شرط افزایش یا تشدید مسئولیت در قراردادها (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یکی از شروطی که ممکن است در قرارداد گنجانده شود، شرط افزایش مسئولیت متعهد در قراداد است، چنین شرطی عبارت است از: شرطی که به موجب آن متعهد ملتزم به پرداخت خسارتی بیش از مقداری که قانوناً ملزم به جبران آن است می گردد و یا حدود مسئولیت وی به مواردی که قانوناً هم مسئول نیست گسترش می یابد. در صحت و عدم صحت این شرط در حقوق و فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد،که مورد بررسی قرار می گیرد. قانونگذار در ماده 642 ق.م نفوذ شرط ضمان، در عقد عاریه را صریحاً پذیرفته و فقها هم در این زمینه اتفاق نظر دارند و شرط ضمان را در عقد عاریه اجماعاً صحیح می دانند. فقهای امامیه شرط ضمان در عقد ودیعه را باطل می دانند، استدلال آنها بر این است که درج چنین شرطی خلاف مقتضای عقد ودیعه است، اما حقوقدانان معتقدند که در راستای اصل حاکمیت اراده و احترام به قراردادهای خصوصی متعاقدین می توان بی تردید حکم به نفوذ شرط ضمان در عقد ودیعه داد. حقوقدانان معتقدند درج شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه بر اساس ماده 232 ق. م باطل است و از جمله شروط باطلی است که مبطل عقد مضاربه نیز خواهد بود و فقهای امامیه معتقدند که درج این شرط موجب غرر می شود و بنابراین شرط مجهول مطلقاً باطل است.اما براساس مباحث مطرح شده در این پایان نامه، باید گفت که شرط افزایش مسئولیت صحیح می باشد، برای اعتبار آن می توان به ماده 10 و 232 و 233 استناد کرد.
واژه‌های کلیدی: قراردادها، مسئولیت، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قانونی، حدود مسئولیت، شرط قرارداد، متعهد، مسئولیت قراردادی، مسئولیت غیر قراردادی