بررسی فقهی، حقوقی سازوکار نهادهای متولی ضبط و مصادره اموال (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

ضبط و مصادره‌ اموال‌ از نظر تاریخی‌ دارای‌ قدمتی‌ بسیار دیرینه‌ بوده و در اسلام‌ نیز سابقه‌ دارد. اما در ایران ظاهرا نقطه آغازین این موضوع به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (قدس سره) باز می گردد که طی آن ، حکم مصادره اموال سلسله پهلوی و عمال و مربوطین به آن را صادر نمودند. در ادامه این جریان به تدریج مصادره جنبه قانونی به خود گرفت و قوانین جدیدی در این باره به تصویب رسید. ضبط در لغت به معنی نگه داشتن ،حفظ کردن ، محکم کردن یا نگهداری کردن و بایگانی است (معین، 2181:1384). ضبط در اصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف موقت شی و یا بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت از مالک. همچنین گفته شده است: « ضبط مال به معنی نگهداری و توقیف آن است که اگر برای همیشه و به نفع دولت برداشت شود، مصادره نیز نامیده می شود » (زراعت، 105:1387) ضبط اموال‌ یا موقت‌ است‌ یا دائم‌ که‌ در ضبط موقت‌ امید بازگشت‌ وجود دارد لکن‌ ضبط دائم‌ همراه‌ است‌ با سلب‌ مالکیت‌ از مالک‌. مصادره در لغت به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن ، جریمه کردن ، تاوان و بازگیری است( معین،1368:1384).مصادره را می توان به دو نوع خاص و عام تقسیم کرد. مصادره عام نسبت به تمام دارایی، حقوق و متفرعات محکوم ( به استثنای هزینه افراد واجب النفقه ) اعمال می شود؛ اما مصادره خاص ممکن است نسبت به قسمتی از اموال و دارایی محکوم صورت گیرد. مصادره‌ اموال‌ در اصطلاح حقوقی عبارت‌ است‌ از تصرف‌ و اخذ مال‌ کسی‌ به طور دائم‌ و با حق‌ برداشت‌ آن‌ به‌ نفع‌ مالک‌ اصلی‌ یا به‌ نفع‌ بیت‌ المال‌ یا دولت‌. مصادره‌ یا عام‌ است‌ یا خاص‌ و یا اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌. علی‌الاصول‌ ضبط و مصادره‌ اموال‌ به‌ موجب‌ دستور یا قرار یا حکم‌ مقام‌ قضایی‌ می باشد. در مورد ماهیت‌ ضبط و مصادره‌ اموال‌ حقوق دانان‌ نظرات‌ مختلفی‌ ابراز داشته اند؛ عده‌ای‌ می‌گویند که‌ ضبط و مصادره‌ اموال‌ دارای‌ ماهیت‌ جزائی‌ است‌ یعنی‌ مجازات‌ است‌ و عده‌ای‌ بر این‌ عقیده‌اند که‌ ضبط و مصادره‌ اموال‌ دارای‌ ماهیت‌ مدنی‌ و حقوقی‌ است‌. مصادره گاهی به عنوان مجازات اصلی از نوع تعذیر و گاهی اقدام تامینی است. یعنی به منظور پیشگیری از وقوع جرم است و از نوع تامینی عینی محسوب می شود که به عنوان بازدارندگی است. در قوانین‌ کیفری‌ ایران‌ از ضبط و مصادره‌ اموال‌ گاهی‌ بعنوان‌ مجازات‌ و گاهی‌ بعنوان‌ یک‌ اقدام‌ تامینی عینی‌ و گاهی‌ هم‌ در مفهوم‌ مدنی‌ آن‌ (استرداد) به کار رفته‌ است‌.(محمدی،308:1373) اموال جمع مال است و در لغت به معنی املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد؛ گفته می شود. (دهخدا،96:1342) در فقه آنچه را که به ازاء آن مال داده شود، مال گویند. (شرح لمعه،47:1393) این تعریف کمکی به روشن کردن معرف نمی کند، زیرا معرف اجلی از معرف و نیز مستلزم دور است؛ زیرا مال را به خود مال تعریف کرده است. برخی گفته اند مال به هر چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. بهترین تعریفی که برای مال می توان ارائه کرد این است که مال چیزی است که واجد این شرایط باشد: قابل انتفاع و همچنین قابل تعلق به فرد یا ملت خاصی باشد و همچنین قابلیت به مالکیت درآوردن را نیز داشته باشد(امامی،84:1364). در مواردی اموال حاصل از جرم یا وسیله ارتکاب جرم به نفع دولت ضبط می شود. همچنین در مواردی اموال موضوع جرم، به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط و مصادره می شوند. یکی‌ از انواع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ کیفری در قوانین‌ ایران‌ ضبط و مصادره‌ اموال‌ می باشد. اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق شرعی به وسیله دولت اجرا شود». قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 نیز بیان داشته است: ماده1«به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرار های قطعی مراجع ذی صلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحای مختلف از قبیل: ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی که دراجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و سایر قوانین تملک به تصرف دولت در آمده و یا در می آید. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شود». پس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اشیایی را که به نفع دولت ضبط و مصادره شده اند حفظ و نگهداری کرده و به نفع دولت بهره برداری می کند. بنابراین ما در این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم که ضبط و مصادره اموال توسط نهادهای مذکور طی چه سازوکاری صورت گرفته و تا چه میزان با معیارها و ضوابط شرعی انطباق دارند؟
واژه‌های کلیدی: ضبط، مصادره، اموال، حکم، مالکیت.