ادله تحریم ،حلق لحیه ،محرمات

یادداشت

متن خلاصه ...

راجع به بحث گذشته که بحث حرمت استمناء بود روایتی وجود دارد به این که:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا يُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا [وَ ثِيَابِهِ‌] فَيُحَرِّكُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ هَلْ يَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَةِ فَوَقَّعَ فِي الْكِتَابِ بِذَلِكَ بَالِغُ أَمْرِهِ[1] . این روایت بنا بر این که سهل بن زیاد معتبر باشد -کما علیه السید الامام و السید الزنجانی - از حیث سندی معتبر است و مفادش سوال از این است که آیا ملاعبه با زن به گونه ای که موجب انزال بشود، حدّ خضخضه یعنی استمناء را دارد ؟ امام علیه السلام در جواب نوشته اند "بذلک بالغ امره" یعنی با این فعل به این حدّ -یعنی حدّ استمناء- رسیده است.
گفته می‌شود ظاهر روایت چنین است که خضخضه در ارتکاز سائل حرام بوده، و سوال ‌راوی منحصرا از این است که آیا این ملاعبه من وراء الثیاب، ‌حکم و حدّ خضخضه و استمناء را دارد یا خیر که حضرت در جواب می فرمایند" بذلک بالغ امره، یعنی به حدّ خضخضه می‌رسد.
نظر ما اجمال این روایت است چرا که مفاد سؤال و جواب روشن نیست، به این بیان که:
یا سؤال از حلیت و حرمت است که مسلّما ملاعبه از روی لباس با زوجه حلال است واتحاد حکمی استمناء و چنین ملاعبه ای قطعا باطل است. و اما حرمت ملاعبه ‌با اجنبیه به مراتب شدیدتر از استمنائی است که شبهه جواز در مورد آن وجود داشت، لذا معنا ندارد سائل بخواهد استمناء را با چنین فعلی مقطوع الحرمة ای قیاس کند.
و یا اینکه سوال از وجوب غسل است؟ لذا نفس سؤال یک سؤال مبهمی است.
وهمچنین جواب حضرت به " بذلک بالغ امره"، نیز چنین بوده و ابهام دارد‌. لذا مرحوم فیض در وافی در تبیین مراد از این عبارت مردد شده اند و چنین فرموده اند: " قوله ع بالغ أمره إما أن يراد به أنه بالغ حد المخضخض في الإثم أو يراد به أنه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته لأنه تضييع لحقها[2] "
یعنی اینکه یا باید بگوئید مفاد جواب این است که گناه ملاعبه با اجنبیه من وراء‌ الثیاب گناهش مثل گناه استمناء‌ بالید است!!! که این قابل التزام نیست. یا اینکه حضرت می فرمایند با ملاعبه از روی لباس با زوجه، خودت را خالی کرده و نیازت را برآروده کردی لکن بیچاره همسرت که نیاز وی تامین نشد و تو با چنین کاری حق وی را ضایع ساخته ای، لذا سزاوار است به جای این فعل این کار را با همسرت انجام دهی تا وی نیز لذت ببرد.
لذا انصاف این است که این روایت سؤالاً و جواباً اجمال داشته و قابل استدلال نیست. مضافا به اینکه سندا مشتمل بر سهل بن زیادی است که اعتبارش نزد ما ثابت نیست.
0.1حلق لحیه
و اما برگردیم به بحث حلق حلیه.
راجع به حلق حلیه عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی فرمود: المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة هو حرمة حلق اللحية[3] .
عرض کردیم که این مسئله اصلا در کلمات بسیاری از فقهاء‌ و مخصوصا قدماء‌ مطرح نبوده، لذا چگونه ایشان ادعای شهرت یا اجماع می‌کند؟! بله، ‌در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة از فقهاء حنفیه و نه خود ابوحنیفه، یا فقهاء مالکیه یا فقهاء حنابله و لو چند نفرشان نقل کرده که این‌ها قائل به حرمت حلق حلیه گشته اند، و از بعض فقهاء شافعیه نقل کرده که قائل به کراهت شده اند.
