مسائل مستحدثه، پول و بانکداری، اقسام موضوعات و ادله، حجیت قول فقیه در موضوعات

یادداشت

مرور مطالب گذشته
عرض کردیم که در تشخیص موضوعات، اگر موضوعات جزیی باشند این وظیفه مفتی و مجتهد نیست. اگر اینجا بیان نکند نمی گویند که شما وظیفه خودت را انجام نداده‌ای و چرا این را تشخیص نمی‌دهی و این چی هست؟ اما در تحدید و معین کردن حدود موضوعات کلی باید بحث کنیم که وظیفه مجتهد هست یا نه در اینجا اختلاف است و علماء دو دسته‌اند و مشهور می فرمایند که تعیین حدود موضوعات کلی احکام به عهده مجتهد است اما برخی از بزرگان مثل صاحب عروه می گویند که این برعهده مجتهد نیست.
تقسیم موضوعات و بیان محل نزاع
موضوعات را ما می توانیم به چهار قسم تقسیم کنیم:
1. تبیین موضوعات جزیی که قطعا تبیین آن وظیفه مجتهد نیست و خارج از بحث است
2. موضوعات کلی که حقیقت شرعیه دارد (یعنی شارع آن اصطلاح را ایجاد نموده است) در این صورت تبیین آن قطعا وظیفه مجتهد است چون شارع در این مفهوم کلی مستقیما دخالت کرده است
3. حقیقت شرعی ندارد اما شارع در حدودش دخالت کرده است مثل بلوغ و سفر که شرع برای بلوغ شرعی حدی تعیین نموده است در این جا نیز وظیفه‌ی تعیین حدود آن وظیفه حاکم است و اختلافی در این نیست
4. آن جایی که موضوع کلی است مثل اکثر موضوعات. اکثر موضوعاتی که از اول طهارت تا آخر دیات نه حقیقت شرعیه است و نه شارع در حدودش دخالت کرده است. اما آن را یا در متعلق حکم یا درموضوع حکم اخذ کرده است، این ها محل بحث‌اند که اگر در سعه و ضیق مفهوم این ها شک بشود آیا این وظیفه مجتهد و مفتی است که تحدید کند یا بیان کند یا این که وظیفه او نیست؟
مورد دیگر از قسم چهارم هم آن جایی است که در مفهوم اشکال وجود ندارد اما در مصداقش اشکال وجود دارد. مکیل و موزون مفهومش مشخص است. مکیل یعنی چیزی که با پیمانه می فروشند موزون یعنی چیزی که با وزن می فروشند. حالا اگر این دو عنوان موضوع حکم شرعی باشد. و از طرف دیگر مکیل و موزون در بلاد مختلف فرق کند. ممکن است چیزی در یک جایی مکیل باشد یعنی با پیمانه بفروشند و یک جایی دیگر با وزن بفروشند. نه با پیمانه. اینجا تعیین مکیل یا موزون بودن آن کالا به عهده کیست؟ بر عهده خود مکلف است یا بر عهده مجتهد.
پس محل خلاف قسم اخیر است که در مفهوم کلی‌اش که آن مفهوم کلی ضیق و سعه دارد محل اختلاف است. یا مصداق کلی سعه و ضیقش محل اختلاف است. آن جاها آیا مرجع مجتهد است یا مجتهد نیست؟ نظر مجتهد آنجا نافذ است یا نیست؟ قول مرجع آن جا حجت است یا حجت نیست؟ عرض کردیم که در این دو مورد از قسم چهارم اختلاف است. در موارد قبلی یا یقینا وظیفه مجتهد نیست آن جایی که جزیی باشد. یا یقینا وظیفه مجتهد هست آن جایی که حقیقت شرعیه باشد یا شارع در تعیین حدودش دخالت کرده باشد.
