باروری زوجه بوسیله منی مرد بدون إجازه زوج

یادداشت

آیا باروری زوجه بوسیله منی مرد بدون إجازه زوج جایز است یا نه؟ تا بدین جا از جواز عزل مرد سخن گفتیم و در کنار آن از حق مادر شدن یا امومت، برای زوجه دفاع کردیم و بر این اساس، به جواز این کار نظر دادیم.
اما عده ای خواسته اند با مقدماتی از این کار منع کنند:
مقدمه اول: عزل زوج از زوجه حره خویش جائز می باشد.
مقدمه دوم: جواز عزل برای مرد به معنای جواز دائمی آن در طول عمر ازدواج بین زن و مرد می باشد.
مقدمه سوم: رابطه مقاربت طبیعی و انزال منی مرد در فرج زن، تنها راه فرزند آوریست و عزل از زوجه در هنگام مجامعت،‌ به معنای آن است که این تنها راه فرزند آوری، راهی برای تحقّق نداشته باشد.
نتیجه: جواز عزل زوج از زوجه«یا تعیین چنین حقی برای زوج دون الزوجه» به معنای آن است که حق تعیین باروری یا عدم باروری در رابطه ازدواج‌ به عهده مرد می باشد چرا که وی با ولایتی که بر عزل دارد یعنی قدرت بر انجام یا عدم انجام عزل را دارد که در صورت انجام عزل،‌ باروری و فرزند آوری منتفی شده و فقط در صورت عدم عزل مردست که نوعا حاملگی و فرزند داری رنگ واقع به خود می گیرد .به عبارت دیگر حق إستیلاد فقط حق اختصاصی مرد می باشد و مادر حقی به نام إستیلاد و به تبع حقی به نام امومت ندارد.
در پاسخ از این مقدمات و نتیجه گوییم:
نقد مقدمه اول: در برخی از روایات جواز عزل از زوجه حره را مشروط به اشتراط کرده بود از جمله صحیحه محمد بن مسلم:«فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها» البته شاید عده ای روایت را حمل بر کراهت کنند و جواز عزل را به صورت مطلق برای مرد قائل باشندچه شرط کند چه شرط نکند لذا مقدمات دوم و سوم را به نقد می نشینیم.و شاهد حمل بر کراهت مصطلحه دو چیز است یکی تصریح به جواز عزل در روایت‌دیگر محمد بن مسلم:«یضعه حیث یشاء» ودیگری انتساب کراهت به شخص خود امام زیرا اگر مطلقا حرام بود بهتر آن بود که بفرماید:«لا یجوز»
نقد مقدمه دوم: به تعبیر بعض معاصرین تلاش فقها در إثبات جواز عزل، برای آن بوده که به صورت موجبه جزئیه این حق را برای مرد به إثبات رسانند اما این که مرد مجاز باشد در تمام عمر و در تمام موارد مقاربت خود با همسرش این کار را انجام دهد مطلقا از این أدلّه نمی توان آن را به إثبات رساند،بفرض آن که از اطلاق دلیل استفاده إستمرار عزل کنیم ولی در مقام عمل خارجی نیز بنابر حکمت های ازدواج نیز عزل یک امر همیشگی میان همسران نمی باشد چرا که عزل هم حکمت استمتاع نکاح را منغص می کند و هم در بیشتر موارد موجب جلوگیری از انعقاد نطفه فرزند می شود.نه برای همیشه چه آن که إحتمال ریزش و لو یک قطره از منی مرد در اوان عزل یا جذب منی بوسیله جاذبه رحم زن، قابل انکار نیست.«و شاید بر اساس حق تمتعی که زن ولو هر چهار ماه یک بار دارد و برای تمام بودن لذت استمتاع جنسی زن، مرد حق عزل و کاهش لذت جنسی زوجه را نداشته باشد و بدین وسیله به وجوب مقدمه إستیلاد یعنی انزال منی در درون مهبل زن،‌حکم راند.البته این مقدمه همیشه به ذی المقدمه منجر نمی شود.»
