الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة فی النظم المعاصرة: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تناولت الدراسة الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة اجابت الدراسة على التساؤلات هل یسعی القانون إلى حمایة الإنسان والمحافظة على شخصیته وازدهارها؟ وهل یتدخل دائما بالقدر المناسب والملائم الذی یحقق هذا الهدف؟ هل التطور السریع والرعب فی تلک الأجهزة سوف یتجاوز جهود الدول مجتمعة أو فرادی لوضع ضمانات تشریعیة لحمایة الإفراد؟ بصفة عامة الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفی التحلیلی المقارن. فی أن الغایة من هذا الموضوع هی البحث عن حمایة قانونیة لحرمة حیاة الفرد الخاصة.. وقد توصلت الدراسة إلى الآتی: 1) یعد الحق فی حرمة الحیاة الخاصة من اهم حقوق الإنسان ورغم ذلک لم یقم بتعریف واحد یصلح للعمل به فی مجال القانون، وهو قدیم قدم البشریة، وقد انتهت لجنة الخبراء فی المجلس الاوروبی إلى عدم وجود تعریف عام متفق علیه لحرمة الحیاة الخاصة فی تشریعات معظم الدول، ولم یضع المشرع الفرنسی تعریفاً لذلک الحق مما حدا الفقه والقضاة للاجتهاد نظراً لان فکرة الحق فی الخصوصیة فکرة مرنه تختلف باختلاف الاشخاص والاقطار فضلاً عن کونها غیر ثابته. 2) ثم اردفنا هذه الدراسة ببیان خصائص الحق فی حرمة الحیاة الخاصة وقد انتهی الرأی الراجح فی هذه المسألة إلى اعتباره واحد من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان. وتوصی الدراسة بالآتی: 1-ان حرمة الحیاة الخاصة للفرد أصبحت فی خطر شدید فی العصر الحدیث، نتیجة. 2-تظافر عدة عوامل من أهمها التطور التکنولوجی الهائل الذی باتت معه اسرار الناس شبه عاریة. ویکون لزماً على المشرع ان یجابیه هذا الخطر بنصوص صارمة واضحة تکفل حمایة المرء فی حرمة حیاة الخاصة على نحو متکامل وفعال. 3-تجریم إنتهاک الحق فی حرمة الحیاة الخاصة بواسطة الحاسبات الآلیة والإنترنت لخطورتها حیث أداة رفیعة المستوى لارتکاب الجرائم.
واژه‌های کلیدی: الحق فی الخصوصیة، قوانین وتشریعات، الحیاة الخاصة، الحقوق المدنیة