زمان مالکیت مضارب نسبت به سود و آثار مترتب بر آن از منظر فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران

توضیح

یکی از مباحث مهمی که در کتب فقهی- حقوقی، در بحث معاملات، مطرح شده، عقد مضاربه، یا قراض است. در قانون مدنی ایران، از ماده ی546 تا560، در این رابطه می باشد. مضاربه از ریشه ضرب، به معنای سیر در زمین است. همچنین به اعطای مال به یک فرد، برای تجارت و تقسیم سود حاصل از آن، با سهم مشخص، مضاربه گویند. پژوهش حاضر، زمان مالکیت مضارب، نسبت به سود حاصله و اثرات مترتب بر آن، از منظر فقه و حقوق را بررسی می کند. از آنجایی که عدم تعیین زمان مالکیت سود برای مضارب، موجب اختلافاتی بین عامل و مالک می شود، اهمیت بحث حاضر برای حل این اختلافات، روشن می گردد، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج این تحقیق از این قرار است: در فقه مذاهب خمسه- شیعه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه، حنفیه- سه قول، برای زمان مالکیت مضارب بر سود، نقل شده است: 1) مالکیت پس از ظهور ربح: این قول، نظر مشهور فقهای شیعه، حنابله و حنفیه است، همچنین برخی از فقهای شافعیه و مالکیه نیز، این قول را پذیرفته اند. در قانون مدنی، هر چند، ماده ی خاصی به این موضوع اختصاص نیافته و قانون علی رغم مهم بودن بحث، در مورد آن سکوت اختیار کرده است، اما نظرحقوقدانان بر قبول این قول می باشد.2) مالکیت پس از تقسیم سهام: این قول، نظر مشهور فقهای شافعیه، برخی از حنابله و مالکیه است. 3) مالکیت سود، پس از تبدیل سود، به پول رایج، یا انضاض مال: این قول نظر مشهور فقهای مالکیه و برخی از شافعیه، حنابله و حنفیه است. بر این اقوال، آثار بسیار مهم فقهی- حقوقی مانند: صحت و بطلان خرید بخشی از مال مضاربه توسط عامل، صحت و بطلان اسقاط حق عامل از سود، منعقد شدن حول بر حصه سود مضارب قبل از تقسیم مال و... مترتب می شود.
واژه‌های کلیدی: مضاربه، قراض، مالکیت مضارب، ربح، انضاض