حیات نباتی ،مسائل پزشکی ،مسائل مستحدثه

یادداشت

بحث ما در حیات نباتی بود. بحث به اینجا منتهی شد که اگر در صدق عنوان حیات در مورد شخص مبتلی به حیات نباتی شک کردیم نوبت به اصل عملی می رسد. مواردی از تطبیقات اصل عملی را بیان کردیم و در ادامه موارد دیگری را مطرح می کنیم.
مقتضای اصل هنگام شک در صدق حیات بر حیات نباتی
در کتاب صلاة و صوم قضای عبادات فائته از ولی بر ولد اکبر واجب است. منظور از ولد اکبر، پسر بزرگ در هنگام موت پدر است. حال اگر شخص مبتلی به حیات نباتی شد و مثلا یک سال در این حالت باقی ماند و در این مدت پسر بزرگ او فوت کرد. اگر گفتیم حیات نباتی، حیات است بعد از اینکه شخص مبتلی به حیات نباتی به موت مطلق رسید اگر پسر بزرگ دیگری داشته باشد باید قضای نمازهای پدر را به جا آورد، ولی اگر گفتیم حیات نباتی حیات نیست در این صورت قضای نمازهای پدر برعهده فرزند زنده او نیست. حال اگر در صدق حیات بر حیات نباتی شک کردیم در این صورت وظیفه چیست؟
در صورت شک در صدق حیات، مرجع اصل برائت است. این بحث مانند واجدی المنی فی الثوب المشترک است که هیچکدام مکلف به غسل نیستند.
مورد دیگر تصرفات وکیل است. اگر موکل مبتلی به حیات نباتی شد آیا تصرفات وکیل نافذ است؟ اگر شک کنیم، استصحاب جاری نمی شود زیرا شک در بقاء موضوع داریم. حیات از مقومات وکالت است و با موت موکل، وکالت باطل می شود. وکالت عرفا متقوم به حیات است. وقتی شک در حیات داریم و شبهه مفهومیه است نمی دانیم وکالت باقی است. اگر مقوم وکالت، عرفا حیات است و شک در بقاء وکالت نیز مسبب از شک در بقاء حیات است، در این صورت در حقیقت شک در بقاء موضوع استصحاب داریم که در این حالت استصحاب جاری نمی شود.
مورد دیگر بحث نکاح است. مسائل متعددی از این باب با حیات نباتی ارتباط پیدا می کند. جواز استمتاع مادامی جایز است که زوجه حیات داشته باشد و بالعکس. بحث دیگر شروع عده وفات است. آیا عده وفات از زمان شروع حیات نباتی است یا بعد از تحقق موت مطلق؟ دیگر اینکه جواز ازدواج با خواهر زن و یا اختیار همسر پنجم آیا با شروع حیات نباتی است یا با تحقق موت مطلق؟
در مورد استمتاع ممکن است بگویید مقتضای استصحاب، جواز استمتاع است. در حالی که اینجا استصحاب جاری نمی شود. زوجیت مقوم به حیات است و با تحقق موت، زوجیت منتفی است. جواز مباشرت در تجهیز نیز به دلیل خاص است. بنابراین به مجرد موت، جواز استمتاع زائل می شود. شک در بقای جواز تمتع، مسبب از شک در بقای حیات است، در نتیجه با شک در حیات استصحاب جواز تمتع جاری نمی شود. استصحاب حکم جواز تمتع نیز جاری نمی شود، زیرا بقای موضوع محرز نیست و نوبت به اصل برائت از حرمت مباشرت می رسد.
کسی نگوید در این صورت به عام فوقانی رجوع می کنیم یعنی در آیه ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون﴾[1] به عام ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ﴾ رجوع می کنیم. این مطلب صحیح نیست چون این عام، مخصص متصل دارد و شبهه مفهومیه ای است که به تبع اجمال مخصص، عام مجمل می شود.
بحث دیگر بحث شروع عده است. زن نمی داند با شروع حیات نباتی عده شروع شده است یا نه؟ زن می تواند اصل برائت از حرمت خروج از منزل و برائت از حرمت آرایش (حداد) کند. حکم برائت مربوط به جایی است که علم اجمالی وجود نداشته باشد. اگر بداند که شخص مبتلی به حیات نباتی منتهی به موت مطلق می شود در این صورت باید احتیاط کند. مثلا زن می داند یا در زمان حیات نباتی که منتهی به موت می شود جواز آرایش ندارد یا بعد از موت مطلق، در این صورت باید احتیاط کند. اما در موردی احتمال برگشت او و از بین رفتن حیات نباتی و رسیدن به حیات عادی وجود دارد، احتیاط واجب نیست و می تواند برائت از حرمت پیاده کند هر چند که به موت منتهی شود؛ زیرا در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مانند جایی است که یکی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا است چون احتمال می دهد به موت منتهی نشود و برائت از حرمت جاری می کند و با تحقق موت، فرض قبل از موت خارج از محل ابتلای اوست.
علاوه بر اینکه استصحاب زوجیت جاری نمی شود استصحاب حرمت تزویج نیز جاری نمی شود چون حرمت ازدواج به عنوانی بود که بقای آن عنوان مشکوک است، یعنی از موارد شک در بقای موضوع است. بر ذات بعل ازدواج جایز نیست و ذات بعل بودن این زن مشکوک است. حال که استصحاب جاری نشد نوبت به اطلاقات ادله می رسد که آن اطلاقات اقتضا می کند هر زنی با هر مردی که جزء محرمات نباشد می تواند ازدواج کند، فقط یک مانع داریم که زن شوهر دار حق شوهر کردن ندارد و این زن شوهر دار بودنش محتمل است پس مشمول ادله جواز نکاح نیست و اصل در معاملات فساد است، در نتیجه این زن نمی تواند ازدواج کند.