چالش‌های فقهی اجرایی شدن عقود در بانکداری اسلامی با مطالعه موردی مضاربه و جعاله

توضیح

حرمت ربا و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد و فرهنگ جامعه و تاثیر سوء وضعی اش، موضوعی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد. آیات صریح قرآن و روایات متعدد (که در برخی از آنها ربا دهنده و ربا گیرنده و شاهد و کاتب آن ملعون نامیده شده اند.) و اجماع علمای اسلامی، گویای این مطلب است. در بانکداری بدون ربا تلاش برای جایگزین کردن نظامی متناسب با شرع به جای نظام ربوی است. این نظام بانکی باید از سویی با هدف اصلی بانک در حوزه تجهیز و تخصیص منابع همسو بوده و از سوی دیگر با محذورات ربا مواجه نگردد. غرض کارشناسان اقتصاد اسلامی در این حوزه تغییر اسمی بانکداری ربوی نبوده بلکه تلاش برای ایجاد یک نظام بانکی جدید می باشد. از جمله تلاشهای تحسین برانگیز که در حوزه بانکداری اسلامی در جهان اسلام صورت گرفته است طراحی نظام بانکی بدون ربا در ایران است. اما در اینکه این قانون بانکداری در مرحله ی اجرا با چالشهایی مواجه است امر مسلم و غیر قابل انکار نزد علمای اقتصاد اسلامی است. این چالشها گاه به بندهای مندرج در قراردادهای تنظیم شده بانکی و گاه به نحوه ی اجرای آن مربوط میشود که برخی اشکالات مرحله اجرا نیز به نحوی به تنظیم قرارداد بازمیگردد. عقد مضاربه و جعاله به عنوان دو عقد مهم در نظام بانکداری اسلامی از این مشکل مستثنی نمی باشند به عنوان نمونه می توان به ابهام جایگاه بانک به عنوان جاعل یا عامل در قرارداد جعاله ثانوی و یا ضمان امین در قرارداد مضاربه که توسط شرط ضمن عقد لازم خارجی صورت می پذیرد، اشاره داشت. جریمه دیر کرد در مضاربه و جعاله و نیز اخذ وثیقه از عامل جعاله قبل از انجام عمل از دیگر شبهات موجود در قرار دادهای مذکور می باشد. هدف در این تحقیق که با روش تحلیلی وتوصیفی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای صورت پذیرفته است، بررسی فقهی این موضوعات و اثبات خلاف شرع بودن برخی مواد و ارائه ی راهکار فقهی برای اصلاح آنان تا حد امکان می باشد البته تبیین یک سیستم مناسب جایگزین از عهده فقیه خارج و جزء وظایف اقتصادانان است.
واژه‌های کلیدی: ربا، قرض، مضاربه، جعاله، بانکداری بدون ربا، عقود شرعی، شرط ضمان عقد پول، بانکداری اسلامی، شرط ضمن عقد