عنوان
مآخذ الخلاف المتعلقة بالقواعد الفقهیة والمقاصدیة فی حکم الموت الدماغی
نویسنده
ناشر
مجلة کلیة اصول الدین والدعوة بأسبوط، سال 2019، شماره 2، ص.: 2480-2545.
تاریخ نشر
2019م.
توضیح
" مآخذ الخلاف المتعلقة بالقواعد الفقهیة والمقاصدیة فی حکم الموت الدماغی"
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه أجمعین، نبینا محمدٍ الهادی الأمین، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى یوم الدین.
وبعد ؛؛؛
تُعانی کثیر من البحوث العلمیة المتعلقة بالموت الدماغی من مسألتین، کل منها تؤدی إلى الأخرى؛ غیاب الرؤیة، واستعجال النتائج، وهذا البحث إثارة جدیدة لموضوع الموت الدماغی! ومتى إمکانیة اعتباره موتاً حقیقیاً، وهی مسألة خلافیة بین الفقهاء من جهة وبین الفقهاء والأطباء من جهة أخرى، ولا زال الخلاف قائماً بینهم منذ نشأته إلى الیوم. والبحث یسعى للکشف عن ذلک من خلال الترجیح بالقواعد الفقهیة والمقاصدیة. وبعبارة أخرى البحث إجابة من خلال الترجیح بالقواعد الفقهیة والمقاصدیة، للتساؤلات التالیة:
هل حالة الموت الدماغی حالة شک فی الوفاة أو حالة غلبة ظن بحصول الوفاة ؟ هل المیت دماغیاً نفسٌ حیةٌ أو نفسٌ میتةٌ ؟ فمعرفة الحکم الشرعی للموت الدماغی یترتب علیه تحدیده الکثیر من الأحکام الشرعیة لمقتضیاته الضخمة، ولا شک أن دراسته تعد خدمة للإنسانیة کلها لا للمسلمین فحسب. وقد سلکت فی دراسته منهج استقرائی تحلیلی استنتاجی مقارن، أقف من خلاله عند أقوال الفقهاء والأصولیین من خلال القواعد الفقهیة والمقاصدیة وأهل الاختصاص من الأطباء. مکتفیاً بذکر القاعدة ومعناها باختصار، دون الآثار المترتبة على ذلک لان المقصود من البحث الحکم ولیس الآثار. هذا فضلاً عن أننی ألزمت نفسی بمنهجیة فی البحث متمثلة بوضع کل ما أجمعه من المعلومات الطبیة تحت مظلة الموازین الشرعیة والقواعد الفقهیة، ومعرفة مدى موافقتها أو مخالفتها لها.
وقد توصلت إلى جملة من النتائج، أهمها: أن الإنسان إذا شُک فی موته، فإنه یُنتظر حتى یُتیقن موته، والموت الدماغی مشکوک فی کونه موت حقیقی، وأن الأصل فی المریض الحیاة، فیبقى على هذا الأصل حتى یجزم بزواله، وأن حالة المریض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حیا فیها فیستصحب حکم الحیاة إلى هذه الحالة التی اختلف فیها. بالإضافة إلى أن حرمة الإنسان المیت دماغیاً تقتضی الاحتیاط لحیاته، فتکون حیاته کالمتحققة.
ومن أهم توصیات البحث: تکثیف البحوث والدراسات حول هذه النازلة فی الجانبین الطبی والفقهی معاً. ودراسة الآثار الفقهیة المترتبة على الموت الدماغی من رفع أجهزة العنایة الفائقة، ونقل الأعضاء وغیرها من الآثار والمقتضیات المترتبة على القول باعتبار الموت الدماغی، دراسة فقهیة، مقارنة موسعة. ووضع قوانین وتشریعات تعتمد العمل بما توصلت إلیه البحوث العلمیة، وما قررته المجامع الفقهیة، واللجان التشریعیة فیما یخص الموت الدماغی، لا سیما أن کثیر من الدول الإسلامیة تفتقد لمثل تلک القوانین. وکذلک ضع ضوابط وشروط محددة وواضحة ودقیقة فی تشخیص الموت الدماغی تجمع المدارس الطبیة العالمیة المختلفة تحوطاً لحیاة الإنسان.