تلقیح مصنوعی

یادداشت

کلام در تلقیح مصنوعی است و به این بحث رسیدیم که اگر نطفه ی مرد اجنبی را بخواهند به زن اجنبیه ای تلقیح کنند جایز نیست چه زن مزبور دارای همسر باشد و چه نباشد و عکس آن هم جایز نیست به این معنی که نطفه ی زن اجنبیه را نمی توانند در رحم زن اجنبیه بگذارند تا با استفاده از نطفه ی شوهرش باردار شود.
گفتیم چهار دلیل بر حرمت می توان اقامه کرد. دلیل اول را در جلسه ی قبل بیان کردیم و آن این بود بر اساس احادیث متعدد و متضافری بود که اهراق نطفه در رحم زن اجنبیه را حرام می دانست. این کار جزء گناهان بسیار بزرگ شمرده شده است. به این احادیث از دو نظر می توان نگاه کرد. یکی اینکه در جماع روی دخول و خروج اهتمام نشده است بلکه به اهراق نطفه توجه شده است. هرچند مواقعه بدون انزال خود از گناهان کبیره است. دوم اینکه اطلاق روایات فوق، مورد بحث ما را هم شامل می شود. این عمل در سابق مصداق داشته است که در روایات مساحقه خواندیم.

دلیل دوم: حتی اگر روایتی در این مورد نداشتیم، تناسب حکم و موضوع می توانست مشکل را حل کنید. این تناسب در بسیاری از مباحث فقهی کارساز است و به این معنا است که وقتی عرف، حکم و موضوع را با هم می سنجدد گاه استنباط های قطعیه یا ظنیه برای او ایجاد می شود. ادله ی حرمت زنا هم از این باب است که اگر آن را به دست عرف دهیم عرف از آن متوجه می شود که لا اقل یکی از ادله ی حرمت زنا اهراق ماء در رحم زن اجنبیه است. عرف می گوید: ادخال و اخراج هرچند حرمت نفسی دارد و صرفا به سبب مقدمه برای اهراق ماء حرام نشده است با این حال حرمت آن از یک سو به سبب جلوگیری از اهراق ماء می باشد.
مثلا در روایاتی آمده است که ساختن شراب حرام است. این حکم، یک حرمت ذاتی است ولی وقتی آن را به دست عرف می دهیم، عرف از آن متوجه می شود که پس نوشیدن آن هم حرام است. زیرا حرام بودن ساختن شراب برای جلوگیری از نوشیدن آن است و الا حرمت ساختن شراب به چه دلیل می توانست بوده باشد؟
تناسب حکم و موضوع موجب می شود که شارع چیزهایی را حرام کرده است و ما به سبب تناسب مزبور حرمت چیزهای دیگری را متوجه می شویم. در ما نحن فیه هم حرمت زنا برای این است که فرزندان نامشروع و بدون اصل و نسب در جامعه پدیدار نشوند و این نیست مگر به سبب حرمت اهراق ماء. بنابراین کسی که زنا می کند دو حرام انجام می دهد یکی خود عمل زنا و دیگری اهراق ماء.

دلیل سوم: سلمنا که دو دلیل قبل، قانع کننده نبود و مجبور شویم به سراغ اصل رویم. می گوییم: اصل در این مورد بر اساس مطالعه ی ادله ی نکاح حرمت است.
دو حدیث در این زمینه وارد شده است که بیانگر آن است که اصل در مورد نکاح بر احتیاط می باشد.
وسائل ج 14 ابواب مقدمات نکاح باب 157
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ (زن اعلام موافقت کرده است) وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا (بعضی از شوونات زن موجب شده است که مرد به او علاقه مند شود) وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ (طلاقی نبوده که شرایط طلاق شیعه در آن جاری باشد مثلا شاهد عدلین در آن نبود و مانند آن) وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ (تا شما اجازه دهید) فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.
ذکر ولد در این روایت دلیل بر این است که یکی از علل حرمت زنا اهراق و تولید ولد است.
به هر حال ما به مورد فوق کار نداریم بلکه به کبرای کلی نظر داریم و آن این است که باید در مورد نکاح احتیاط شدیدی کرد.

حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (شیخ صدوق) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى (شایسته است) وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ الْحَدِيثَ
در این روایت هم مسأله ی ولد ذکر شده است.

مطلب دیگر این است که معروف در میان فقهاء این است که نکاح از عبادات است. تفسیر آن این است که عبادت دو معنا دارد: عبادت بالمعنی الاخص و آن عبادتی است که اگر در آن قصد قربت نباشد باطل می باشد. واضح است که نکاح از این دسته نیست.
عبادت بالمعنی الاعم آن است که قصد قربت در آن شرط نیست ولی ثواب بر آن منوط به قصد قربت است. مراد فقهاء این مورد هم نمی تواند باشد زیرا این کار اختصاصی به نکاح ندارد بلکه هر کار مباحی با قصد قربت مستلزم ثواب است. مانند غذا خوردن به نیت تجدید قوا و خدمت به خدا و خلق عبادت می شود.
به نظر ما عبادت بودن نکاح از جنبه ی دیگری است و آن اینکه عبادات جنبه ی توقیفی دارد و بدون اجازه از ناحیل شرع نمی تواند عبادت باشد. نکاح مانند معاملات نیست که از باب امضای شارع مجاز شده باشد بلکه نکاح نص خاص می خواهد و نمی توان در آن (مانند باب معاملات) به سراغ بناء عقلاء رفت و بر این اساس نکاح معاطاتی که بدون عقد انجام می شود باطل است. حال که امر نکاح امری است توقیفی می گوییم از این جهت نکاح من العبادات او شبه العبادات است.
بر این اساس، در مورد نکاح نمی توان به سراغ اصل اباحه رفت بلکه باید احتیاط کرد. بنابراین تلقیح مصنوعی در مورد نطفه ی اجنبی اجنبیه جایز نیست.
با این توضیح صورت چهارم هم واضح می شود و آن اینکه نطفه ی مرد و زن اجنبیه را در خارج ترکیب کنند و در رحم زن سومی کشت کنند. این کار هم حرام است.
از مجموع روایات برداشت می شود که فرزند باید از طریق عقد شرعی نکاح متولد شود و غیر آن نمی شود. حتی این بحث در جایی که نطفه ی زن و مرد اجنبیه را مخلوط کنند و در رحم مصنوعی و یا در آزمایشگاه ترکیب و بارور کنند مطرح می شود و بر اساس ادله ای که اقامه کرده ایم این هم جایز نمی باشد.

اما صورت پنجم: نطفه ی شوهر را با نطفه ی زن اجنبیه ای با هم ترکیب کنند و در رحم همسر او بکارند. این هم حرام است زیرا ترکیب مزبور ترکیب ناشی از عقد نیست. هرچند بخشی از نطفه ای که در رحم زن است از همسرش می باشد ولی چون با نطفه ی زن اجنبیه ای ترکیب یافته است نباید بارور شود.

اما صورت ششم: نطفه ی مرد را با همسرش در بیرون از رحم مخلوط کنند و بعد در رحم همسر بکارند. مثلا نطفه ی مرد یا زن ضعیف است و در خارج آن را تقویت کردند و بعد در رحم همسرش کاشتند.
واضح است که حرمتی بر آن مترتب نیست.
هکذا اگر نطفه ی مرد و همسرش را با هم ترکیب کنند و در رحم زن ثالث کشت کنند، زن ثالث چه همسر دوم مرد باشد و چه بیگانه باشد در هر حال جایز است زیرا ترکیب نطفه شرعی بوده است. این کار مانند آن است که زنی بیگانه فرزندی را شیر دهد. عمل مزبور هم نوعی دادن غذا به فرزند بیگانه است و موجب می شود نطفه، تغذیه کند تا کامل شود.
بعدا هم می گوییم این کار اشبه شیء به رضاع است. زیرا در رضاع هم همان خونی که در رحم است تبدیل به شیر می شود. وقتی نطفه در رحم است هم از همان خون تغذیه می کند.
مضافا بر اینکه اینکه اصالة الحرمة در امر نکاح در جایی است که مسأله ی تولد ولد مطرح باشد ولی در ما نحن فیه ولد، مشروع است و در نتیجه هنگام شک اصالة البرائة از حرمت جاری می شود.