تنقیح محل نزاع و خروج بعضی از موضوعات از محل بحث
قبل از این که ادله طرفین را باز اشاره کنیم یک دو مورد را هم باز محل اشاره قرار دهیم. یکی آن جایی که الآن معنای اثن مفهومی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته روشن است اما معنای زمان صدور خطاب شرعی که آن مفهوم در آن خطاب به کار رفته مشخص نیست. فعلا این از بحث ما خارج است. گرچه آن جایی که معنای فعلی روشن است و معنای زمان صدور روشن نیست. اینجا را مشکلش را علما حل کرده اند از راه اصل ثبات و عدم نقل در مفاهیم لغوی. و به آن استصحاب قهقرایی و عدم نقل می گویند؛ حالا که معنایش روشن است همان موقع همین معنی بوده است.
پس اگر چنین شکی در سعه و ضیق یا اصل معنا داشته باشیم این خارج از بحث است چرا که تکلیف آن روشن است و علما از طریق استصحاب قهقرایی و اصال عدم نقل می گویند که حالا که معنا روشن است قبلا هم همین معنا بوده است و این اصل عقلایی است که عقلاء جاری می کنند. (وقتی نامه یا وقف نامه ای یا کتابی مربوط به هزار سال پیش به دستشان برسد مفاهیم آن را به همان صورت می فهمند که آن مفاهیم امروز معنا می شود.
البته صورتی وجود دارد و آن اینکه می دانیم معنا مختلف است. معنای قبلی زمان صدور ضیق داشته است و الآن معنا توسعه یافته است و مصادیق جدید یافته است. اینجا چطور؟
یک وقت نمی دانستیم و معنای فعلی روشن بود و قبلی روشن نبود و با اصالت عدم نقل درست می کردیم. یک بار می دانیم که آن موقع این معنای فعلی را نداشته است و قدیم چراغ اصلا چراغ برقی نبوده است و الآن چراغ برقی داریم و یا مثلا طریق هوایی که قبلا نبوده است و الآن پیش آمده است به هر حال مصادیقی پیش آمده است که قبلا نبوده است. اینجا حکم چطور است؟ این مربوط به بحثی است مربوط به تطور اللغات، لغت ها یک نوع تطور و تکامل دارند و این را جدا گانه بحث کردیم و به این نیتجه رسیدیم و نوشتیم که اگر جوهر معنا محفوظ باشد آن حجت است ولو این که مصداقش عوض شده است این حجت است.
بنابراین مواردی که ما بحث می کنیم دو مورد فعلا بیشتر نیست. موارد دیگر خارج از بحث ما است. آن جایی که موضوع جزیی باشد خارج از بحث ما است. مثلا فرض کنید که این خانم مشتبه است که نمی دانیم نسبت محرمی دارد با من دارد یا نه؟ (چون خانم را نمی شناسد و احتمال می دهد پدرش در شهر دیگر ازدواج کرده و این خانم مثلا خواهر پدری اوست) حالا این خانم را بیاورید پیش مجتهد که مشخص کند، مجتهد می گوید که خودت بررسی کن، یا مثلا بیاید پیش مجتهد که آیا این قرمزی خون است یا خون نیست؟ این جاها جزیی است و تشخیص آن وظیفه مجتهد نیست قطعا، پس موارد جزیی خارج می شود و مگر این که باب قضاوت باشد.
اقوال در مساله
پس بحث ما کلاً در مفاهیم کلی است و در کلیات دو جا بحث داریم یکی مفهوم روشن نیست و یکی هم مفهوم روشن است و مصداق کلی آن روشن نیست؟ اینجا قول مجتهد حجت است یا نه؟
مرحوم سید صاحب عروه این بحث را در بحث اجتهاد و تقلید مطرح نموده است گفته است نظر مجتهد در اینجا برای مقلد حجت نیست.[1] ولی نظر خیلی از بزرگان مثل آقای بروجردی و خویی و بزرگان دیگر این است که فرمایش مجتهد حجت است. آن هایی که قائلند که حجت است چه ادله ای دارند؟
حجیت نظر مجتهد در کلام آقای خویی
دلیل اول: همان که از آقای خویی نقل کردیم ایشان فرمودند که وقتی که وظیفه مجتهد بیان حکم شرعی است، بیان حکم با بیان موضوع کلی حکم تلازم دارد. یعنی اگر کسی بگوید که من فقط حکم را می گویم و دیگر کاری ندارم که آن موضوع کلی حدودش چیست؟ می گویند که شما حکم را درست بیان نکردید. چطور کار ندارم؟ به خلاف این که موضوع جزیی را بیان نکند.
