المشارکة السیاسیة فی الدولة الإسلامیة، قراءة فی التعددیة الاعتقادیة و السیاسیة و الحزبیة

توضیح

"لکن هل توجد وراء هـذا الارتباط نظریة مشخصة فی السیاسة الدینیة، أعم من القرآن الکریم أو السنة أو الفقه الإسلامی، أو أنه لا توجد أی نظریة متکاملة وشاملة فی شأن الإمامة والسیاسة الإسلامیة، وکل النظریات الفقهیة کانت بصدد المطابقة بین السیاسة ـ بعنوانها أمرا عرفیا ـ وتقییدها بقیم الدین الإسلامی، أو أن بعض النظریات "الفقهیة" یعد السیاسة أمرا شرعیا، بعضها الآخر یراها أمرا عرفیا؟ بناء علی الفرض الأول المحتمل، أی التصور القائل بوجود تعریف موحد “للدولة الإسلامیة”، سوف یکون غرض الباحث فی مسألة المشارکة السیاسیة مناقشة العلاقة بین هذا التعریف المشار إلیه وبین الواجبات المترتبة علی التعددیة. وبشأن مدی دلالة آیات من قبیل ]لکم دینکم ولی دین[ علی قبول التعددیة الإعتقادیة، یقول العلامة محمد تقی الجعفری (رحمه الله): "إن کان المقصود بقولـه تعالی ]قل یا أیها الکافرون[ هم المشرکون، فمن المؤکد أنه لا یرید من ]لکم دینکم[ أن یعد هذا الدین دینا إلهیا مقبولا ومشروعا، لأن إنکـار الشرک ومجابهته هو أحد أکثر المبانی الإعتقادیة أصالة للإسلام. فی ظل هذا النوع من التعددیة، تعتقد الأحزاب السیاسیة بحاکمیة الله تعالی، وتلتزم بعدم مخالفة الأحکام السیاسیة (التی تتبناها) للمصادر الدینیة والنصوص والسنن، وتری فی الدین الإسلامی المصدر الوحید للتشریع، وتصرح بأنها فی حالة الوصول إلی سدة السلطة السیاسیة، سوف لن تحید قید أنملة عن الأصول والمبانی الإسلامیة(43). وعلی کل حال، لا یبدو أن التعددیة السیاسیة فی الإسلام ـ تفتقد للدعامة النظریة أو للمصادر الدینیة المخالفة لذلک، إلا أن النکتة المشار إلیها أعلاه لیست أیضا بمعنی أن مثل هذا المفهوم فی الإسلام یفتقد أی نوع من أنواع القدر المتیقن، بل المقصود من ذلک هو أن جهاز الشریعة ـ لا سیما فی الفقه الشیعی ـ یقبل مشارکة الناس فی مصیره، إلی جانب رعایة الأصول والقیم الخاصة."