قرارداد پیوند عضو در فقه اسلامی و حقوق عراق

توضیح

جهان شاهد جهش عظیمی در زمینه پزشکی، به ویژه در روشهای نوین پزشکی مشروع شد که این باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و علمای فقه شده است. عملیات پیوند عضو از جمله این دستاوردها است که با نجات جان بیماران امید زیادی به بشریت داده است. با این حال عوارض و مشکلات ناشی از ان در ابتدا باعث هراس جامعه شده در صورتیکه عملیات پیوند عضو نوعی کار پزشکی محسوب شده و به طور کلی تحت نظارت قوانین سازمان بهداشت و درمان به شمار می رود . همانطور که پس از گسترش این عملیات و موفقیت آشکار آن، این موفقیت به پدیده‌ی تجارت با هدف سودجویی تبدیل شده و باعث پیدایش باندهای تجارت در عضو بدن انسان شده که با سوء استفاده از فقر و رنج مردم و خرید اعضای آنها و فروش آن به افرادی که قادر به پرداخت هزینه های گزاف این درمان هستند می باشد. بنابراین با خروج این وضع از کنترل، لازم شد روند پیوند عضو انسان توسط قانونگذار تدوین شده و با تنظیم آن، حقوق فرد بیمار و اهدا کننده را حفظ کرده و راه را برای کسانی که قصد سودجویی و نقض حقوق بشر و سلامت انسان را دارند را قطع کند. قانونگذار عراقی مقررات مربوط به این نوع کار پزشکی را با تعیین ضوابط، طوری تنظیم کرده که اطمینان حاصل کند این اقدامات از چارچوب قانونی مشخص شده، خارج نشود، به گونه ای که حفظ بدن انسان و احترام به کرامت آن را تضمین کند. قانون گذار عراقی در بند 11 قانون سال 2016 با تاکید به ممنوعیت انجام پیوند عضو از بدن فرد زنده به منظور پیوند زدن به بدن فرد زنده دیگر مگر در فوریتهای پزشکی، و اینکه باید خطرات ناشی از ان متناسب با مزایای درمان باشد و موافقت کامل افرادی که صلاحیت صدور آن را دارند پس از بازگویی مخاطرات حاصله اخذ می شود را داده است . همچنین قانونگذار پیوند دادن اندام های تناسلی یا بافت هایی را که منجر به مخلوط شدن نسب وجنسیت می شود را منع می کند زیرا مغایر احکام و قوانین اسلامی است . در نتیجه این مبحث با ایستادن بر اهداف احکام اسلامی و قوانین وضعی در مورد پیوند اعضا، جایی که نظرات حقوقدانان در مورد ماهیت حق یک شخص بر بدن خود، متفاوت بوده، به بحث و اصلاح یک موضوع مهم از معاصر می پردازد . برخی از آنها آن را یک حق مالی، برخی از آنها آن را یک حق شخصی، برخی دیگر آن را یک حق واقعی وعینی دانستند . برخی، برخلاف در نظر گرفتن حق انسان بر بدن خود به عنوان یک حق مالی را نکوهش کردند و این حق را نوع خاصی از حقوق وابسته به شخصیت ذات انسانی که باعث افتخار انسان و احترام به ماهیت انسان است دانستند . آخرین نظر بر اساس توجیهات معتبر آن، صحیح تر است و بر اساس آن هیچگونه دسترسی بر بدن انسان وجود ندارد مگر با اجرای قوانین شرع.
واژه‌های کلیدی: فقه اسلامی، قرارداد پیوند عضو.