مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

پولشویی یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست میآیند، با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشأ غیر قانونی آن پولها میشوند. فرصت طلبان که فاقد هرگونه معیارهای اخلاقی و اجتماعی هستند تسهیلاتی جهت پاک کردن سر منشاء پول های نامشروع در تمامی مولفه های اقتصادی اعم از سیستم بانکی ، بورس اوراق بهادار، بازار معاملات طلا و غیره ایجاد کرده اند. تا جایی که امروزه تطهیر پول به یکی از حرفه های تبهکاری سازمان یافته مبدل گشته و بخش قابل توجهی از بازار پولی و مالی را در بر گرفته است . این پولهای کثیف تعادل توزیع و درآمد مالی را برهم می زند و باعث می شود دهکهای کم درآمد به سمت فقر مطلق رانده شوند و افراد فاقد صلاحیت در حوزه های پولی و مالی کشور تاثیر گذار شوند ودرآمدهای نامشروع به نحوی پنهان گردد و ضررهای جبران ناپذیری به جامعه و نظام اقتصادی کشور وارد شود و امنیت اقتصادی به مخاطره افتد وفعالان اقتصادی امنیت لازم جهت معامله و یا سرمایه گذاری نداشته باشند. مطابق قاعده ضمان ید متعاقبه اگر شخصی مال دزدی یا مال غیر را بفروشد وخریدار بدون علم آن را بخرد، باید آن مال را به صاحب اصلیش برگرداند و نیز چنانچه شخصی مال نامشروع را به مال دیگری تبدیل کند و آنرا مشروع جلوه دهد از مصادیق اکل مال به باطل بوده و حرام است . در این خصوص آیات و روایات فراوانی در باب اکل مال به باطل و نیز حرمت اکل سحت دلالت دارند که همگی گویای حرمت پولشویی هستند و اساسا مالی که منشا آن حرام باشد به ملکیت شخص در نمی آید تا با تبدیل آن به مال دیگر و یا به واسطه ایادی متعاقبه تطهیر شود و از سحت بودن خارج شود . در واقع تمام تصرفات چنین شخصی فضولا واقع شده و بدون اجازه اصیل که گاهی نامشخص است ، نافذ نبوده و حرمت اکل مال به باطل همچنان شامل حال آن خواهد شد. اگرچه حرمت آن با عنایت به عناوین دیگر نیز قابل اثبات است. لذا حاکم اسلامی اولا به جهت حرمت و ثانیا به خاطر مفاسدی که پولشویی در نظام اقتصادی ایجاد می کند می تواند با استناد به قواعد التعزیر لکل عمل محرم و نیز التعزیر بما یراه الحاکم آن را جرم انگاری نماید قانون مبارزه با پولشویی مورخ 1386 در همین راستا به تصویب رسیده که عنایت قانونگذار به این مهم را نشان می دهد . اما این قانون بازدارندگی لازم را ندارد و از حیث تناسب جرم و مجازات و خلا های دیگر کارایی چندانی نداشته است. بنابر این پولهایی با منشا نامشروع در روند تعاقب ایادی و مبادلات به ظاهر درست جنبه مشروع پیدا می کند و در نظام اقتصادی گم می شود و اثرات خود را خواهد گذاشت . از طرفی سیستم حقوقی و اداری فعلی قابلیت ردیابی منشا این اموال را ندارد و نیازمند تحولاتی بنیادین است که از رهگذر فناوری های نوین حاصل می شود. بنابر این در این حوزه هم خلا قانونی و هم خلا اجرایی مشهود است . از منظر فقهاء امامیه و مذاهب اربعه اکل مال به باطل و اکل سحت حرام است زیرا منشاء قرآنی دارد و قرآن دلیل مشترک در تمامی مذاهب است . از طرف دیگر فقهاء مذاهب خمسه تعاقب ایادی و تبدل مال غیر مشروع را از اسباب مالکیت نمی شمارند. مضاف بر آن در فقه عامه و امامیه حاکم اسلامی می تواند در مواردی که مصلحت جامعه اقتضا می نماید علاوه بر توجه به جنبه های خصوصی ، نسبت به جرم انگاری آن اقدام نماید . این مساله در فقه امامیه از اختیارات حاکم دانسته شده که گاهی به عنوان اولی و گاهی به عنوان ثانوی حکم حرمت را بر آن بار می کنند . در فقه مذاهب اربعه علاوه بر ادله چهارگانه، حرمت پولشویی از ادله دیگر نظیر استصلاح یا سد ذرائع نیز قابل استنباط می نماید . اگرچه در مذاهب مختلف اهل سنت در این خصوص اختلافاتی مشاهده می شود و برخی با توسل به ادله ای همچون قیاس به سایر محارم، به این امر توجه نموده اند. ضمن آنکه باید توجه داشت اکثر موارد قاچاق کالا و پولشویی در مرزهای شرقی کشور که عمدتا از برادران اهل سنت می باشند صورت می پذیرد و اثبات حرمت آن در فقه مذاهب اهل سنت می تواند حکم شرعی آن را منقح سازد و ساکنان این مناطق علاوه بر بازدارندگی قوانین با آشنایی به مبانی فقهی خود که به صورت پراکنده و تحت عناوین و مولفه های متعدد در منابع آنها ذکر شده یا با توجه به ادله مورد قبول آنها حرمت آن مسلم می نماید ، باز دارندگی مضاعفی را موجب شود. ضمن آنکه هر چه یک قانون مستظهر به مبانی فقهی متعدد باشد از قوت و اتقان بیشتری برخوردار خواهد بود لذا به نظر می رسد ماهیت پولشویی در قانون به روشنی تبیین نشده و چون از عناوین مستحدثه است تطبیق آن بر عناوین معینه فقهیه نیازمند بررسی و مداقه بیشتر است و حکم آن با توجه به ادله فوق الذکر و نیز قواعد فقهی می بایست مورد بررسی قرار گیرد . زیرا از طرفی ادله مذکور که برخی از آنها با نظر شیعه همخوانی ندارد ، بنا به نظر برخی با قاعده ید و تسلیط در تعارض است و لذا جرم انگاری آن را فاقد مشروعیت دانسته اند برخی نیز آن را با قاعده صحت عمل مسلم در تعارض دیده اند . لذا به نظر می رسد اختلافات در ماهیت و حکم پولشویی ناشی از اختلاف در مبانی فقهی و اصول کیفری باشد که در این پایان نامه بر آنیم تا ضمن تبیین مبانی حرمت پولشویی از منظر فقه امامیه و عامه ادله را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به صورت تطبیقی مبانی فقهی آن را منقح ساخته و آنرا از حیث اصول کیفری حاکم بر نظام حقوقی ایران نیز بررسی نموده و از این رهگذر به حل تعارضات بین قواعد فقهی بپردازیم و خلاهای قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 را مورد مطالعه قرار داده و پیشنهادات تکمیلی در این راستا ارائه گردد تا قانون مذکور کارآمد تر شده و ساز و کار اجرایی نیز مورد باز نگری قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: پولشویی، حرمت، قاعده فقهی، فقه مذاهب خمسه.