البناء الشرعی لجریمة غسیل الأموال

توضیح

إن الشریعة الإسلامیة بما بٌنیت علیه من نظام محکم، قد حرمت ظاهرة غسیل الأموال من أول وهلة باعتبارها لا تعد نوعاً من أنواع المکاسب الخبیثة المحرمة، بل وسدَّت کافة منابع الحصول على المال الحرام، وذلک بتحریم کل الطرق المؤدیة إلیه کتحریم المخدرات والسرقة والدعارة وغیرها، وجرمت أیضا مختلف صور التعامل فی المال الحرام أخذاً وعطاءً، تصرفاً وانتفاعاً، ولهذا ألقت الورقة الضوء على البناء الشرعی لجریمة غسیل الأموال. وتطرقت الورقة إلى مبحثین، أوضح الأول تجریم تملک المال الحرام، واشتمل على حیازة المال الحرام والتصرُّف فیه. ناقش الثانی أساس تجریم جریمة غسیل الأموال وتضمن تخریج جریمة غسیل الأموال والأساس المناسب لتخریج جریمة غسیل الأموال. واختتمت الورقة بأن ظاهرة غسیل الأموال جریمة فی نظر الشریعة الإسلامیة لها مقوماتها التی لا مانع من الأخذ بأحسن ما توصلت إلیه القوانین فی هذا المضمار لکن یبقی للشریعة دورها ونظرتها الخاصة فی قطع دابر هذه الجریمة، من حیث إنها لم تفرق فی مصادر المال الحرام بین نوع ونوع، فما ثبت ضرره حرم بعکس القانون الذی حرم بعض الأنواع کالمخدرات مثلا لکنه أباح غیرها کالخمور مثلا، وقد تکون الثانیة أخطر وأفتک.