عنوان
التکییف الفقهی لعقود السفر والسیاحة
ناشر
مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، 2016م، العدد 18، ص.: 3051-3106.
تاریخ نشر
2016م.
توضیح
سلطت الدراسة الضوء على التکییف الفقهی لعقود السفر والسیاحة. وجاءت الدراسة فی ستة مباحث، المبحث الأول فیه بیان لتعریف التکییف الفقهی وطریقته. والثانی فیه بیان للتکییف الفقهی لعقد نقل السائحین وحکمه. والثالث فیه بیان للتکییف الفقهی لعقد حجز تذاکر الطیران وحکمه. والرابع فیه بیان للتکییف الفقهی لعقد تنظیم لعقد تنظیم البرامج السیاحیة والترفیهیة. والخامس فیه بیان للتکییف الفقهی لعقد الاستشارة السیاحیة وحکمه. والسادس فیه بیان لحکم إنشاء مکاتب السیاحة والسفر. وأکدت نتائج الدراسة على أن الأصل فی السیاحة أنها نشاط مباح، بشرط أن تتقید بالقیود والضوابط الشرعیة، وأن الراجح هو القول بحرمة زیادة البلاد غیر الإسلامیة بقصد السیاحة والترفیه، التکییف الفقهی لعقد نقل السائحین هو أنه عقد إجازة لأن المعقود علیه فی عقد النقل، هو إجارة العین، وإجارة العین تعنی ارتباط المنفعة بالعین، دابة کانت أو سیارة أو سفینة أم طائرة، وهذا الارتباط للمنفعة بالعین، قد یکون بعین معینة، وقد یکون بعین موصوفة فی الذمة، وقد تقع هذه الإجازة على عمل أو مده کاستئجار سیارة معینة، أو موصوفة فی الذمة لحمل هذا الطعام الى موضع کذا.
الکلمات الدالة: التکییف الفقهی، السفر والسیاحة، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیة، عقد السمسرة.