واما در بین فقهاء امامیه علامه در کلماتشان در کتاب تذکره چنین آورده: " الفصل الثالث: في أمور تتعلق بالفطرة... و قال عليه السلام: (حفّوا الشوارب و أعفوا اللحى و لا تشبّهوا باليهود)[4] ". و این روایت نبوی را نقل کرده است اما معلوم نیست این مطلب فتوی ایشان در مورد این مسئله باشد، چرا که چه بسا روایت را به استحباب اعفاء لحیه یعنی توفیر و پر کردن محاسن تفسیر می‌کند. کما اینکه قول مشهور نیز چنین است به اینکه مستحب است وقتی انسان محاسن خویش را به دست می گیرد از دستش بیرون نیامده و به مقدار یک قبضه باشد، و بیش از آن کراهت دارد. شاید مرحوم علامه نیز مفاد روایت را همان فتوی مشهور می داند. و یا مرحوم یحیی بن سعید حلّی در جامع الشرائع نیز نظیر همین مطلب را دارد.
البته، مرحوم شیخ بهاء در کتاب اعتقادیه تصریح به حرمت دارد: و نقول بتحریم الربا و الرشوة‌ و السحر و القمار و حلق اللحیة[5] .
مرحوم میرداماد نیز در رساله شارع النجاة دارد که: "ان حلق اللحیة حرام و کان من زی المجوس[6] ".
فیض کاشانی هم در مفاتیح الشرائع[7] یکی از معاصی را حلق اللحیة دانسته است، و صاحب حدائق نیز می‌گوید الظاهر تحریم حلق اللحیة[8] .
لکن چنانچه سابقا نقل کردیم مجلسی اول در لوامع صاحبقرانی چنین فرموده است: "و اما كوتاه كردن ريش پس اگر قدرى بماند كه اطلاق ريش بر آن كنند بى‌دغدغه نامشروع نكرده است و ليكن ترك سنت كرده است چون سنت قبضه است و ظاهرا زيادتى بدتر از كمى باشد و از دو خبر نبوى صلى اللَّه عليه و آله ظاهر مى‌شود كه چيدن ريش بعنوان مورچه‌اى يا تراشيدن آن بد باشد و احتمال حرمت و كراهت هر دو دارد اگر چه ظاهر اكثر علما حرمتست چون امر را از براى وجوب مى‌دانند.
و شهيد رحمه اللّه ذكر كرده است حرمت تراشيدن ريش را بى‌خلاف.
و كلينى از حضرت امير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه روايت كرده است كه جماعتى بودند كه ريش را مى‌تراشيدند و شاربها را پيچ مى‌دادند پس حق سبحانه و تعالى ايشان را مسخ كرد به مارماهى و كلينى حكم به صحت حديث كرده است پس از اين حديث ظاهر شد كه سبيل را نيز شارب مى‌گويند و احتياط در دين ترك هر دو است[9] ".
البته اینجا نباید از یک نکته‌ غافل ماند و آن این است که تعبیر "بی تردید اگر صدق لحیه بکند حرام مرتکب نشده" خیلی واضح نیست، چنین باشد. ظاهر کلمات مرحوم نائینی در کتاب استفتائاتش امر دیگری است، تعبیر ایشان که کار را سخت می کند: و عندی فی جواز اخذ ما دون حد القبضة اشکالٌ[10] . حالا این عبارت ایشان را بعدا بررسی می‌کنیم.
