عنوان
بررسی تطبیقی مضاربه ( براساس جامعالمقاصد، شرح لمعه، جواهرالکلام، ریاضالمسائل و تحریرالاحکام )
نویسنده
استادراهنما
علیاکبر جهانی
محل نشر
مازندران
ناشر
تاریخ نشر
1395
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
فقها معتقدند مضاربه یک عملی است که مالک ، مال را در اختیار عامل قرار می دهد تا عامل با اذن او بتواندکارهای تجاری انجام دهد و لذا اگر بدون اذن مالک تجارت کند معامله او فضولی خواهد بود واگر اجازه مالک را به دست آورد مضاربه صحیح است . همه فقها عقد مضاربه را جایز می دانند ولی صاحب جواهر آن را لازم دانسته اما باوجود اجماع بین فقها آن را جایز می داند از سوی دیگر فقهایی چون محقق کرکی و علامه و اردبیلی و بحرانی معتقدند زمانی که عقد جاری باشد لازم است . بیشتر فقها معتقدند که اگر در مضاربه سودی حاصل شود سهمی از آن با توجه به شرطی که می شود به عامل تعلق می گیرد اما بعضی دیگراز فقها عامل رامستحق اجره المثل می دانند. صاحب ریاض بر عکس دیگر فقها معتقد است که با توجه به قاعده لاضرر قبل ازتحقق سود به عامل اجره المثل تعلق می گیرد حتی اگر شرطی بین آنها نباشد. اکثر فقها بر این امر تأکید دارند که مضاربه با درهم و دینار انجام می گیرد که اگر در زمان حاضر براین دیدگاه اصرار شود قطعا مضاربه که در بین مردم جریان دارد باطل خواهد بود . اما فقهای معاصراز جمله امام و صاحب عروه نقد بودن را در برابر کالا می دانند و آن را به عنوان طلا و سکه در نظر نمی گیرند . از آنجائیکه در بعضی از مسائل مضاربه بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد در این رساله سعی شده است که به این موارد اختلافی اشاره شود . از جمله موارد اختلافی می توان به نظر صاحب جواهر در مورد سکوت نصف دیگر سود اشاره کرد که باطل می داند ولی علامه ومحقق ثانی آن را صحیح می دانند و اختلاف بین علامه و سایر علما در مورد اسکان عامل در سفر و اختلاف بین صاحب ریاض با سایر علما در مورد مغشوش بودن حتی اگر بین مردم رواج داشته باشد که باطل می داند و حتی علامه در تحریر وقواعد وارشاد و شیخ طوسی و دیگران معامله با آن را قبول ندارند ولی علامه درکتاب تذکره قائل به تفصیل شده اند و صاحب جواهر و بعضی دیگر بعد از او پذیرفته اند. و اختلاف درفسخ قبل از سود که علامه و صاحب ریاض معتقدند به عامل اجرهالمثل تعلق می گیرد و محقق در شرائع قائل به تفصیل شده و شهید ثانی و محقق اردبیلی با اجرهالمثل مخالفت کردند و اختلاف در تعیین سود که علامه و صاحب جواهر قول عامل را مقدم دانسته ولی محقق کرکی قول مالک را مقدم می داند .
واژههای کلیدی: مضاربه، سود، عامل، مالک، قراض، سرمایه