مبانی اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای معاصر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توضیح

مبانی اختیارات ولی فقیه یعنی اینکه فقیه بر اساس چه ادله و نظریاتی میتواند در جایگاه ولایت بنشیند و اختیارات او تا چه وسعت است. مبانی اختیارات ریشه در ادله ولایت فقیه، نظریه انتصاب، انتخاب و تلفیق آن دو نظریه دارد. اگر مبانی، دلالت بر ولایت مطلقه فقیه کند، این ولایت در تمامی امور سیاسی امتداد یافته و فقیه در رأس نظام سیاسی قرار میگیرد. اگر مبانی، دلالت به این وسعت نداشته باشد، فقیه حق قرار گرفتن در این جایگاه را ندارد. به عبارت دیگر، این مسئله، یکی از مهم ترین مباحثی است که باید در حقوق اساسی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش، با روش توصیفی _تحلیلی به این نتایج دست یافت که از فقهای معاصر، فقیهانی مانند امام خمینی و آیت الله بروجردی، معتقدند فقیه از جانب معصوم نصب گشته است و تمامی اختیارات او را دارا میباشد. در مقابل، نظریه انتخاب قرار دارد که بیان میدارد فقیه از جانب معصوم، منصوب نیست و این مردم هستند که او را انتخاب کرده، ولایت را به او تفویض و حدود اختیارات او را مشخص مینمایند. در مقابل این دو دیدگاه ولایت مطلقه، نظریه ای وجود دارد که، فقیه از ولایت مطلقه برخوردار نبوده و حق تشکیل حکومت و قرار گرفتن در رأس آن را ندارد. فقیهانی مانند آیت الله خویی معتقدند فقیه، حتی ولایت بر قضا نیز ندارد. در این میان، آیت الله سیستانی، هرچند ولایت فقیه بر قضا را پذیرفته و او را دارای ولایت بر فتوا، قضا و «امور عمومی در شرایط ضرورت» میدانند ولی ولایت مطلقه فقیه را مورد پذیرش قرار نمیدهند. از جمع دو نظریه انتصاب و انتخاب، نظریه تلفیق به دست می آید.نظریه تلفیق خود دو نوع دارد. تلفیق نوع اول، مقبولیت مردمی را جزئی از شرایط ثبوت ولایت فقیه و نوع دوم، این مقبولیت را شرط اعمال ولایت میداند. این پژوهش در صدد اثبات تلفیق نوع دوم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده است و اعمال قوای سه گانه را تحت این ولایت می داند. قانون اساسی، تلفیق نوع دوم را که خوانش امام خمینی از نظریه انتصاب است، مورد پذیرش قرار داده است.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، اضل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران