مدى حق المسجون فی حرمة الحیاة الخاصة عند تنفیذ العقوبة: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت هذه الدراسة المرکز القانونی للمسجون الذی یتمیز عن الفرد العادی فیما یتعلق بالحق فی حرمه الحیاة الخاصة (الحق فی المراسلة -الزیارة -تفتیش زنزانته)، وللمسجون حق محدد للغایة على الرغم من أن المادة (45) من الدستور المصری نصت على أن "حیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیها القانون". وینعکس ذلک فی شکل نتائج قانون أهمها ما تقرره المادة نفسها من حرمة المراسلات البریدیة والتلیفونیة. کما تشفع المادة (44) ذلک بقولها "للمساکن حرمة"، وکذلک المادة (86) من اللائحة التنفیذیة الداخلیة للسجون بالقانون الإماراتی التی تنص على حریة المراسلة البریدیة والبرقیة والهاتفیة، ولم یستثنى من ذلک کل المسجونین. ومن الواضح أن هذه الأحکام مقررة لصالح الأفراد العادیین، وأنه لم یرد نحفظ خاص بالمسجونین أو بحالات أخرى تخرج عن دائرة هذه الحمایة، مما یحمل على الاعتقاد بأن المسجونین یستفیدون منها، ویمکن حرمان المسجون من المراسلة کعقاب تأدیبی فی حالة مخالفة القوانین واللوائح داخل السجون، ویمکن فتح الخطابات المرسلة والواردة الیه، ویستثنى من ذلک المراسلة مع محامیه والسلطات القضائیة والإداریة، وذلک ینطبق أیضا على الزیارات التی تخضع للتحدید الکمی، ولیس هناک خصوصیة بالزیارات حیث یکون رجل الأمن متواجداً أثناء الزیارة، وهذا ما یطبق فی دولة الإمارات العربیة المتحدة وجمهوریة مصر العربیة.
واژه‌های کلیدی: الاحتجاز التعسفى، الحبس الاحتیاطى، تنفیذ العقوبات، قانون العقوبات، الامارات