الحکم الشّرعی لنقل وزرع الأعضاء والأنسجة بین الأحیاء

توضیح

تهدف دراسة هذا الموضوع معرفة الحکم الشّرعی لنقل وزرع الأعضاء والأنسجة بین الأحیاء، وذلک ببیان تبنی الفقهاء لاتجاهین، اتّجاه یحرّم وآخر یجیز ویستحب، وله أراء مختلفة فی الأعضاء التی یجوز التّبرع وبها والتی لا یجوز التّبرع بها. فقد حرّم الاتّجاه الأوّل نقل وزراعة لأعضاء الذی واعتبروه من قبیل التّمثیل بجسم الإنسان، کما أنّ الإنسان لا یملک جسده، فلا یحقّ له التّصرف فیه إلاّ بإذن شرعی، وأنّ ما اقتطع من جسد حی فهو کالمیتة التی لا یجوز الانتفاع بها، وکما لا یجوز للإنسان أن یتبرّع بعضو من أعضائه لضرورة الأکل منها، فبالأحرى عدم جوازه لضرورة العلاج، أمّا الإتّجاه الثّانی فیرون التّبرع بالأعضاء من قبیل التّعاون على إنقاذ نفس من الهلاک، وهو أمر مطلوب شرعا إذا لم یکن فیه ضرر فاحش، واعتباره من قبیل الجهاد الشّرعی بالنفس قیاسا على إنقاذ الغرقى و الحرقى والهدمى، أمّا الأعضاء والأنسجة التی اتفق الفقهاء على عدم جواز نقلها، فهی ما یفضی نقلها إلى موت المنقول منه، ، أمّا المختلف فی نقلها، فهی الأعضاء التی یؤثّر نقل بعضها فی وظیفتها، والأعضاء التّناسلیّة التی لا تنقل الصّفات الوراثیة.
الکلمات الدالة: الحکم الشّرعی، نقل وزرع الأعضاء، الأنسجة، الأحیاء.