عنوان
حصانة المبعوث الدبلوماسی فی القانون الدولی العام الإسلامی: دراسة مقارنة مع القانون الدولی العام الوضعی
نویسنده
ناشر
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، سال ۲۰۱۳، شماره ۶، ص.: ۲۵۹-۳۰۹.
تاریخ نشر
۲۰۱۳م.
توضیح
فی البحث الذی بین أیدینا؛ سنحاول الإجابة على بعض التساؤلات، وفی مقدمتها: هل عرف المسلمون الحصانات الدبلوماسیة؟ وهل کانت الدول الإسلامیة المتلاحقة تعترف بحصانة المبعوثین الدبلوماسیین الأجانب إلیها؟ وما هی أوجه الشبه والاختلاف بین نظام الحصانات الدبلوماسیة فی القانون الدولی "الوضعی" السائد الآن، وبین نظام الحصانات الدبلوماسیة فی القانون الدولی "الإسلامی" الذی عرفه أسلافنا ونأمل عودته لحیز التطبیق من جدید؟ ومن هنا تأتی أهمیة هذه الدارسة، التی ستحاول تسلیط الضوء على جانب مشرق من جوانب الشریعة الإسلامیة الغراء، والتعرف على محور مهم من محاور القانون الدولی العام" الإسلامی" فی النظریة والتطبیق، وإبراز دبلوماسیة الإسلام، ودرجة الرقی والتقدم التی وصل إلیها المسلمون فی مجال العلاقات الدولیة.. ولکی یتم إشباع الموضوع بحثاً؛ تم تقسیم البحث لمبحثین أساسیین، تناول الأول منهما الحصانات الدبلوماسیة فی القانون الدولی"الوضعی"، وتکفل المبحث الثانی ببسط الحصانات الدبلوماسیة فی القانون الدولی"الإسلامی"، وقد تضمن المبحث الأول ثلاثة مطالب، تناول الأول: التعریف بالحصانة الدبلوماسیة، والثانی: العمق التاریخی للحصانة الدبلوماسیة وأساسها القانونی والثالث: أنواع الحصانات الدبلوماسیة.. أما المبحث الثانی المعنون (الحصانة الدبلوماسیة فی القانون الدولی العام"الإسلامی ("فقد تم تقسیمه لثلاثة مطالب، فتناول الأول: مکانة الحصانة الدبلوماسیة فی الإسلام، والثانی: مشروعیة الحصانة الدبلوماسیة فی الإسلام، والثالث: موقف القانون الدولی" الإسلامی" من الحصانات الدبلوماسیة المقررة فی القانون الدولی "الوضعی" النافذ.. ثم ختمنا البحث بأهم ما تم التوصل إلیه من استنتاجات.