مستثنیات غیبت ، غیبت ،محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به مستثنیات غیب بود. استثناء اول در مورد متجاهر به فسق بود که غیبتش حرام نیست.

استثناء اول؛ غیبت متجاهر به فسقنظر مرحوم آقای خوئی؛ عدم جواز غیبت متجاهر به فسق
مرحوم آقای خوئی فرمودند: استثناء غیبت متجاهر به فسق بلا دلیل است.توضیح فرمایش ایشان به این است که: فسقی که مصداقِ "ما تجاهر به المتجاهر" باشد مشهور خواهد بود و ذکرِ و نقلِ آن تخصّصا از غیبت خارج است، اما نقل و ذکر فسق و یا عیوب دیگر متجاهر به فسق خالی از دلیل است. مثلا اگر شخصی متجاهر به شرب خمر باشد، نقلِ و ذکرِ این وصف وی تخصّصاً از غیبت خارج است، اما نقلِ عیوب دیگر وی خالی از دلیل و از مصادیق غیبت محرّمه خواهد بود. و اما روایاتی که در مقام برای اثبات جواز غیبت متجاهر به فسق ذکر شده اند تماماً ضعیف السند بوده و استدلال به آنها ناتمام است. بله، اگر اشکال سندی در بین نبود امکان استدلال به مثل روایت احمد بن هارون: "اذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغیبة[1] " وجود داشت، چرا که "لا غیبة" اطلاق داشته و شاملِ "غیر ما تجاهر به" نیز می بود.
تمامیت سندی روایت احمد بن هارون
لکن نظر ما تمامیت سند احمد بن هارون بود چرا که گذشت مرحوم صدوق کرارا در حق وی ترضّی کرده و این شخص از مشایخ بلاواسطه صدوق است فلذا بعید نیست قائل به حسن ظاهر وی نزد صدوق شویم. چرا که صدوق معمولا نسبت به افرادی ترضّی می‌کند که نزد وی مقبول باشند کما اینکه در عرف متشرعی نیز امر چنین است، فلذا اطلاق روایت ثابت است و می توان گفت که متجاهر به فسق حق "ان لا یغتابه" را ندارد.
بله، حق "ان لایظلم" برای متجاهر ثابت است لذا اگر غیبتی موجوب سقوط و آسیب اجتماعیِ سنگین متجاهر به فسق شود نمی توان قائل به جواز آن شد. مثل اینکه در مورد زن بدحجاب غیبت کنیم به اینکه وی روابط نامشروع دارد، این مسلما جائز نیست چرا که موقعیت اجتماعی وی را متزلزل کرده و موجب آسیب عِرضی به وی شده و ظلم در حق او خواهد بود.
اشکالی به فرمایش مرحوم خوئی؛ فرق بین ما تجاهر به المتجاهر و عیب مشهور
یک نکته نیز عرض کنیم:
این‌که مرحوم آقای خوئی فرمود ذکر عیب متجاهر به فسق در "ما تجاهر به" تخصصا از غیبت خارج است، مخدوش است زیرا فرق است بین عیبِ مشهور و عیبی که شخص تجاهر به آن می کند. به طور مثال شخصی تجاهر به شرب خمر دارد لکن فعلا تجاهرِ وی در حدّی نیست که این عیب بین مردم شایع شده باشد. یا مثلا شخصی در ماه مبارک در مرآی و منظر جماعتی بطری آب در دست گرفته و آب آشامید. این شخص تجاهر به روزه خواری کرده است. لکن وقتی خبرش پخش نشد، ولو اینکه فیلم آن هم ضبط شده است لکن این شخص شناسایی نشد و حضرت حق نگذاشت مفتضح شود. این شخص و لو از مصادیق متجاهر است لکن صاحب عیب مشهور نبوده بلکه از مصادیقِ "ما ستره الله" است. لذا نمی توان قائل شد ذکر و نقل عیب وی تخصّصاً از موضوعِ غیبت خارج باشد.
روایات دیگری هم برای جواز غیبت متجاهر به فسق مطرح شد که به آنها اشاره کرده و رد می‌شویم. سه روایت را مطرح کرده، ‌روایت اول را سندا و دلالتا پذیرفتیم. ‌دو روایت دیگر را از حیث سندی مخدوش دانستیم، واما روایت چهارم.
روایت چهارم برای اثبات جواز غیبت متجاهر به فسق؛ موثقه سماعه
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "قَالَ من عامل الناس فلم یظلمهم و حدّثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممّن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته[2] ".
