که در مشروعیت سیاسی، منشا مردم هستند. مشروعیت سیاسی به پنج صورت ممکن است تحقق یابد: -1 سنتی، -2 کاریزمایی، -3 قانونی، -4 مادی (رفاهی)، -5 مذهبی. مشروعیت سیاسی نظامهای دینی از جمله نظام اسلامی، از نوع مذهبی است . اما در مورد منشا مشروعیت دینی نظام اسلامی، میان علمای فرق مختلف اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. در این خصوص باید گفت که ارتباط بسیار نزدیکی میان منشا مشروعیت و چگونگی تعیین حاکم اسلامی وجود دارد یعنی به هر صورتی که حاکم تعیین شود به همان صورت نیز مشروعیت دینی نظام سیاسی مشخص می‌شود. به طور کلی در میان علمای اهل سنت ، چهار دیدگاه فقهی مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: -1 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء حاکم قبلی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیت نظام سیاسی شخص حاکم خواهد بود. -2 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء ولایتعهدی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیت ارث می‌شود. -3 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء قهر و غلبه می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیت قدرت و زور می‌شود. -4 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء اجماع امت یا اهل حل و عقد می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیت ، امت اسلامی است . در میان علمای شیعه دو دیدگاه مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: الف) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق نصب امام معصوم (ع) می‌داند و معتقد است که این نصب در مورد فقهای جامع‌الشرایط صورت پذیرفته است . مطابق این دیدگاه تنها منشا مشروعیت نظام سیاسی، خداوند می‌باشد که پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در طول آن قرار می‌گیرند و مردم در نظام سیاسی فقط از دو جهت مدخلیت دارند: -1 تحقق و فعلیت ، -2 کارآمدی. اما در مشروعیت نظام هیچ گونه مدخلیتی ندارند. ب) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق انتخاب مردم در چارچوب شرع می‌داند که مطابق آن، منشا مشروعیت حکومت ، دوگانه یعنی خداوند و مردم می‌باشد. این دیدگاه قائل به آن است که امت اسلامی به دلیل حقی که خداوند به وی تفویض کرده، در تعیین حاکم اسلامی در محدودهء شرع، منشا ثانوی مشروعیت نظام سیاسی است . در پایان با بررسی دیدگاههای علمای سنی و شیعه در صفات و شرایط حاکم اسلامی به عنوان شرایط مشروعیت نظام سیاسی به این نتیجه می‌رسیم که دو صفت ، اجتهاد و عدالت از جمله صفات مورد اتفاق اکثریت آنهاست به عبارت دیگر ولایت فقیه به عنوان شرط مشروعیت حکومت ، یک نظریهء عمومی در میان علمای اسلامی اعم از سنی و شیعه است .
واژه های کلیدی: مشروعیت، حاکمیت، اسلام