أثر حصانة القاضی على مسؤولیته فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی

توضیح

إذا کان القضاء یعنی العدل فهو یعنی القاضی الذی یطبق و یعلی کلمة الحق. و لتطبیق القاضی العدالة یجب توفیر الحمایة له و تأمینه لیعیش مطمئنا فی حیاته، مستقرا فی عمله، و تتمثل هذه الحمایة بتوفیر الضمانات التی تحفظ هیبته، و تصون کرامته، و أهم هذه الضمانات تمتیعه بالحصانة القضائیة. غیر أن هذه الحصانة لا تعنی ألا یطبق القانون بحق القاضی، بل یسری علیه و على غیره، حیث إن العموم من أهم خصائص القاعدة القانونیة، و إنما المقصود أن لتطبیق القانون علیه إجراءات تضمن سلامة عمله الذی یقوم به. و لما کانت المساءلة الجوهر الحقیقی لأی نظام قانونی، فإن القاضی لن یکون بمنأى عنها، إذا ما أخل بالتزاماته أو امتنع عن إحقاق الحق بین المتقاضین. و من هنا یثور التساؤل حول الملاءمة بین مقتضیات المساءلة القانونیة و مقتضیات الحصانة القضائیة للقاضی.
الکلمات المفتاحیه: القاضی، حصانة قضائیة، ضمان القاضی، مسؤولیة مدنیة، مسؤولیة جنائیة، مسؤولیة تأدیبیة، عزل القاضی.