التکییف الفقهی للمواطنة والجنسیة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تهدف الدراسة إلى معرفة التکییف الفقهی لمفهوم المواطنة والجنسیة من خلال دستور دولة المدینة، والذی یعتبر نموذجاً للدولة المدنیة والمواطنة، وهو النموذج الذی یسعى له العلماء الیوم, فی حین أن الرسول سبق الدولة المدنیة الحدیثة فی إرساء مبادئ المواطنة وتطبیق هذا النموذج على کل الکیانات الإجتماعیة التی یجمعها وطن واحد یسع الجمیع على الرغم من تباین العادات والتقالید، فالفقه الإسلامی إستوعب هذه المتغیرات من خلال المساواه فی الحقوق والواجبات بین جمیع أفراد المجتمع مما یؤدی إلى شعور الجمیع بالمساواة والعادلة وینعکس إیجاباً على إستقرار الدولة. ولکن بعد إندثار الدولة و....إضمحلالها وخضوعها للإحتلال تغیرت الترکیبة السکانیة، وظهرت دعوات تدعو لقیام دولة خالصة من حیث المکون الإجتماعی والدینی، مع العلم أن الدولة فی السیاسة الشرعیة لیست دولة خالصة من حیث المکون الإجتماعی أو الدینی أو المذهبی(وإن کانت هناک نماذج للدولة المذهبیة أو الطائفیة) تبعاً لمرجعیة دستور دولة المدینة، وبناءً على ذلک عالج دستور دولة المدینة مشکل إکتساب أو فقدان المواطنة أو الجنسیة, وللوصول إلى معرفة هذه المعالجة تم إستخدام المنهج الإستقرائی، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصیات، ومن أهم النتائج أن التکییف الفقهی للمواطنة یقوم على أساس ضرورة وحدة الإنسانیة والمصالح المشترکة و...المساواة فی الحقوق والواجبات – تعتبر وثیقة دولة المدینة أساس جاذب للمواطنة وللمساواة فی الحقوق والواجبات بین مکونات المجتمع، فی حالة إرتکاب جرم یعاقب الجانی ولیس من بینها ما یسمی بإسقاط أو سحب المواطنة أو الجنسیة فی دستور دولة المدینة، ومن التوصیات: یجب إعادة دراسة السیاسة الشرعیة بما یتوافق مع المتغیرات المعاصرة مع إستصحاب مقاصد الشریعة نوصی المشرع بإستبدال مصطلح الجنسیة بمصطلح المواطنة لما تحققه من وحدة وتعایش بین جمیع مکونات المجتمع.
واژه‌های کلیدی: المواطنة، الجنسیة، التکییف الفقهی، الفقه الإسلامی، السیاسة الشرعیة