یک اشکال قابل توجهی در مقام مطرح است به اینکه مفاد روایت مطلوبیت اعفاء اللحیة است و إعفاء ‌یعنی توفیر و اکثار. لذا اگر به شخصی امر شود نسبت به پرداخت پول جیبی به فرزندت توفیر کن، اگر مثلا روزی فقط دویست تومان به وی پرداخت کند، نمی تواند ادعا کند‌ توفیر کرده است. بله، با این مبلغِ مستمری، فرزندش را بی پول نگذاشته است. لکن توفیر نیز نکرده است. بعض مجامع لغوی اعفاء را به توفیر و اکثار معنی کرده اند. لذا این مطلبی که مجلسی اول ادعا کرده است که کوتاه کردن ریش اگر به مقداری باشد که اطلاق ریش کند قطعا و مسلّما جائز است ولو اینکه توفیر صادق نباشد، باید بررسی شود که ‌از کجا چنین قطعیت و جزمیتی وجود دارد؟ بله مشهور می‌گویند: همین که عرفاً به شخصی اطلاق "هو ذا لحیة" جایز است و کافی، لکن شما می‌گویید بی دغدغه نامشروع نکرده، ما قائلیم ‌نه بی دغدغه و مسلّم هم نیست بلکه جای شبه و بحث و مداقه دارد.
مرحوم مجلسی دوم نیز در مرآة العقول چنین فرموده است: یدلّ بعض الاخبار علی التحریم و فی سندها أو دلالتها کلام لیس هذا المقام محل ایراده[11] .
معاصرین نیز نوعا احتیاط کرده اند و لو بعضی نظیر مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهة دلیل حرمت حلق لحیة را تمام می‌دانند، با این حال فتوی به حرمت نداده و احتیاط کرده اند.
0.1.1ادله حرمت حلق لحیه ویا وجوب توفیر لحیة
0.1.1.1دلیل اول؛ آیه شریفه "فلیغیرن خلق الله"
به آیه قرآن تمسک شده است که ابلیس خطاب به حضرت حق چنین گفت ﴿ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ﴾[12] تقریب استدلال چنین است که: یکی از مصادیق تغییر خلق الله همین است که مرد خودش را به زنان تشبیه کند. اینکه ریشش را حلق کند و موهای خود را بِسان گیسوانِ زنان بلند کند، تغییر در خلق الهی است.
لکن انصاف، ضعفِ روشن این استدلال است. چرا که اگر هر تغییری در اشیاء را امر شیطانی بدانیم، بسیاری از امور حرام خواهد شد و باید قائل به حرمت ازاله موهای زاید بدن، قطع درختان، ‌تراشیدن چوب و ... شد. لذا معلوم می شود مراد آیه شریفه مطلق تغییر خلق الهی نبوده، بلکه قسم خاصی از تغییر را اراده کرده است و الا به قول بنده خدایی اینکه برنج را پخته و میل می کنید نیز باید حرام باشد چرا که مخلوق الهی که پخته نیست بلکه خام است.
حال این که آن تغییر خاص محرّم چیست؟ یک احتمال این است که مراد تغییر فرهنگی است به اینکه تحریم حلال و تحلیل حرام صورت گیرد. به طور مثال خداوند این گوسفندان و انعام ثلاثه را برای استفاده مردم خلق کرده است، لکن شیطان آمد و گفت این‌ها را تحریم کنید﴿ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام﴾"، چرا که برخی از شترها مال خدایان و بت‌ها هست لذا کسی از گوشت این‌ها نخورد. این تغییر خلق الهی است که مردم آنچه خداوند در مورد آن می فرماید "‌خلق لکم" و یا "‌احل لکم" را با وسوسه های ابلیس تحریم کنند.
یا مراد از تغییر خلق الله قسم دیگری از تغییر فرهنگی است به این که مردم را به انحراف بکشانند، و ‌به قول معروف مراد همان تهاجم فرهنگی است که مردم را از فطرت پاک الهی توحیدی به وادی شرک می کشاند. ﴿فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله﴾[13] یعنی حق ندارید خلق خدا را که بر اساس فطرت توحیدی و بر اساس اطاعت الهی است تبدیل کرده و ‌مردم را به شرک و عصیان خدا بکشانید، ﴿ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله﴾ یعنی بیایند فطرت پاک مردم را تغییر بدهند.
0.1.1.2دلیل دوم؛ روایات
0.1.1.2.1روایت اول؛ روایات اعفاء اللحیة
مجموعه‌ای از روایات وجود دارد که هم عامه و هم خاصه مطرح کرده اند با این مفاد که "أعفوا ‌اللحی و انکهوا الشوارب".