اینجا متهم نمی شود که شما احکام الله را درست بیان نکرده اید مثلا آب را ببریم و بگوییم که خون افتاده است یا نه؟ می گوید که خودت بررسی کن، شرع گفته است که اگر خون افتاده است نجس است. اما اگر سعه یا ضیق یک مفهوم روشن نباشد اگر بیان نکند از بیان حکم شرعی سر باز زده است. ملازمه ای است که آقایی خویی درست می کند. وقتی که وظیفه اش بیان حکم شرعی است جهت کلی را بیان نکند یعنی کأنّ حکم شرعی را بیان نکرده است. همه انتظار دارند که حکم شرعی را بیان کند. مثلا بگوید مغز مرگی مرگ است و می توان احکام میت را بار کرد یا نه؟ نمی تواند بگوید من مرگ گفتم مرگ حکمش همین است اما این که مرگ مغزی مرگ است یا نه به من مربوط نیست. اینجا نمی شود بگوید که کاری ندارم. این ملازمه از نظر عرف روشن است. اگر آن دایره حکم را و موضوع را مشخص نکند حکم الله زمین مانده است و بیان نشده است.
به خلاف این که مورد جزیی را بیان نکند. هیچ وقت متهم نمی شود که حکم الله را بیان نکرده ای. این بیان مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه است. عبارت هم این است
«الصحیح وجوب التقلید فی الموضوعات المستنبطة»[2] این کلمه موضوعات مستنبطه را دیده ام که برخی جور دیگری معنا می کنند و آن اینکه این موضوعات کأنّ شارع در آن ها دخالت کرده است و این را همه قبول دارند که اگر دخالت کرده باشد وظیفه مجتهد است. مستنبطه یعنی این که از نظر عرفی نیاز به بررسی دارد نه این که شرع دخالت کرده است. شرع گفته است که این حرام و این حلال است و موضوع عرفی صرف یا لغوی صرف است اما نیاز به استنباط دارد و موضوع از نظر عرف حدودش مشخص نیست و موضوعات مستنبطه به این معنا است.
برخی از افاضل درست معنا نمی کنند فکر می کنند موضوعات مستنبطه آن موضوعاتی است که شرع در حدود آن دخالت کرده مانند سفر یا بلوغ خیر موضوعات مستنبطه که سید صاحب عروه اینجا مطرح می کنند این نیست منظور موضوعات مستنبطه صرفه است یعنی اینکه صرفا شارع آن مفهوم را به همان معنای عرفی موضوع حکم قرار داده و هیچ دخالتی در حدود آن نکرده است ولی خود عرف در سعه و ضیق آن اختلاف دارند.
پس موضوعات مستنبطه یعنی «التی تحتاج الی الاستنباط لعدم وضوحه لغویا او عرفیا» نه این که شارع دخالت کرده است. مستنبطه به این معنا است، آقای خوئی می فرماید: «الصحیح وجوب التقلید فی الموضوعات المستنبطة الاعم من الشرعیات و غیرها» اعم است که چه شرعی باشد که همان حقایق شرعی است و چه غیر آن باشد که همان موضوعات مستنبطه صرفه است.«و ذلک لان الشک فیها بعینه الشک فی الاحکام» وقتی که کلی را نمی دانم در حقیقت در حکم شک می کند که حکم الله چیست در اینجا بین بیان حکم و تعیین حدود موضوع کلی ملازمه وجود دارد. «و من الظاهر ان المرجع فی الاحکام الشرعیة المترتبة فی تلک الموضوعات المستنبطة هو المجتهد» شما که می پذیرید که مرجع در بیان احکام شرع مجتهد است. این جا هم وقتی که من در سعه و ضیق موضوع به طور کلی شک دارم در واقع در حکم شرع شک دارم که خدا در اینجا چه فرموده است.
