تبیین نظریه جمع در مردم‌سالاری دینی

توضیح

به طور کلی دیدگاه‌های صاحبنظران و نخبگان علمی و دینی در خصوص مفهوم و ماهیت مردم‌سالاری دینی براساس اینکه: 1. چه مفهوم و مرتبه‌ای از مردم‌سالاری از نظرآنان مطلوب باشد؛ 2. چه برداشت و قرائتی را از ماهیت و قلمرو دین مورد قبول و پذیرش قرار داده باشند؛ 3. چه مبنایی را برای مشروعیت حکومت دینی به رسمیت شناخته باشند، متفاوت و متنوع می باشد و شامل مجموعه ای از دیدگاه‌های موافقان و مخالفان می شود. بنابراین مؤلفه های اصلی بحث مردم‌سالاری دینی عبارتند از؛ الف) مردم‌سالاری و ب) دین ؛ و به تبع آن؛ ج) مبنای مشروعیت دینی حکومت؛ اساساً دو برداشت از مفهوم مردم‌سالاری در میان نظریه پردازان مطرح است: 1. مردم‌سالاری به عنوان فلسفه و مبنای حکومت؛ 2. مردم‌سالاری به عنوان شکل حکومت و روشی برای حکومت‌داری. در برداشت دوم بر خلاف اول، مردم‌سالاری، خود، هدف نیست و مطلوبیت ذاتی ندارد بلکه ابزار و وسیله‌ای است از برای: 1. تحقق و فعلیت حکومت، 2. بقا و تداوم آن، 3. ثبات حکومت و دوری آن از بحران، 4. کارآمدی حکومت، 5. مشروعیت حکومت از منظر ناظر بیرونی. به طور کلی دیدگاه‌های عمده زیر درخصوص ماهیت دین و قلمرو آن، قابل شناسایی است: 1. دیدگاه لائیک یا سلبی؛ 2. دیدگاه سکولار یا حداقلی ؛ 3. دیدگاه حدوسطی 5. دیدگاه موسّع(گسترده) در خصوص مبنای مشروعیت حکومت دینی از دیدگاه علمای اسلامی (اعم از سنی و شیعه) نیز دیدگاه های مشهوری همچون؛ «اجماع»، «نصب»، «انتخاب»، «وکالت» و «جمع» مطرح است. از تضارب احتمالات مختلف در مؤلفه های پیشین، براساس یک «سبر و تقسیم» منطقی، دیدگاه‌های مختلفی در مردم‌سالاری دینی حاصل می‌شود که هر کدام یک فرضیه مستقل (چه به صورت ایجابی و چه سلبی) تلقی می شوند: 1. دیدگاه «لائیک» یا «سلبی» که اساساً به حقیقت دین اعتقادی ندارد و در عین حال بر آن است که میان آموزه‌های دینی- دین به عنوان یک واقعیت و نه حقیقت- و مردم‌سالاری، تباین کلی برقرار است لذا مردم‌سالاری دینی را مفهومی متناقض و پارادوکسیکال می‌داند و به آن- به عنوان یک حقیقت- اعتقادی ندارد. 2. دیدگاه «سکولار» یا «حداقلی» که به اصل و حقیقت دین اذعان دارد لکن آن را محدود به امور فردی و اخروی می‌داند و از طرفی، دموکراسی و مردم‌سالاری را نیز امری صرفاً دنیوی و اجتماعی می‌داند، لذا معتقد است میان قلمرو این دو، (مردم‌سالاری و دین) نقطه اشتراکی- از جهت مفهومی- وجود ندارد تا آن دو را ضرورتاً به هم پیوند دهد (گرچه ممکن است از جهت مصداقی نقاط تلاقی و اشتراکی در عمل میان آن دو مشاهده شود.) از همین رو این قرائت اصالتاً به تز و نظریه مردم‌سالاری دینی- به عنوان یک حقیقت قابل تحقق مفهومی و نه مصداقی- معتقد نیست. 3. دیدگاه «دینی غیر مردم‌سالار » که شامل سه نظریه غیر مردم‌سالارانه در میان اهل سنت؛ 1. قهر و غلبه 2. استخلاف (تعیین به وسیله حاکم پیشین) و3. میراث و ولایتعهدی و یک قرائت از نظریه نصب نزد شیعه واهل سنت می شود. این دیدگاه، به مردم‌سالاری اصلاً معتقد نیست و رویکرد آن به نقش مردم در حکومت، بیشتر، فعلیت و حفظ حکومت اسلامی است. 4. دیدگاه «نصبی» که خود به دو دیدگاه فرعی تر تحت عنوان های«نصبی غیر مردم‌سالار» و «نصبی مردم‌سالار روشی» تقسیم می شود. دیدگاه «نصبی غیر مردم‌سالار» - که می توان آن را نظریه «نصبی محض» نامید - به مردم‌سالاری اساساً (نه به عنوان فلسفه و نه روش) معتقد نیست و بر این نظر است که میان دین و آموزه‌های آن و مردم‌سالاری و لوازمش، تباین و تقابل منطقی حاکم است به گونه‌ای که این دو را مانعه ‌الجمع می‌نماید لذا مردم‌سالاری دینی را متضمن تناقض دانسته و مورد قبول نمی‌داند. اما دیدگاه «نصبی مردم‌سالارِ روشی» گرچه به مردم‌سالاری به عنوان فلسفه و نوع حکومت اعتقادی ندارد لکن آن را به عنوان یک روش و