احکام اسکناس

یادداشت

بحث در احکام اسکناس است و بحث ربا را در آن مطرح کردیم.
بحث دوم بحث مضاربه است و آن اینکه آیا مضاربه با اسکناس جایز است. یعنی آیا می توان مبلغی را به کسی داد که با آن تجارت کند و سهمی هم برای او قائل شود؟
مشهور میان فقهاء این است که مضاربه حتما باید با درهم و دینار باشد و با غیر آن نمی شود (اگر چنین باشد تمامی مضاربه هایی که در عصر ماست باید باطل باشد)
گفتیم: امروزه درهم و دیناری پشتوانه ی اسکناس نیست و اگر هم باشد به معنای وثیقه است و اسکناس حواله به درهم و دینار نیست و دولت تعهد ندارد که در قبال اسکناس به آنها طلا و نقره دهد. مضافا بر اینکه در خزانه ی دولت به اندازه ی اسکناس طلا و نقره و جواهرات وجود ندارد بلکه پشتوانه ی دولت است که به اسکناس ارزش می دهد.
بنابراین اسکناس نمی تواند نماینده ی درهم و دینار باشد و حال آنکه بسیاری از فقهاء در مضاربه شرط می کنند که این کار فقط باید با درهم و دینار انجام شود. (البته بعضی از علماء که در اقلیت هستند قائلند که دلیلی نداریم مضاربه فقط با درهم و دینار باشد. آنها قائلند که مضاربه با هر نقد رایجی می تواند انجام شود البته مضاربه با جنس صحیح نیست و حتما باید پول باشد.)
ما حتی از این بالاتر می رویم و می گوییم: حتی اگر اسم مضاربه بر آن صدق نکند چون عقد مزبور شرعی است به این معنا که پول از یک نفر و کار از فرد دیگری باشد عقدی است عقلایی و (اوفوا بالعقود) آن را شامل می شود. (البته ما قائل هستیم که مضاربه فقط در پول رایج صحیح است.)
سابقا هم گفتیم که (اوفوا بالعقود) قضیه ای است حقیقیه یعنی تمامی عقودی که بین عقلاء رایج است را شامل می شود مگر مواردی که با دلیل خارج شده باشد از این رو عقود مستحدثه ای مانند بیمه را نیز شامل می شود. (اوفوا بالعقود) قضیه ی خارجیه نیست تا فقط عقود زمان پیامبر اکرم (ص) را شامل شود.

همچنین معروف در مضاربه این است که حتما باید به صورت تجارت باشد و نمی توان در کارهای تولیدی مضاربه کرد. مثلا اگر کسی سرمایه بدهد تا شرکت های تولیدی و یا دامداری ایجاد شود، عقد مضاربه منعقد نمی شود. زیرا کارخانه تولید می کند و به آن دستگاه های تولیدی می گویند و تجارتی در آن نیست.
ما در آنجا هم می گوییم که سلمنا که نام مضاربه منحصر به سرمایه گذاری در تجارت باشد ولی با این حال سرمایه گذاری در امور تولیدی خود عقدی است عقلائی و (اوفوا بالعقود) آن را شامل می شود.

مسأله ی سوم در مورد بیع صرف است. از جمله شرایط موجود در بیع درهم و دینار قبض در مجلس است (و یکسری شرایط دیگر) آیا در معامله ی اسکناس هم قبض در مجلس و سایر شرایطی که در درهم و دینار است لازم المراعاة می باشد.
جواب این است که همانطور که گفتیم اسکناس همان درهم و دینار نیست و از این رو احکام درهم و دینار هم در آن جاری نیست. در معاملات دیگر قبض فی المجلس شرط نیست مثلا کسی معامله می کند و بعد حواله می نویسد که جنس را از انبار تحویل بگیرند و عقد مزبور صحیح منعقد می شود. در اسکناس هم قبض فی المجلس شرط نیست.

بحث دیگر این است که آیا زکات که در نقدین شرط است در اسکناس هم وجود دارد؟ یعنی اگر کسی مقدار زیادی از اسکناس را یکسال نگه دارد و در گردش معامله هم نباشد آیا زکات درهم و دینار که دو و نیم درصد (یک چهلم) است به آن تعلق می گیرد؟
در بدو نظر این مسأله ساده است زیرا می گویند زکات در نه چیز است؟ ذهب و فضه ی مسکوک به سکه ی معامله باشد. اسکناس نه ذهب و فضه است و نه مسکوک می باشد.
گفته نشود که ذهب و فضه پشتوانه ی اسکناس است زیرا در جواب می گوییم: پشتوانه به معنای وثیقه است نه اینکه من که مالک اسکناس هستم در واقع مالک ذهب و فضه باشم.
سلمنا که ما در مقابل اسکناس، در خزانه ی دولت مالک سکه ی بهار آزادی باشیم با این حال می گوییم: اولا در سکه ی بهار آزادی زکات نیست زیرا مسکوک به سکه ی رایج نیست و کسی از آن در بازار به عنوان جنس استفاده نمی کند. سکه ی بهار آزادی خودش فروخته می شود و مثمن است و نمی تواند ثمن باشد.
لکن ههنا اشکال و آن اینکه گفته شده است که از روایات زکات استفاده می شود خداوند نیازهای فقرا را در اموال اغنیاء پیشبینی کرده است (ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء) و حتی در روایتی است که اگر تمامی اغنیاء به این امر دقت کنند در سراسر جهان هیچ فقیری یافت نمی شود. اگر فقیری در جامعه ی اسلامی باشد علامت آن است که یک غنی در این میان وظیفه نشناس بوده است.
شارع مقدس هم دیده است معامله ی مردم در سه شاخه است: تجارت، زراعت و دامداری. از این رو در این سه شاخه حقوقی برای فقراء قرار داده است. در تجارت سهمی در زکات و نقره قرار داده است و گفته است اگر مردم آن را یک سال نگه دارند و در تجارت نیندازند باید سهمی را بدهند.
در شاخه ی زراعت هم غلات اربعه را معین فرموده است و در شاخه ی دامداری هم انعام ثلاثه را در نظر گرفته است.
بنابراین امروزه که ذهب و فضه ای در کار نیست اگر زکات را در نقد رایج جاری نداریم در واقع یک شاخه از شاخه های زکات را برای همیشه از بین برده ایم.
با این بیان ما از اجناس تسعه تجاوز نکرده ایم (بر خلاف اهل سنت که تجاوز می کنند) در روایت است که پیامبر اکرم (ص) با توجه به اینکه اجناس دیگری هم وجود داشت زکات را در همان اجناس تسعه معین فرموده است. با این حال می گوییم: مراد از طلا و نقره همان پول رایج بوده است و از این رو در اسکناس هم زکات راه دارد.