مثلا گفته است که قتل عمد قصاص دارد حالا اگر مجتهد بگوید که من کار ندارم که قتل عمد چیست! این به مثابه بیان نکردن حکم شرعی است.
مثلا می پرسیم شخصی دیگری با آلت قتاله زده است اما قصد کشتنش را نداشته است. آیا این قتل عمد است یا نه؟ تا قصاص بشود یا نه؟ اگر مجتهد بگوید من کار ندارم. من فقط به شما می گویم قتل عمد قصاص دارد خودتان نظر بدهید این قتل عمد است یا نه؟ این به مثابه عدم بیان حکم خداست یعنی حکم الله را بیان نکرده است.
بنابراین از اول طهارت تا آخر دیات همه اش با این مسائل را روبرو هستیم. «الرجوع الیه فی الاحکام المترتبة علیها» رجوع در این که این موضوع را مشخص کند حدودش را مشخص کند در حقیقت حکمش را برای ما مشخص می کند. باز ایشان می گوید «و المتحصل ان الرجوع فی الموضوعات المستنبطة الی المجتهد رجوع الیه فی احکامها و التقلید فیها من التقلید فی الفروع» یعنی رجوع به مجتهد در موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد و تقلید در آن در حقیقت مراجعه به مجتهد است در بیان احکام آن موضوعات. این بیان دلیل اول است. که عرض کردیم که شاهدش این است که اگر موضوع جزیی را بیان نکند هیچ وقت متهم نمی کنند که شما حکم شرعی را بیان نکرده ای. اما اگر آن موضوع کلی را پرسیدند و بیان نکرد می گویند که حکم الله را بیان نکرده ای.
سوال؛ چه اشکال دارد مجتهد بگوید که در این گونه مسائل رجوع کنید به کارشناس ها؟
جواب؛ کارشناس ها نظرات مختلفی دارند ولذا احکام دستخوش نظرات کارشناسان غیر دینی می شود هم هرکس حرفی می زند وفتوایی صادر می کند. و این قطعا درست نیست. پس مجتهد باید با توجه به کارشناسی و ادله خودش بگوید که این آیا مرگ مغزی مرگ است یا نیست. مثلا در مساله غنا مجتهد اکتفا بکند به این که غنا حرام است آیا این کفایت می کند خود شما نمی پرسید مثلا فلان نوع خواندن مثلا مراثی را یا قرآن را به این نحو خواندن غنا هست یا نیست؟ مگر از مجتهد این ها را سوال نمی کنید آیا می شود گفت که وی بگوید من کار ندارم. در روایات دیدم که غنا حرام و نوشتم که غنا حرام، دیگر بروید خودتان نظر بدهید. حال آن که شما انتظار دارید که بیان کند و اتفاقا خودتان از مجتهد می پرسید که آیا این نوع خواندن غنا هست یا نیست؟
دلیل دوم در حجیت قول مجتهد در مفاهیم عرفی اختلافی
دلیل دومی که مطرح شده است سیره متشرعه است. شما روایات اهل بیت علیهم السلام را در وسائل الشیعه ملاحظه کنید. مقداری خیلی زیادی از آن شاید حدود پنجاه درصد سوال ها راجع به تبیین موضوعات کلی و حدود و سعه و ضیق موضوعات است و شما استفاتاءات مراجع را نگاه کنید، شاید 50% اش راجع به تعیین حدود موضوعات است. اصلا خود رساله عملیه و خود عروه را نگاه کنید که می بینید که خیلی جاها ایشان در مورد موضوع صحبت می کند. مضاربه چیست؟ آیا این داخل در مضاربه هم هست یا نیست. نمی گوید که مضاربه جایز است یا نه؟ خود بیع را اصلا مرحوم شیخ چقدر بحث می کند که این بیع است یا نه؟ و الا می توانست بگوید عقد بیع لازم است و تمام شد. حال آنکه ایشان عمده بحثش راجع به این است که مثلا این بیع است یا نه معاطات، بیع هست یا نه؟ معظم بحث های فقهی در مورد همین تحدید موضوعات کلی است. پس این سیره که از زمان ائمه اطهار علیهم السلام شکل گرفته است و شاهدش هم روایات است و در زمان علما و در زمان فعلی هم برقرار است این شاهد است که قول مجتهد در در بیان حدود موضوع حجت است.