ابزار برای پنج کارویژه پیش‌گفته مردم‌سالاری که می‌تواند در خدمت حکومت اسلامی و اهداف آن قرار گیرد به رسمیت می شناسد این دیدگاه از جهت مبنای مشروعیت حکومت دینی همانند دیدگاه پیشین (غیر مردمسالار) به نظریه نصب معتقد است اما برخلاف آن، خود را به تز مردم‌سالاری دینی نیز معتقد می‌داند. 5. دیدگاه «انتخابی اجماعی»؛ این دیدگاه که به مردم‌سالاری به عنوان مبنا معتقد است، در بحث منشأ مشروعیت حکومت، معتقد به نظریه اجماع - که از سوی اهل سنت ارائه شده - می‌باشد و بر آن است که مبنای تعیین و مشروعیت حاکم اسلامی و حکومت دینی، اجماع امت اسلامی یا اجماع اهل حل و عقد (نخبگان یا خبرگان) از امت اسلامی است. بر این اساس، مردم یا خبرگان آنان هر گاه بر حکومت و خلافت یک نفر اجماع کردند آن فرد شرعاً حاکم اسلامی خواهد بود. 6. دیدگاه «انتخابی وکالتی»؛ این دیدگاه به اصل و حقیقت دین اذعان دارد و حیطه آن را امور فردی و اخروی می‌داند اما ورود دین به حوزه عمومی و دنیوی را نیز به صورت موردی و غیر کلی می‌پذیرد(دیدگاه حداقلی). بر اساس این نظریه از آنجایی که دین در امر حکومت و شکل آن و همچنین چگونگی تعیین حاکم اسلامی سکوت کرده و وارد نشده و این امر را برعهده خود مردم واگذاشته است، لذا در مسأله مشروعیت حکومت و حاکم اسلامی صرفاً کافی است که در نصوص دینی، خلاف آن، حکمی یافت نشود تا آن حکومت، بتواند نام اسلامی به خود گیرد که لازمه آن نیز در اینجا انعقاد عقد وکالت میان مردم و رئیس کشور (حاکم) می‌باشد. بنابر این، مبنای مشروعیت حکومت در این نظریه، مردم هستند. 7. نظریه مختار و دیدگاه و فرضیه اصلی این پژوهش نظریه«جمع» می باشد که بر آن است که اثبات کند هیچ تعارض ذاتی‌ای میان پذیرش همزمان دو مقوله دین و مردم‌سالاری در بالاترین مرتبه آنها وجود ندارد. این دیدگاه در عین اینکه اعتقاد دارد دین برای پاسخگویی به جمیع مسائل و نیازهای فردی و اجتماعی، مادی و معنوی بشر کافی و توانا است، استفاده از علم و تجربه بشری را در «طول» دین، مفید و حتی ضروری می‌داند. این دیدگاه، از مراتب مردم‌سالاری، مرتبه فلسفه و مبنا را پذیرفته است و در باب مشروعیت حکومت دینی بر آن است که امت اسلامی به دلیل حق شرعی و تفویضی که از جانب خداوند به او اعطا شده (حق الناس) در چارچوب احکام شرع و با لحاظ شرایط و ویژگی‌هایی که شارع مقدس برای حاکم اسلامی تعیین کرده- از جمله شرط فقاهت و عدالت- (حق‌الله) دارای حق انتخاب و تعیین حاکم اسلامی است. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، مبنای مشروعیت حکومت، دوگانه است؛ خدا و مردم. این دیدگاه بر آن است که دین به حکم اولی (و نه ثانوی) مردم‌سالاری را پذیرفته است. به عبارت دیگر، دین، در ذات خود، مردمسالار است لذا به مردم‌سالاری دینی عمیقاً معتقد است اما این مفهوم را نه مفهومی ترکیبی- که از ترکیب دیانت و دموکراسی حاصل شده باشد- بلکه مفهومی بسیط و درون دینی می‌داند؛ یعنی معتقد است مردم‌سالاری، جزء ذات دین و آموزه‌های آن می‌باشد نه اضافه و ترکیب شده با آن. این نظریه به دو صورت قابل تصور است و به عبارت دیگر، دارای دو قرائت و برداشت می باشد: الف) دیدگاه «انتخابی ولایتی»: که نصب فقها از برای حکومت را کاملاّ رد می کند و معتقد است مشروعیت الهی، از طریق تعیین شرایط و صفات در رهبر و انتخاب کنندگان ؛ و مشروعیت مردمی، از طریق انتخاب یک نفر از میان افراد واجد شرایط از سوی مردم تأمین می‌گردد. ب) دیدگاه «انتخابی نصبی»: بر آن است که دو مقوله «نصب» و «انتخاب» نه ثبوتاً و نه اثباتاً مانعه الجمع نیستند لذا با پذیرش همزمان ادله و مبانی مشترک در دو نظریه نصب و انتخابی ولایتی، احتمالاتی از دو نظریه را که با هم قابل جمع می‌باشند می پذیرد.
واژه های کلیدی: مشروعیت، جمع، ولایت فقیه، نصب، انتخاب، اجماع، جمع، مردم سالاری دینی