مضاربه در حقوق ایران و کاربرد آن در امور بانکی

توضیح

مضاربه عقدی است که بواسطه آن مالک سرمایه‌ای را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با آن به تجارت بپردازد. سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می‌شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاء از کل-مانند: نصف ، ثلث و ربع و ... باشد سهم هر یک از طرفین از سود باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که عرف منجزا" آن را تعریف کرده باشد. بدلیل حائز بودن مضاربه هر یک از طرفین در هر زمان می‌توانند آن را فسخ نمایند. مضاربه یک معامله عقدایی است لذا از عقود امضایی اسلام است . قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز مضاربه را به عنوان یکی از عقود مجاز و قابل اجرا پذیرفته است . مواد 546 تا 560 قانون مدنی به مضاربه اختصاص داده شده است در این مواد-طبق نظر مشهود فقهاء-به تعریف ارکان و آثار حقوقی مضاربه پرداخته شده است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقداماتی در زمینه اسلامی کردن بانکها در سال 1358 صورت گرفته است ، نخستین گام "حذف بهره بر اساس مصوبه 1358/10/3 شورای پول و اعتبار بود" سپس در تاریخ 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکی بدون رباء را مورد تصویب قرار داد. که در تاریخ 1362/6/10 به تایید شورای نگهبان رسید. بانکها-به عنوان اشخاص حقوقی-یکی از دو طرف معامله در مضاربه محسوب می‌شوند که از نظر حقوقی ماهیتا به صورت شرکت سهامی تاسیس و براساس قوانین خاص خود اداره می‌شوند. با ملی شدن بانکها و موسسات اعتباری، کلیه سهام این واحدها به مالکیت دولت درآمد و از تاریخ تصویب لایحه قانونی اداره امور بانکها، کلیه بانکها طبق مقررات مربوطه به لایحه مذکور اداره می‌شوند. اگرچه قانون "بانکداری بدن رباء" با نظر مشهور فقها شیعه و قانون مدنی انطباق دارد اما در عمل این قانون با مشکلاتی همراه بوده است . از جمله: -1 عدم آشنایی کافی کارگزاران و مراجعان بانک با شیوه جدید بانکداری. -2 تصور عمومی بر ریوی بودن بانکداری کنونی. -3 صوری عمل کردن بسیاری از بانکها. -4 مشکلات خاص مربوط به اجرای عقد مضاربه که عبارتند از: الف : عدم شرکت بانک در زیان. ب : صورت‌سازی تسهیلات در مضاربه. ج: عدم نظارت کافی بر حسن اجرای قرارداد. برای رفع این مشکلات راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌شود که عبارتند از: -1 ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی و نظارت . -2 تقبل زیان احتمالی از سوی بانک . -3 پرهیز از اقداماتی که تصور ربوی بودن بانکداری را افزایش می‌دهد. -4 تقویت نیروی انسانی. -5 تخصصی نمودن بانکها.
واژه‌های کلیدی: مضاربه، حقوق بانکی، حقوق