عقد مضاربه و نحوه اجرای آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا

توضیح

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکنفر (عامل) با سرمایه دیگری (مالک) اقدام به انجام اعمال تجارتی می‌نماید و سود حاصل شده بین طرفین طبق توافق قبلی تقسیم می‌گردد. سرمایه باید حتما وجه نقد رایج باشد. ارزهای خارجی نیز می‌تواند به عنوان سرمایه عقد مضاربه مقرر شوند. مضاربه عقدی است جائز و با مرگ یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. همچنین افلاس و ورشکستگی مالک یا تلف تمام سرمایه و سود و یا عدم امکان تجارت مورد نظر طرفین نیز باعث انفساخ آن می‌گردد. در مضاربه می‌توان انجام تجارت خاصی را مقرر کرد و یا انجام تجارت مناسب را به تشخیص عامل واگذار کرد. عامل نمی‌تواند با سرمایه مالک اقدام به مضاربه با دیگری نماید مگر با اجازه مالک . همچنین وی باید اعمال متعارف و معمول زمان و مکان را برای مضاربه انجام دهد. عامل در حکم امین است و مسئول تلف یا نقص سرمایه نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد. شرط خلاف این امر نه تنها باطل است بلکه باعث بطان مضاربه نیز می‌شود. اما طرفین می‌توانند شرط کنند که در صورت ورود خسارت ، عامل از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک نماید. مضاربه بانکی نیز از قواعد یاد شده پیروی می‌کند، اما دارای بعضی مقررات خاص خود نیز می‌باشد. در این نوع مضاربه، مالک باید یک یا چند بانک یا موسسه اعتباری باشد و عامل می‌تواند شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد. عامل نمی‌تواند انجام اعمال مورد نیاز را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند و باید تماما این اعمال توسط شخص وی انجام شود. مدت مضاربه بانکی نیز حداکثر یک سال است ، مگر در موارد استثنایی که با اجازه بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. بانکها می‌توانند در قبال اعطای سرمایه مورد نیاز عامل از وی تضمینات یا وثایقی برای بازپرداخت سرمایه مذکور دریافت نمایند و نیز اموال موضوع وثیقه را به هزینه وی بیمه کنند. حداقل سود مورد انتظار در مضاربه بانکی نسبت به سرمایه بابت سهم بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و طرفین مکلف به رعایت آن هستند.
واژه های کلیدی: قرارداد، حقوق اسلامی، مضاربه، بانک، سرمایه، ربا، ایران