گفته شده مفهوم روایت چنین است: کسی که داخلِ این موضوع نیست، غیبت او حرام نیست.
مناقشه دلالی؛ ذکر علائم مؤمن
انصاف این است که لازمه فهم این گونه ای از روایت این است که عدالتِ مغتاب شرطِ حرمتِ غیبت است، و این امر قابل التزام نیست.
اما اینکه گفته شود: "غیبت فاسق جواز دارد لکن از آنجا که اجماع بر حرمت غیبتِ فاسقِ متستّر قائم است مفهوم این روایت را با این مطلب اجماعی تخصیص زده و می گوئیم فاسق متهتّک و متجاهر داخل مفهوم باقی مانده و غیبت آنان جائز است"،
خلاف انصاف بوده و عرفی نیست، چرا که عرف با شنیدن این خطاب راهِ توجیه را منحصر به طریق مذکور ندیده و می‌گوید: شاید مرادِ روایت ذکر علائم مؤمن باشد به اینکه مؤمن کسی است که در تعاملاتش با مردم به آنان ظلم نمی کند .... کسی است که غیبت وی بر دیگران حرام است و...
لذا این روایت نیز نظیر روایت "من اصبح و لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم"، یا روایت "من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم"، بوده و دالّ بر آنست که "من عامل الناس فلم یظلهم فهو المؤمن و من لیس کذلک فلیس بمؤمن". البته نفی ادعایی است، یعنی کمال ایمان را ندارد.
علاوه بر این که ممکن است بگوییم جمله، جمله شرطیه نیست تا مفهوم داشته باشد. به این بیان که: نظیر جمله "من کان عادلا فاکرمه" ولو از منظر نحوی جمله شرطیه است لکن از منظر اصولی چنین نیست. جمله شرطیه اصولی آنی است که حکم یک موضوع، معلّق بر ثبوت شرطی شود. نظیر "ان کان العالم عادلاً فاکرمه" که وجوب اکرامِ عالم، معلّق بر عادل بودنِ وی شود. لکن جلمه"من کان عالما فاکرمه" صله و موصول بوده و مفهوم شرط ندارد.
و ان شئت قلت: مرجع ضمیر "فاکرمه" در جمله "من کان عالما فاکرمه" صله یعنی"من کان عالما" است، زیرا موصول بدون صله ابهام داشته وابهامش ‌با صله رفع می‌شود. بر خلاف "فاکرمه" در جمله "ان کان العالم عادلا فاکرمه" که مرجع ضمیرش "العالم" است، و تفصیل الکلام فی محله.
تمامیت سندی روایت و وثاقت عثمان بن عیسی
مرحوم آقای خوئی این روایت را سنداً ضعیف دانسته اند. ظاهرا مرحوم آقای خوئی در آن زمان رجالی نبوده اند و الا این روایت چه ضعفی از حیث سند دارد؟! شاید نظر ایشان به عثمان بن عیسی بوده است که از رؤساء واقفیه بوده لذا قائل به ضعف سند شده اند. لکن خودِ ایشان در معجم الرجال عثمان بن عیسی را ثقه دانسته اند چرا که شیخ طوسی در عدّه فرموده اند که این شخص متحرّز از کذب بوده است، کما اینکه ابن شهر آشوب وی را ثقه می داند. و کشّی نیز بدون آنکه اعتراضی کند نقل کرده است که عثمان بن عیسی نزد بعضی‌ از اصحاب اجماع بوده است، و این گونه نقل از جانب وی بدون اعتراض دلالت بر آن دارد که وثاقت عثمان بن عیسی نزد وی ثابت است لکن آنچه محل بحث است این است که آیا وی از اصحاب اجماع بوده است یا خیر.
روایت پنجم؛ روایت ابن ابی یعفور
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَاف... وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِک[3] ...الحدیث.
اگر شخصی ساتر عیوب خویش باشد، تفتیش سایر عیوبش بر مسلمین حرام خواهد بود. مفهوم این روایت چنین است که اگر کسی ساتر عیوبش نباشد تفتیش از باقی عیوبش حرمتی ندارد.
مناقشه؛ عدم ارتباط بین جواز تفتیش عیوب و جواز غیبت
جواب این است که عدم حرمت تفتیش باقی عیوب چه ربطی به جواز غیبت دارد؟‌! ممکن است تفتیش حلال و در عین حال غیبت حرام باشد به اینکه شخص عیوب وی را تفتیش کند لکن حق نقل آن را به دیگران نداشته باشد.
