الحق فی الحیاة الخاصة : دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

"هدفت الدراسة إلى التعرف على الحق فی الحیاة الخاصة. فتری المدرسة الألمانیة التی تعرضت لهذا الحق أن دائرة الحیاة الخاصة تشمل فی آن معاً الدائرة الفردیة التی تحمی خصوصیة کل إنسان فی العالم ودائرة المودة التی تغطی خصوصیة المعطیات المتعلقة بالحیاة السریة ثم دائرة الخصوصیة التی تتناول کل ما یتعلق بالحیاة الفردیة لکل إنسان والتی لا یمکن ملاحظتها إلا من قبل الذین یعرفونها شخصیاً، ویظل الحق فی الحیاة الخاصة حقاً أساسیاً تحمیه المادة 17 من العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة بنصها على أنه یشمل حریة المسکن والحق فی السریة والحق فی حیاة عائلیة طبیعیة. وأشارت الدراسة إلى ما تضمنه حریة المسکن من الحق فی بانتقاء منزل واستعماله وحرمه المنزل فتُکرس المواثیق الدولیة والإقلیمیة المادة 17 من العهد الدولی للحقوق المدنیة السیاسیة والمادة 8 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقو الإنسان کما تکرسها الدساتیر المادة 13 من الدستور الألمانی والمادة 4 من الدستور الإیطالی والمادة 24 من الدستور المغربی، کما أشارت إلى الحق فی السریة حیث الحق فی سریة المراسلات والحمایة من تجاوز الملفات الممکنة والحق فی حیاة عائلیة طبیعیة وهو یشمل الحق فی تکوین أسرة والحق فی العیش بإطار الأسرة والحق فی احترام مودة الحیاة العائلیة. وخلصت الدراسة إلى أنه فی فرنسا یشترط على القاصرین الحصول على موافقة آبائهن وأمهاتهن وتشیر المادة 47 من هذا القانون إلى أنه لا یمکن عقد زواج ثان إلا عند حل الزواج الأول مستبعدة بذلک على الفرنسیین تعدد الزوجات فی حین لا تمنع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تعدد الزوجات صراحة. کُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
واژه‌های کلیدی: حقوق الإنسان، الحیاة الشخصیة، الاتفاقیات الدولیة، التصنت، المکالمات الهاتفیة، العلاقات الأسریة