سلطة الإدارة فی تعدیل عقد التورید دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت الدراسة عقد التوريد الإداري ضمن النظم القانونية السائدة في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ولقد تم إبراز الإيجابيات والسلبيات التي تحتويها النظم القانونية الخاصة بعقد التوريد في الدول موضع المقارنة حيث تم استقراء الحلول التي حملتها النصوص التشريعية، والمواقف القضائية، والآراء الفقهية، في تلك الدول في سبيل استنباط الحلول المختلفة، والتي أمكن من خلالها إظهار الذاتية المستقلة لعقد التوريد الإداري عن العقود الإدارية الأخرى. وقد تناولت الدراسة بالشرح والتحليل نظرية عقد التوريد الإداري، ومن ثم ترتيبها في نسق فكري قانوني واحد، ابتدأه من ماهية عقد التوريد الإداري وخصائصه وأنواعه وشروطه ومعايير تمييزه. ولقد بينت الدراسة أن عقد التوريد الإداري من العقود الإدارية بطبيعتها ووفق خصائصه الذاتية، وليس استنادا إلى نص المشرع وتحديد القانون، كما بينت الدراسة أن الرضائية في نطاق عقد التوريد الإداري لا يمكن أن تمارس إلا ضمن نطاق معد مسبقا من قبل المشرع، حيث أوجب المشرع جملة من القيود والإجراءات المستمدة من غاية العمل الإداري، فالإدارة ملزمة أن تتعاقد وفق احتياجاته الضرورية، وضمن الاعتمادات المالية المحددة لها، وأن تتحصل على الأذن من جهات معينة قبل إبرام العقد، وأظهرنا كذلك جهات الاختصاص بالنظر في المنازعات التي قد تثور بصدده.
واژه های کلیدی: عقد التوريد، السلطة الإدارية، القانون الإداري