مرحوم حکیم از کسانی است که قائل است که بیان حدود موضوعات برعهده مجتهد است در مورد این سیره بیان می فرماید: «فقد ادرج ای صاحب العروة کغیره بیان مفهوم مثل هذه الموضوعات فی هذه الرسالة[3] یعنی خود مرحوم سید صاحب عروه بیان این گونه موضوعات را در همین عروة الوثقی داخل نموده است». خوب اگر وظیفه شما نیست به مرحوم طباطبایی یزدی صاحب عروه عرض می کنیم که چرا این قدر در عروه به تبیین موضوعات احکام پرداختی؟ مرحوم حکیم می گوید که مرحوم یزدی «ادرج بیان هذه الموضوعات فی هذه الرسالة و غیرها فی رسائله المعد فی الفتاوی و العمل بها» این سیره ای است که صاحب عروه به آن ملتزم بوده است.
مرحوم آیت الله لنگرودی که در این مسجد سلماسی که نماز می خواندند ایشان هم یک کتابی دارند به نام «الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید» آن جا دارند که «و لیت شعری کیف نفی التقلید فیه»[4] چطور صاحب عروه ره می گوید که اینجا تقلید نیست. »و لا اظن الالتزام به» گمان نمی کنم خود ایشان به این حرف خودشان عملا ملتزم باشند «و قد ادرج الماتن صاحب عروه و غیره بیان مفهوم هذه الموضوعات فی هذا الکتاب و غیره من الرسائل العملیة للفتوی و العمل بها و أفتی هو و غیره فی مثل ان الصعید هل هو التراب الخالص او مطلق وجه الارض» در حالی که وی در این کتاب یعنی عروه و رساله های عملیه خود بیان مفهوم این موضوعات را درج نموده است؟ در مانند صعید که آیا به معنای خاک خالص است یا مطلق روی زمین است» اگر وظیفه شما نبوده است چرا می آیید معنای صعید را مشخص می کنید و فتوا می دهد که این چیست؟ پس وظیفه مجتهد است که مراد از صعید که در آیه «تیمموا صعیدا طیبا» آمده چیست؟ ولذا مثلا فتوا می دهد که شامل معادن می شود یا نمی شود. «او ان الغناء هل هو الصوت المشتمل علی الترجیع او مع الاطراب یا این که غنا مثلا صوتی است که شامل ترجیع باشد یا صوتی است که طرب آور باشد» «و ان الکنز هل هو مطلق الماء المذخور تحت الارض او خصوص الذهب و الفضه منه الی غیر ذلک» یا این که کنز مطلق چیزهای گرانبهاست که در زیر زمین گذاشتند یا فقط مخصوص طلا و نقره است» چون که می دانیم خمس کنز واجب است این موارد را مرحوم لنگرودی می شمارد که به عنوان نمونه که مرحوم سید و دیگران دأب شان بر این بوده است و سیره بر این قائم است که بیایند این موضوعات کلی را حدودش را بیان کنند و این نشان می دهد که این وظیفه مجتهد است. پس ما تا حال دو دلیل بر این مطلب اقامه کردیم یکی دلیل آقای خویی و دیگری هم این دلیل. و الحمد لله رب العالمین.