علاوه بر اینکه محتمل نیست که شرطِ حرمت غیبت و یا شرط حرمت تفتیش عدالت افراد باشد چرا که بحث در عادل بود که "بمَ تعرف عدالة الرجل"، لذا این معنا محتمل نیست.
توجیه معنای روایت؛ عدم لزوم تفتیش در مورد کسی که حسن ظاهر دارد
پس باید این روایت را حمل بر معنایی قابل قبول کرد. مثل اینکه گفته شود این روایت می‌خواهد بگوید وقتی ‌حسن ظاهر شخصی کاشف از عدالت او بود، دیگر نباید برای کشف عدالت او دنبال اسرار زندگی او رفت. بله، کشف عدالت افراد مشکوک با تفتیش منعی ندارد، لکن کسی که حسن ظاهر دارد همین برای کشف عدالتش کافی است و تفتیش نسبت به این شخص ممنوع است. لذا این روایت اصلا ربطی به بحث جواز غیبت نخواهد داشت.
تمسک به ذیل روایت در نقل تهذیب
بله، در تهذیب ذیل این روایت چنین نقل می‌کند که "و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لاغیبة الا لمن صلّی فی بیته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمین وجبت علی المسلمین غیبته[4] ". کسی که از نماز جماعت ما -و نه نماز جماعت زید و عمرو- و از جماعت مسلمین اعراض کرده و رویگردان باشد غیبتش بر مسلمین واجب می‌شود.
مناقشه در تمسک مذکور؛ ضعف سندی و دلالی
منتهی اولا: این نیز ربطی به متجاهر به فسق نداشته و در خصوص مُعرض از جماعت مسلمین هست. حال معرض از جماعت مسلمین به معنای معرض از نماز جماعت‌های مسلمین باشد یا به معنای کسانی که شذوذ داشته و از مسلمین اعراض کرده موجب شقّ عصای مسلمین می شوند. ‌بر فرض غیبت این‌ها جایز یا واجب باشد، چه ربطی به جواز غیبت متجاهر به فسق دارد؟!
ووجوب بلکه جواز غیبتِ هر کسی که عادل نیست، خلاف مرتکز متشرعی است. نه این‌که بگوییم روایت اطلاق داشته، لکن در مورد فاسقِ غیر متجاهر و متستّر رفع ید از اطلاق می‌کنیم. بلکه به قدری قرینه واضحه وجود دارد که ظهوری برای اطلاق خطاب منعقد نمی‌شود.
و مهمتر اینکه نقل تهذیب سنداً ضعیف است چرا که محمد بن موسی همدانی کسی است نجاشی در حق وی می‌گوید: "ضعّفه القمییون بالغلوّ و کان ابن الولید یقول انّه کان یضع الحدیث[5] ".
به خلاف صدر روایت، که صدر روایت را غیر از شیخ صدوق نیز نقل کرده اند، لکن تهذیب در نقل ذیلش متفرّد است.
روایت ششم؛ روایت صالح بن عقبه عن علقمه
فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: "فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً وَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ دَاخِلٌ فِي وَلَايَةِ الشَّيْطَان...الحدیث[6] ".
مناقشه دلالی؛ عدم دلالت بر مطلوب
تمسک به این روایت برای اثبات جواز غیبت متجاهر به فسق واقعا عجیب است. چرا که روایت در مورد غیبت عادل و نتیجه آن صحبت کرده است، واین مطلب منافاتی ندارد که غیبتِ شخصِ فاسق حرام باشد. بله، غیبت شخص فاسق موجب خروج از ولایت الهی و دخول در ولایت شیطان نمی وشد لکن این روایت چگونه می تواند دلیل شود بر جواز غیبت فاسق؟
تفصیل شیخ انصاری در جواز غیبت متجاهر
مرحوم شیخ در مکاسب بعد از این‌که قائل به جواز غیبت متجاهر به فسق شده اند، این بحث را مطرح کرده اند که آیا کلام صاحب حدائق مبنی بر جوازِ مطلق غیبتِ متجاهر به فسق ـ و لو در غیر فسقی که متجاهر به آن است ـ صحیح است یا فرمایش شهید ثانی مبنی بر جواز غیبت متجاهر در خصوصِ فسقی که تجاهر به آن دارد و یا قول به تفصیل در مقام؟. سپس فرموده اند: تفصیل در مقام بعید نیست به اینکه بگوییم ذکر و نقل عیوبی که نازل تر و دون مرتبه تر از فسقی هستند که متجاهر تجاهر به آن می کند، منعی ندارد. لکن نقلِ عیوبی که بالاتر از فسقی است که متجاهر تجاهر به آن دارد منع شرعی داشته و حرام است. و چه بسا مفاد روایتِ "من القی جلباب الحیاة فلاغیبة له[7] " نیز تفصیل مذکور باشد به اینکه کسی که مثلا تجاهر به شرب خمر دارد تا این حدّ جلباب حیاء را دریده است، لذا نقل و ذکرِ ارتکاب معاصی نازل تر نظیر دروغ و غیبت کردن از جانب وی، هتک حرمت او نیست. بخلاف نقل ارتکاب معصیتی نظیر زنا محصنه و یا اعمال منافی عفّت بالاتر از آن، چرا که این شخص نسبت به اینگونه معاصی هنوز جلباب حیاء را دارد.
