آثار حقوقی قول‌نامه و مبایعه‌نامه در پیش‌فروش آپارتمانها با تکیه بر قانون جدید

توضیح

قانون پیش فروش ساختمان که در سال 1389 به تصویب رسیده است برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان شرایط معینی مقرر داشته است. در واقع خریدار و فروشنده آزاد نیستند که از پیش خود یا نزد بنگاههای معاملاتی این قرارداد را منعقد سازند بلکه باید طبق شرایط مقرر نزد دفاتراسناد رسمی حاضر شده و بعد از فراهم آوردن مدارک لازم قرارداد را به صورت رسمی تنظیم کنند. در مورد اینگونه قراردادهای پیش فروش قولنامه دارای شرایط و ویژگی های متفاوتی خواهد بود. در واقع نمی توان مطابق معمول قرارداهای بیع اینگونه قولنامه ها را تنظیم کرد. اما قولنامه به طور کلی در معنای معمول در مورد اینگونه قراردادها اثر حقوقی دارد و معتبر است اما در مورد مبایعه نامه چون طرفین قرارداد پیش فروش نمی توانند نزد خود چنین قراردادی را منعقد کنند و باید با شرایط معین در مورد اینگونه قراردادها حاضر شوند نمی توان اینگونه اثر حقوقی را در مورد قرارداد پیش فروش قائل شد.به عبارتی می توان قرارداد پیش فروش را عقدی تشریفاتی دانست و آن را مخصص اصل آزادی واصل رضایی بودن قراردادها تلقی کرد.از سوی دیگر نوآوری های چون داوری اجباری مفاهیم متناقض و جالب توجهی را وارد حقوق ایران نموده است چرا که داوری در ذات خود ناشی از توافق آزادی طرفین اما داوری در پیش فروش امر اجباری و قانونی است به هر حال این قانون قواعد آمره بسیار را وارد حقوق ایران نموده که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
واژه‌های کلیدی: قولنامه، مبایعه نامه، قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده، پیش خریدار.