تأثیر انواع «مشروعیت‏» در «مشارکت سیاسی‏»

توضیح

حفظ میراث فرهنگی و احیای آنها از اموری است که دولت، وظیفة صیانت از آنها را بر عهده دارد. در واقع، این امر، امروزه جنبة حقوق عمومی پیدا نموده است. گستره و میزان میراث‌های باقی‌مانده از گذشتگان و همچنین میراث­های طبیعی به‌اندازه‌ای است که دولت را به سمت تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حفاظت از آنها سوق داده است. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از این رویکردها را از منظر فقهی و حقوقی تحلیل نماییم. فرض اساسی این پژوهش بر این مبنا استوار است که آموزه­ها و رویکردهای فقهی به میراث فرهنگی، از جمله در زمینة مالکیت­های خصوصی و نسبت آنها با میراث فرهنگی و همچنین در جهت حفاظت و حمایت مطلوب‌تر از میراث فرهنگی، نیازمند تحول جدی هستند. همچنین حفاظت از میراث فرهنگی در کشورهای اسلامی، بستگی مستقیمی به نوع سیستم فقهی و حقوقی آنها و آشتی و همگرایی میان رویکردهای فقهی با رویکردها و سیاست­های حقوقی در زمینه میراث فرهنگی دارد. در این زمینه برخی نظریاتی که در پرتو آموزه‌های مربوط به فقه حکومتی و حقوق عمومی در اسلام وجود دارند، نظیر مصلحت عامه، مقاصد الشریعه و دفع ضرر از جامعه مسلمین و همچنین اختیارات ولی فقیه در دولت اسلامی، پرورده می‌شوند و می‌توانند یاریگر رویکردهای حمایتی و حفاظتی از میراث­های فرهنگی باشند.
واژه های کلیدی: میراث فرهنگی، فقه حکومتی، قاعده لاضرر، مصلحت عامه، دفینه، حقوق، عمومی در اسلام