خدشه در تفصیل مرحوم شیخ اعظم
انصاف این است که تفصیل مذکور وجهی ندارد. اگر دلیل جواز غیبت متجاهر به فسق اطلاق دارد -کما هو الصحیح، لقوله: فلاحرمة له و لاغیبة- اخذ به اطلاق می کنیم الا در جائی که غیبت از مصادیق ظلم عقلائی باشد. والا باید مانند شهید ثانی قائل به اختصاص جواز غیبت متجاهر به فسق در خصوص ما تجاهر به ‌شویم، ودلیلی بر جواز غیبت نسبت به معاصی نازل تر از "ما تجاهَر به" نداریم. لذا در مورد متجاهر به شرب الخمر نمی توان معاصی نازل تر را ضمیمه کرد و برای وی پرونده ای حجیم گشود و برای دیگران نقل کرد. بله، بعضی از گناهان با یکدیگر ملازمه دارند، به طور مثال شارب الخمر بالطبع مرتکب حرام دیگری به عنوان شراء الخمر نیز می گردد. در این گونه موارد چه بسا بتوان غیبت در شراء الخمر را نیز جائز دانست، لکن در غیر اینگونه موارد دلیلی بر جواز غیبت نداریم.
لکن به نظر ما روایت اطلاق داشته و فرمایش صاحب حدائق درست است. شاید وجه عدم قول به اطلاق جواز غیبت متجاهر در ذهن بزرگانی مثل شهید ثانی این بوده که خلاف مرتکز است که مثلا در حق متجاهر به دروغ، قائل به جواز نقل و ذکر تمامی عیوب وی برای دیگران شویم.
انصاف نیز این است که این مطلب خلاف مرتکز متشرعی است، لکن عدم جواز نقل و ذکرِ مطلقِ عیوبِ متجاهر در یک فسق، این است که این مطلب ظلم در حقّ وی است و ربطی به غیبت ندارد.
نکته ای که نباید مغفول بماند اینکه متجاهر به فسق باید فعل خود را فسق بداند و الا که متجاهر به فسق نمی‌شود. لذا کسی که قائل به منع شرعی غیبت مبتدع یا مخالف است نمی تواند مرتکب آن را به عنوان متجاهر به فسق غیبت کند چرا که چه بسا آن شخص غیبت کننده غیبت مخالف و مبتدع را ممنوع نمی داند.
البته مقصودمان شخصی نیست که انحراف اعتقادی داشته و حرمات الهی را حلال می پندارد، که غیبت چنین شخصی از آن جهت که مبدع است جائز است کما این که فرمود: "اکثروا الوقیعة فیهم".
لزوم صدق متجاهر به فسق به لحاظ بقاء
بحثی که خوب است اینجا مطرح شود اینکه اگر متجاهر به فسق توبه کرد، یا بقائاً از مصادیق متجاهر نباشد مثل کسی که قبل از انقلاب جهراً رباخواری می کرده است، لکن بعد از انقلاب در خفاء این معصیت را مرتکب می شود. این شخص از آنجا که در زمان حاضر از مصادیق تجاهر بفسقه نیست دیگر داخل در عنوان مستثنی نخواهد بود.
مطلب دیگر اینکه صدق تجاهر عرفی است نه نسبی، لذا اگر کسی در روستائی متجاهر به فسق است محکوم به جواز غیبت و مشمول ادله استثناء می گردد ولو اینکه در داخل شهر تجاهری به فسق نداشته باشد.
