امکان‌سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی

توضیح

یکی از مهم‌ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می‌گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به‌نوعی سبب عدالت‌بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک‌طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به‌طوری‌که عدم رعایت این اصل به‌عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می‌شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی‌گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می‌دهد که آنچه به‌وسیله عقد صلح به‌عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می‌شود، سلب‌کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی‌که بانک به‌عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می‌شود.
واژه‌های کلیدی: ربح ما لم یضمن، مضاربه، ضمان، بانکداری