عناوین ثانویه

یادداشت

بحث در عناوین ثانویه است. نمونه هایی از آنها را در مسائل مستحدثه توضیح دادیم و امروز به نمونه های دیگری از آن اشاره می کنیم:
زنی است که چندین فرزند دارد و الآن فرزند دار شدن برای او اسباب ناراحتی است و بدن او استعداد فرزند جدید را ندارد. آیا او و یا شوهرش می توانند لوله های رحم را ببندند تا دیگر بچه دار نشوند و یا احیانا زن می تواند رحمش را بیرون آورد؟
این نمونه هم تحت قاعده ی اهم و مهم قرار می گیرد. این قاعده سابقا هم بود و آن اینکه اگر زنی بیمار شود و دکتر زن برای مداوای او وجود نداشته باشد می تواند نزد دکتر مرد رود. در ما نحن فیه هم می دانیم انسان نمی تواند خودش را ناقص کند و بر این اساس بستن لوله های رحم نوعی نقصان جسمانی است و حرام می باشد زیرا ایجاد نقص در بدن می باشد و اضرار به نفس در حد ناقص کردن آن جایز نمی باشد. (بله بستن موقت، نقص به حساب نمی آید)
دیگر اینکه وقتی عمل مزبور انجام می شود لوازم محرمه ای رخ می دهد و یکسری نگاه های حرام مانند نگاه به عورت و امثال آن رخ می دهد.
اما از طرف دیگر جان زن یا در خطر است و یا به بیماری سختی مبتلا می شود و وقتی امر بین این دو محذور دائر شد باید اهم را اخذ کنیم.

مثالی دیگر: گاه زندگی زن و مرد با هم به قدری مشکل می شود که به عسر و حرج شدید منجر می شود. مثلا دختری آبرومند را بدون تفحص به ازدواج شوهری در می آورند و بعد معلوم می شود که شوهر او فردی بدنام و جنایتکار است و حاضر به طلاق همسر خود نیز نمی شود.
در اینجا این بحث مطرح می شود که آیا حاکم شرع می تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و اگر طلاق نداد حاکم شرع خود، طلاق را انجام دهد؟
این مثال زیر چتر عنوانی ثانوی به نام (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) و یا (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) می رود. هرچند بعضی اصرار دارند که لا حرج را فقط در محدوده ی عبادیات اجرا کنند و بگویند مثلا اگر نماز ایستاده حرجی شد می توان نشسته خواند و یا اگر وضو حرجی شد می توان تیمم کرد ولی به نظر ما آیه مطلق است و بعضی از روایات لا حرج نیز مطلق می باشد. آیه می فرماید: در دین اسلام حرج نیست. (حرج شدیدی که عادتا قابل تحمل نیست.) و عمومیت آن مورد مزبور را هم شامل می شود.
در اینجا قاعده ی اولیه می گوید: (الطلاق بید من اخذ بالساق) یعنی طلاق به دست شوهر است ولی در مثال مزبور قاعده ی لا حرج که عنوانی است ثانوی بر آن حاکم بوده و شوهر را مجبور به طلاق می کنند.
صاحب جواهر در مسأله ی طلاق در بعضی از موارد به قاعده ی لا ضرر و لا حرج تمسک می کند.

تنبیهان:
التنبیه الاول: عناوین ثانویه بر دو قسم است. بعضی از آنها تحت پوشش ضرورت ها بود مانند لا حرج، لا ضرر و ضرروت. ولی بعضی از آنها از این قبیل نبود مانند وجوب مقدمه ی واجب، قانون اهم و مهم، حفظ نظام و امثال آن.
در قسم اول، احکامی که بر آن بار می شود موقت است یعنی تا زمانی که حرج، ضرر و عسر وجود داشته باشد حکم ثانوی هم باقی است و بعد از آن حکم اولی باز می گردد.
در قسم دوم چنین نیست مثلا وقتی خیابان در جایی که لازم است باید کشیده شود دیگر دائمی است. همچنین است قوانین رانندگی که اعمال تعزیرات که تا زمانی که رانندگی ادامه دارد آنها هم ادامه دارد. همچنین اگر زنی به سبب بیماری مجاز به بستن لوله های رحم شود این حکم برای او دائمی است.
بنابراین نمی توان گفت که عناوین ثانویه همواره محدود به زمان است. بخشی از آنها محدود به زمان است و بخشی دیگر نه.
مخفی نماند که اختیارات حکومتی از عناوین ثانویه نیست بلکه از عناوین اولیه می باشد و محتوای آن اجرایی است یعنی اختیارات حکومتی در راستای اجرای عناوین اولیه و ثانویه می باشد.
به عبارتی دیگر مجتهد، همانند مجلس شورا می باشد و قانون وضع می کند و ولی فقیه مانند دولت است. دولت هرچند برنامه ها و آئین هایی دارد ولی همه در چهارچوب قوانین مجلس می باشد. هکذا ولی فقیه هرچند مقامش از عناوین اولیه است ولی باید در چهارچوب مشروع خود حرکت کند.
التنبیه الثانی: عناوین ثانویه ضابطه مند است و حد و حدود و دلیلی عقلی دارد و نمی توان از آن حد و حدود تجاوز کرد.
مثلا وقتی حاکم شرع به سبب عسر و حرج می تواند زنی را بدون رضایت شوهرش طلاق دهد این مورد را نمی شود به همه ی مواردی که زنی از شوهرش خوشش نمی آید تسری داد. عسر و حرجی موجب حکم مزبور است که عادتا قابل تحمل نباشد. بر این اساس اگر زنی و یا شوهری حوصله ی تربیت فرزند جدید را ندارد نمی تواند به این بهانه خود و یا همسرش را عقیم کند.
واقعیت این است که ما باید تابع احکام شرع باشیم نه اینکه حکم شرع را در مسیر رسیدن به اهداف خود به کار گیریم. تفسیر به رأی هم معنایش این است که فرد می خواهد قرآن را به نظر خود تفسیر کند نه اینکه رأی خود را مطابق تفسیر قرآن قرار دهد.