نقد مقدمه سوم:مقاربت طبیعی به معنای ایلاج و انزال منی مرد از آلت وی در داخل فرج زن تنها راه فرزند آوری نمی باشد بلکه بنابر نص برخی روایات، إستیلاد علاوه بر منوط بودن به اراده زوج و زوجه، تحت مشیت و امر الهی نیز می باشد و گاهی با تمام مراقبت ها، إستیلاد محقّق می شود.نمونه برخی از این روایات:
روایة عبد الرحمن الحذاء عن ابی عبد الله  :« قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلی فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ» [1]
و فی جامع الاحادیث «ب27 من ابواب مباشرة النساء ح4» عن عوالی اللئالی:« رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَيْضاً بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا وَ نُحِبُّ الْأَثْمَانَ كَيْفَ تَرَى مِنَ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَآن ها لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَ هِيَ خَارِجَةٌ‌»[2]
و «روى ابو داود عن جابر قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله  فقال أنّ لى جارية و انا اطوف عليها و انا اكره ان تحمل فقال: اعزل عنها ان شئت، فانّه سيأتيها ما قدّر لها»
و « روى ابو سعيد، قال ذكر يعنى العزل عند رسول الله قال فلم يفعل احدكم و لم يقل «فلا يفعل» فانّه ليس من نفس مخلوقة الّا الله خالقها»
و فی روایة الدعائم« عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوَأْدُ الْخَفِيُّ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإِذَا أَحَسَّ الْمَاءَ نَزَعَهُ مِنْهَا فَأَنْزَلَهُ فِيمَا سِوَاهَا فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا‌»[3]
البته روشنست که این روایات در صورتی جاری می شود که بین مرد و زنی رابطه جنسی برقرار باشد اما به زعم خود برای جلوگیری از بارداری دست به عزل بزنند و خود را با این کار آسوده خاطر از فرزند داری فرض کنند. در طب جدید هم به إثبات رسیده است گاهی قبل از دفع منی، ممکن است اسپرم آزاد شده و در مایعاتی چون وذی و... به مهبل زن وارد شود. یا علیرغم شیوه های مختلفی که برای جلوگیری از تشکیل نطفه در عصر جدید وجود دارد ولی نوعا این راهها درصدی از موفقیت را به همراه دارند و جلوگیری از فرزند در این شیوه ها صد درصدی نیست.«مگر برخی از شیوه ها مثل آن که مرد لوله های خود را ببندد«وازکتومی» یا زن رحم خود را عمل کند و بردارد.»
نقد نتیجه: پس این که کسی بخواهد از جواز عزل برای مرد این نتیجه را به إثبات برساند که زن حقی برای فرزند دار شدن ندارد یا دیگر حقی به نام حق امومت و احساس شیرین و غریزی مادر شدن را باید کنار بگذارد فهو اول الکلام. [1]
عده ای برای إثبات حق امومت برای زوجه به روایت ذیل با بیانی به دنبال تمسّک جسته اند:
صحیحة الحلبی فی ذیل قوله تعالی:«لاتضار والدة بولدها و لا مولود له بولده» قال: قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تعلّقي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ» [4]
بیان: در این حدیٍث، آيه شریفه را بدین نحو تفسیر کرده که اگر زوجه مرضعه از مرد خود تقاضای همبستری و مجامعت داشته باشد ولی مرد به عذر این که ممکن است زوجه اش با همبستر شدن حامله شده و در نتیجه شیر پستان او کم یا قطع شود و بدین کیفیت فرزند ضرر ببیند،‌امام معصوم  این رد تقاضای زن را نوعی اضرار به زن به خاطر فرزند قرار داده و از آن نهی کرده است که نباید به خاطر فرزند، مردم ممانعت از جماع نموده و به همسر خود ضرر برساند، اگر با توجه به صحیحه حلبی مصداق مضاره به همسر این بود و متعلّق نهی الهی قرار گرفت. [2] «که البته أستاد در جلسه آتی،‌إثبات حق امومت را با تمسّک به این روایات، مساعد و همساز با فهم عرفی نمی دانند.»