عامه با سندهای مختلف که به برخی از این‌ها اشاره می‌کنیم چنین نقل کرده اند:
صحیح بخاری جلد 7 صفحه 56، نقل می‌کند از عبدالله بن عمر از پیامبر صلی الله علیه و آله: أعفوا ‌اللحی وفّروا اللحی و انهکوا الشوارب. توفیر و إعفاء معنای واحدی دارند. باز از عاشیه نقل می‌شود که پیغمبر صلی الله علیه وآله می‌فرمود: أعفوا اللحی و انهکوا الشوارب. باز به طریق ابن عباس، ابی سعید خدری، ابوهریرة، ابوامامة، انس این مطلب را از حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله نقل کرده است.
در مجامع تاریخی نظیر تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ، سیره حلبی و کتاب منتقی -بحسب نقل مستدرک الوسائل- چنین نقل شده که دو نفر از طرف کسری خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند که ریش‌شان را تراشیده و سبیلشان را باقی گذاشته بودند، پیامبر به این‌ها فرمودند این چه کاری است که شما کرده اید؟ در جواب عرضه داشتند: ربّ ما یعنی شاهِ ما به ما این دستور را داده، پیامبر صلی الله علیه وآله در جواب فرمودند: لکن خدای من به من دستور داده که إعفاء لحیه و إحفاء شوارب کنم.
این مطلب را مجلسی نیز در بحار نقل کرده است که: "و كانا قد دخلا على رسول الله ص و قد حلقا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و قال ويلكما من أمركما بهذا قالا أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله ص لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي و قص شاربي[14] ". این راجع به نقل عامه.
و اما نسبت روایات خاصه نیز چند روایت در بین وجود دارد. بعید نیست که از مجموع نقل عامه و این روایات خاصه کسی وثوق پیدا کند به صدور اصل این روایات از پیامبر.
یکی از آنها روایت علی بن غراب است در معانی الاخبار: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِيُّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَيْرُ الْجَعَافِرِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ[15] .
بررسی سندی و رجال این حدیث چنین است که:
عن حسین بن ابراهیم که توثیق ندارد لکن صدوق چندین بار در مورد به رضی الله عنه ترضّی کرده است و برخی معتقدند معنای ترضی این است که صدوق این شخص را قابل ترضّی می‌دانسته پس اعتبار وی نزد صدوق ثابت بوده است و عرفاً ترضی نسبت به یک انسان فاسق فاجر جا ندارد. و یک فرقی بین ترضی و عباراتی نظیر علیه السلام و لعنة الله علیه وجود دارد به اینکه، این دو عبارت کار نسّاخ بوده است، لکن عبارت "رضی الله عنه" عبارت متعارفی نبوده است الا از مثل صدوق که گاهی هم از عبارت "رحمه الله" استفاده می کرده است.
عن محمد بن جعفر الاسدی که ثقه جلیل القدر و ‌از سفراء ممدوحین بوده و ‌شکی در وثاقتش نیست. عن موسی بن عمران النخعی که توثیقی ندارد هر چند جزء رجال کامل الزیارات و تفسیر قمی است. و عن عمّه الحسین بن زید عن علی بن غراب که این ابن غراب نیز توثیق ندارد. عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جدّه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. این یک روایت، که همین روایت را صدوق در من لایحضر[16] مرسلاً و به شکل قال رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرده است.
روایت دوم مرسله جزمیه صدوق در من لا یحضر است: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِي اللِّحَى وَ هِيَ الْفِطْرَةُ[17] .
و این تعبیر "لاتشبهوا بالیهود" که در برخی از تعابیر آمده گفته اند بدین خاطر است که یهود زیاد ریششان را بلند می کرده اند کما اینکه الان نیز اگر دیده باشید ‌بیش از مقدار قبضه اعفاء ریششان را بلند می ند، لذا اگر تعبیر به "و لاتشبهوا بالیهود" در بعضی از نقل‌ها وجود دارد یعنی بیش از اندازه ریش‌تان را بلند نکنید. و اما اگر تعبیر "و لاتشبهوا بالمجوس" در روایت باشد بعید نیست مراد این باشد که یعنی مثل مجوس ریش‌تان را نتراشید لذا اگر هم فرموده باشند، اعفاء لحیه کنید تا شبیه مجوس نباشید، مراد اعفاء لحیه مناسب است و نه اعفاء غیر مناسب که منجرّ به تشبه به یهود شود.