استثناء دوم؛ تظلّم مظلوم
دومین مورد از مستثنیات غیبت، تظلّم مظلوم است که عامّه و خاصّه بر آن متفقند. لکن مجاز در این استثناء نقل و ذکر ظلم ظالم در حق مظلوم است، نه اینکه مظلوم به خاطر ظلمی از یک جهت حق آن را داشته باشد که تمامی عیوب ظالم را علناً و در مسمع و منظر دیگران نقل کند.
جواز مطلقِ غیبت یا جواز در فرض انتصار؟
حال غیبت در همان حدّ ظلم نیز آیا مطلقا جایز است یا در فرضی جایز است که به قصد یاری طلبیدن و انتصار باشد؟ برخی از فقهاء تقیید زده و فرموده اند قدر متیقّن از جواز غیبت ظالم توسط مظلوم، فرضی است که مظلوم در مقام انتصار باشد. کما اینکه مرحوم شهید ثانی در کشف الریبة فرموده چون اصل بر حرمت غیبت است، ‌قدرمتیقن از استثناء فرضی است که غیبت ظالم به قصد انتصار از او باشد.
لکن انصاف این است که دلیل استثناءآیه شریفه ﴿لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم﴾[8] است که اطلاق دارد. ظاهر این است که غیبت که از مصادیق جهر بالسوء است، مبغوض الهی است الا در "مَن ظُلِم".
وجه مؤیِّد مختار شهید ثانی؛ عدم اطلاق عقد المستثنی در جملات اسثنائیه
تنها وجهی که می‌توان در تایید شهید ثانی ذکر کرد که متاسفانه آقای خوئی آن را مطرح نفرموده و به مختار شهید ثانی اشکال گرفته است چنین است که برخی از بزرگان -نظیر مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقیه، و مرحوم امام در برخی از ابحاثشان- معتقدند: در جملات استثنائیه عقد المستثنی اطلاق نداشته و جمله استثنائیه صرفاً در مقام بیان عقد المستثنی‌منه است. مثال می‌زنند به جمله: "لاآکل من الطعام الا ما کان مالحا"، لازمه قول به اطلاقِ مستثنی در جملات استثنائیه این است که قائل شویم مفاد این جمله آن است که این شخص تمام اطمعه مالحه و نمکین را أکل می نماید!!! یا اینکه مثلا در مورد آیه شریفه ﴿لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض﴾[9] باید قائل شویم مفاد این آیه چنین است که تمامی مصادیق "تجارة عن تراض" از حیث فقهی صحیح می باشند.
یا اینکه قائل شویم هر نماز مقرون به طهارتی صحیح است چرا که از حضرت نبی اکرم صلّی الله علیه وسلّم روایت شده: "لا صلاة الا بطهور[10] " و لو اینکه فاقدِ باقی شرایط و اعضاء باشد.
قول صواب؛ وجود اطلاق در عقد مستثنی
لکن نظر حق این است که ظاهر اوّلیِ جملات استثنائیه این است که این جملات هم به لحاظ مستثنی‌منه و هم به لحاظ مستثنی در مقام بیان هستند. لذا اگر مولی به عبدش دستور داد: "لاتکرم احدا الا من کان عالما" وعبدِ وی عالم فاسقی را اکرام کرد، می تواند به اطلاق مستثنی اخذ کرده و بر مولی احتجاج کند که مأموربه را امتثال کرده است. لذا انصاف آن است که عقد مستثنی در جملات شرطیة اطلاق دارد.
و اما امثله مذکوره تماماً مقرون به قرائن قطعیه قویه هستند که جمله نسبت به مستثنی یا در مقام اهمال است و یا اینکه جمله ی شرطیة در مقام بیان شرطیت یک شیء برای شیء دیگر است به لسان جمله استثنائیه. لذا جملاتی نظیر "لاصلاة الا بطهور[11] " یا "لاآکل من الطعام الا ما کان مالحا" یا "لایجوز التقلید الا من المجتهد" در مقام بیان شرط نماز وشرط غذایی که شخص تناول می کند ویا شرط مقلَّد است و نظارتی نسبت به سایر جهات ندارد که بخواهیم از اطلاق آن استفاده کنیم.
نتیجه آن که جملات استثنائیه همچنان که ظهور در اطلاقِ عقدِ مستثنی منه دارند، ظاهر در اطلاق عقد مستثنی نیز هستند الا در جائی که قرینه قطعیه بر خلاف داشته باشیم نظیر قرینه بر اینکه جمله در مقام بیان شرطیت است.