موضوع‌ شناسی عنصر زمان در فقه معاملات و مکتب اتریش (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

مان از جمله منابع کمیاب و تجدید ناپذیری است که نقش موثری در اقتصاد دارد.در برخی از علوم مانند فلسفه و فیزیک مباحث گسترده‌ و مستقلی در خصوص زمان صورت گرفته است، لکن ورود یک بحث مستقلی در مورد زمان در اقتصاد کمتر انجام شده است. در این میان مکتب اتریش با ورود عنصر زمان در نظریات اقتصادی خویش، سعی در ارائه تفسیری پویا از پدیده‌های اقتصادی داشت، لکن به جهت برداشت ناقصی که از عنصر زمان داشت، کوشش های آنان نیز خالی از اشکال نبود. به عنوان مثال تاکید افراطی این مکتب بر فردگرایی و ذهن‌گرایی روش شناختی که در بستر زمان تغییر می‌کند،موجب شد تا نتوانند تمامی رفتارهای اقتصادی جامعه را تفسیر نمایند. در بُعد فقهی پژوهش های مستقل مربوط به «نقش زمان و مکان در اجتهاد» است که دیدگاهی کلان‌ به همه مسائل دارد و تحقیقاتی زیادی در این زمینه انجام شده است. اما روشی که در این رساله تعقیب شده است، موضوع کاملا مجزایی از عنوان فوق است. این رساله از دیدگاه خرد، هر یک از ابواب فقه معاملات را مورد مداقه قرار داده و نقش عنصر زمان در هریک از آنها را احصاء کرده است ودر نهایت به ملاک و معیاری در موضوع‌شناسی و حکم شناسی فقهی زمان دست یافته است که از این زاویه مسبوق به سابقه نیست. سه نقش اساسی در بین عقود برای زمان استخراج گردید که عبارت است از: الف- کاربرد عام عنصر زمان در تمامی عقود مدت‌دار به عنوان یک «ظرف» است. با تاکید بر این نکته که فلسفه اسلامی، بین ظرف و مظروف یا زمان و زمانی، قائل به تفکیک نیست که مبنای بروز جریان‌های ربوی شده است. ب - زمان یکی از عناصر «مجموعه اطلاعات» هر یک از طرفین عقد است، که اگر بطور شفاف در عقد معین نشده باشد، آن‌عقد باطل بوده و رضایت طرفین رافع این بطلان نیست و این یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین است. ج - زمان یکی از عوامل اختلاف در قیمت‌ها است، مانند: بیع نسیه و سلم، لکن قاعده «للاجل قسط من الثمن» یک قاعده عامی نیست که در تمامی موارد کاربرد داشته باشد، بلکه استثناء دارد. زیرا اسلام در ارزشگذاری عنصر زمان «برخوردی دوگانه» و در عین حال متقن و تعریف شده به شرح زیر دارد:الف- بخش حقیقی: در هر موردی که بیعی حقیقی در حال وقوع است، اسلام هم ارزشگذاری پیشینی(ex ante) با عنصر زمان را جایز می‌داند و هم ارزشگذاری پسینی (ex post) را. یعنی هم از ابتدا می‌توان به جهت تاثیر عنصر زمان در خرید و فروش کالا،تفاوت قیمتی را لحاظ کرد(نسیه گران‌تر و سلم ارزان‌تر) و هم پس از وقوع معامله و بدون شرط قبلی، فروشنده می‌تواند کالایی را که نسیه فروخته بود، به قیمت کمتر و به صورت نقدی از مشتری بازخرید نماید. ب- بخش پولی: نفی ارزشگذاری پیشینی برای زمان: هر ارزش کوچکی بابت زمان در عقد قرض حرام است. اما با شرایطی ارزشگذاری پسینی برای عنصر زمان در بخش پولی اقتصاد پذیرفته شده است. مانند خرید دین یا تنزیل اوراق بهاداری که وثیقه یک دین واقعی بوده باشند، نه چک و سفته صوری. همچنین اگر بانک یا غیر بانک اقدام به عقد بیع مدت‌داری نماید، می‌تواند در عقد بیع با مشتری شرط نماید که در صورت تاخیر تادیه دین ناشی از بیع یا اجاره، مبلغ معینی را بپردازد، ولی در عقد قرض چنین شرطی جایز نیست.با این بیان از تعامل اسلام با عنصر زمان به عنوان یک معیار فقه الاقتصادی، می‌توان تکلیف هر عقد جدید یا معامله مستحدثه‌ای را روشن نموده و با موضوع‌شناسی عنصر زمان، راه را برای حکم شناسی آن عقد هموار نمود.واژه‌های کلیدی: عنصرزمان، مکتب اتریش، ترجیح زمانی، فقه معاملات، قاعده للاجل، موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی.
واژه‌های کلیدی: عنصر زمان