عنوان
حق اللجوء السیاسی فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی دراسة مقارنة
نویسنده
ناشر
مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، سال ۲۰۰۸، شماره ۷۲، ص.: ۵۲۳-۶۰۲.
تاریخ نشر
۲۰۰۸م.
توضیح
تناول هذا البحث تعریف اللجوء السیاسی، وبیان حکمه، وضوابطه، وبعض آثاره فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی؛ لتسلیط الضوء على أهم معالم التشریعات الدولیة فی هذه المسالة، مع بیان سبق الشریعة الإسلامیة فی الاهتمام بهذه الحاجة الإنسانیة بقرون عدیدة، من خلال النصوص الشرعیة، والقواعد الکلیة، والاجتهادات الفقهیة. واللجوء السیاسی فی القانون الدولی. هو: الحمایة التی تمنحها دولة لفرد طلب منها هذه الحمایة عند توافر شروط معینة، ویقابل اللجوء السیاسی فی القانون الدولی (عقد الأمان) فی الفقه الإسلامی، مع تباین فی بعض أسبابه وشروطه وآثاره. وقد قرر فقهاء القانون الدولی أن اللجوء السیاسی حق کفلته التشریعات الدولیة، وحثت علیه، ودافعت عنه، وفی القانون الدولی حمایة اللاجئین مسؤولیة الدول، طبقاً لاتفاقیة ١٩٥١ م وبروتوکول ١٩٦٧ م، ویرى فقهاء القانون الدولی أن حق حمایة اللاجئین ملزم لجمیع الدول، ولو لم تکن أطرافاً فی المعاهدات الدولیة التی أقرته، آما الفقه الإسلامی: فإنه یقرر بأن منح حق اللجوء لغیر المسلم لیس قاصراً على الدولة فقط، بل هو حق ثابت لرئیس الدولة ونوابه وآحاد المسلمین المکلفین من الرجال أو النساء. ویتفق القانون الدولی مع الفقه الإسلامی على ضرورة استیفاء الشروط والمعاییر الخاصة بوضع طالب الأمان وحق اللجوء السیاسی، بحیث یکون اختلال بعض تلک الشروط مانعاً من منحه ذلک الحق. کما یتفق کل من الفقه الإسلامی والقانون الدولی على أن رجوع اللاجئ بإرادته إلى البلد الذی ترکه لیقیم فیه یرفع عنه صفة اللاجئ، بحیث لا یتمتع بالآثار المترتبة على ذلک، إلا آن الفقه الإسلامی یقرر أن رفع الأمان یکون فی حق اللاجئ وحده، دون ماله أو أهله ما داموا باقین فی دار الإسلام. ومن آثار اللجوء السیاسی: التجنس بجنسیة بلد اللجوء، والأصل آن تجنس المسلم بجنسیة دولة غیر مسلمة: الحرمة؛ لما فی ذلک من محظورات شرعیة، ویستثنى من ذلک حالات الضرورة والحاجة الملحة التی یتوقف علیها تحصیل بعض المصالح المعتبرة شرعا. کما أن من آثار اللجوء السیاسی: الدخول فی الخدمة العسکریة، والأصل فیه الحرمة فی حق المسلم اللاجئ فی الدول غیر الإسلامیة؛ لما فی ذلک من محظورات شرعیة، ویستثنى من ذلک حالات الضرورة والحاجة الماسة التی تسوغ ذلک، من باب درء أعظم المفسدتین بادناهما، کما لا یجوز للمسلم أن یقاتل المسلمین مع الکفار، وإن أکره على الخروج لحرب المسلمین فعلیه ألا یستعمل سلاحه ضدهم، ویحتال لذلک ما أمکنه ذلک، ولو بان یستسلم للمسلمین.