نقل و زرع الأعضاء البشریة بین الإباحة و المنع فی الفقه الإسلامی و التشریع الجزائری

توضیح

أدى التطور العلمی فی المجال الطبی إلى ظهور عملیات نقل و زرع أعضاء الإنسان من المیت إلى الحی أو من الحی إلى الحی، هذه العملیة لم یتناولها الفقه الإسلامی فی العصور القدیمة لعدم معرفتها، لکن فی هذا العصر کان لزاما الفصل فیها من منظور الشریعة الإسلامیة، و لهذا انقسم الفقه الإسلامی الحدیث إلى قسمین الأول یمنع هذه العملیة و الثانی یبیحها لکن بشروط، و لکل رأی حججه التی استند إلیها. کما أن المشرع الجزائری أجاز هذه العملیات لأول مرة بصدور قانون الصحة 1985 و الذی تم إلغاؤه بقانون 18/11، وقد أجاز عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة من جثة المیت إلى الإنسان الحی أو من الحی إلى الحی، لکن بشروط إما للعملیة أو للمتبرع بالأعضاء أو المتلقی لها، و قد أنشأ کذلک هیئات تعنى بتنظیم هذه العملیات و تصهر على رقابتها.
الکلمات الدالة: الأعضاء البشریة، نقل و زرع الأعضاء، المتبرع، المتلقی.