به نظر ما ضمیمه کردن این نقل های مجامع روائی عامه و خاصه به نقل مجامع تاریخی موجب وثوق و علم عادی به صدور چنین حدیثی از جانب پیامبر صلّی الله علیه وآله می شود خصوصا که داعی بر جعل چنین حدیثی وجود ندارد. و علی هذا اشکال سندی دیگر مرتفع است لذا نوبت به بحث دلالی در مورد این روایت می رسد.
0.1.1.2.1.1مناقشات دلالی به روایت
چندین اشکال دلالی به این روایت شده است:
0.1.1.2.1.1.1اشکال اول؛ قطعیتِ عدم وجوب اعفاء
اشکالی که برخی از بزرگان مثل مرحوم‌ آقای خوئی در کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری مطرح کرده اند به اینکه: "الاعفاء اللحیة عبارة عن ارسالها و عدم وجوبه واضح[18] " قطعا اعفاء‌ اللحی واجب نیست. توضیح ذلک: اعفاء به معنای ارسال و در مقابل قص و کوتاه کردن است، اعفاه أی اطلقه و ارسله. اعفی سبیله یعنی اطلق سبیله، ‌او را رها کرد. و پرواضح است که رها کردن ریش واجب نیست، اما رها کردنِ مطلق که موجب آن شود که لحیه بیش از قبضه شده و چه بسا تا ناف هم برسد، اصلا معنا ندارد و اصلا کسی احتمال نمی‌دهد که یکی از واجبات شرعیه توفیر لحیه باشد. و اما این‌که بگوییم اعفوا اللحی کنایه از ترک حلق لحیه است، ‌قرینه ای ندارد. لذا اعفاء اللحیة که طبق این روایت مطلوب است محمول است بر اعفاء به ما دون قبضة الید که این نیز مستحب بوده و وجوبی ندارد.
0.1.1.2.1.1.2اشکال دوم؛ قرینه سیاق
قرینه سیاق که یک مستحبی را در کنار امر دیگری بگذارند، منشأ آن می شود که امر دیگر هم ظهوری در وجوب پیدا نکند. وقتی حفّوا الشوارب -حف یعنی از بیخ کندن، و از بیخ کندن سیبیل، قطعا واجب نیست- مسلّما واجب نبوده و مستحب است دیگر "اعفوا اللحی" نیز ظهوری در وجوب پیدا نمی‌کند.
البته اشکال مبتنی بر این است که حفّ را مساوق با حلق و به معنای ‌اعدام شعر الشارب بدانیم، و نه معنائی در مقابل توفیر که بگوییم حف به معنای ترک التوفیر است. و الا برخی مثل مرحوم مجلسی اول اشکال کردند و حتی از مرحوم نائینی نیز نقل شده که ایشان نیز اشکال کرده، و فرموده اند: احتیاط واجب توفیر ریش و ترک توفیر سبیل است. یعنی آنچه مطلوب است ترک توفیر سبیل است، نه اعدام آن.
0.1.1.2.1.1.3اشکال سوم؛ عدم صدق موضوعی تشبه به کفار
واما اشکال سوم بحث تشبه به کفار است که گفته می‌شود نکته ی حرمت حلق لحیه عدم تشبه مسلمین به کفار است، که گفته می شود فی زماننا هذا دیگر حلق لحیه شعار کفار نبوده و خود مسلمین در ریش تراشی خودکفاء شده اند، لذا حلق لحیه موجب تشبّه مسلمین به کفّار نمی گردد.
ان شاء‌ الله این اشکال‌ها را در جلسات آینده بررسی کنیم ببینیم وارد هست یا وارد نیست.