در مقابل عده ای که زن را مجاز به باروری با منی همسر و بدون اذن او نمی دانند به یک إستدلال متین تمسّک جسته اند به شرح ذیل: از نظر یک مرد، بچه دار شدن امر ساده ای نیست که زن به راحتی بدان دست زند و مردی را در چالشی بزرگ گرفتار کند.چرا که روشن است از روز اولی که زن، باردار می شود هزینه های ضروری دکتر و دارو و آزمایش های متعدّد شروع می شود. در ادامه زن دچار ویار و تهوع و بیماری های مختص این دوران می شود. از طرفی نیاز غذایی بیشتری برای رشد جنین برای مادر وجود دارد و بایستی غذاهای مقوی و مغذی برای زن تهیه کرد تا فرزند سالمی به دنیا آورد. علاوه که زن در این دوران افسردگیها و ضعفهای روحی هم دارد که حمایت روحی و مواظبت بیشتری را میطلبد.
به همین جهت استمتاعات جنسی مرد دچار محدودیت از نظر شکل تمتع و کیف لذات جنسی می شود و در دوره ای هم محرومیت از ارتباط جنسی را در دوران پیش و پس از زإیمان باید متحمل شود. این همه برای آن است که شاخ شمشادی قدم به عرصه گیتی گذارد و تازه سیلی از ضررهای مادی و معنوی را بر پدر و مادر فراهم کند. در این میان پدر باید دغدغه تأمین معاش این فرزند و حضانت و نفقه او را در سر داشته باشد و علاوه آن که تربیت و سعادت فرزند نیز درد فراگیر والدین در عصر حاضر است.«البته تردیدی در عنایات الهی و امدادهای غیبی در مسیر تکثیر نسل نیست ولی فعلا صورت مسأله در جایی است که پدر،‌در خود آمادگی فعلی برای این کار را نمی بیند.» این همه برای آن بود که بگوییم قطعاً تلقیح مصنوعی منی زوج توسط زوجه بدون رضایت او، مستلزم ضرر بر مرد بوده و لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام. ضمناً لوسلم که چنین حقی به نام امومت لو خلی و طبعه برای زن قائل باشیم اما اگر استفاده از این حق، مستلزم ضرر یا حرج بر همسرش شود أدلّه نفی ضرر را باید بر أدلّه اولیه حاکم و مقدّم داشت و زن را در صورت منافات حق امومت با ضرر وارده بر همسرش از ضرر زدن و انجاب صناعی،‌منع کرد.
إشکال: اگر کسی در نفس و بدن خود که بر آن سلطه دارد کاری کند که بالمآل برای دیگری إیجاد ضرر یا حرج کند معلوم نیست که مشمول دلیل لاضرر باشد.مثلاً اگر پسر مجردی، واجب النفقه پدر باشد و ازدواج کند و سپس از همسر خود فرزندی به دنیا آورد،‌ بی شک این فرزند تازه متولد باز جزء عیال جدپدری خود بوده و بر وی واجبست که معاش او را تأمین کند. فقیهی اینجا حکم نرانده که جد پدری به سبب ضرر تأمین نفقه، حق جلوگیری از انجاب و فرزند آوری پسرش را دارد و در صورت تخلف از نهی پدر و بچه دار شدن، بر وی دادن نفقه واجب نیست! بلکه در اینجا فرزند را در انجاب یا عدم آن مختار می دانند و در صورت انجاب بر پدر بزرگ، دادن نفقه مولود جدید را لازم میشمارند.باری به صورت کلی دلیلی نداریم که اگر کسی دست به إیجاد موضوعی زند که برای دیگری إیجاد تکلیف یا اصطلاحا ضرر داشته باشد انجام آن کار بر موجد موضوع به دلیل مقدمه سازی برای ضرر بر دیگری حرام باشد. آری اگر کسی مستقیما به دیگری ضرری وارد کند مثل این که زن، ضرری بر مال و جان مرد وارد آورد بر اساس دلیل لاضرر باید از آن کار دست بکشد اما اگر کاری کند که به صورت غیر مستقیم بر مرد ضرری وارد آید مانعی ندارد«البته توصیه نمی شود!» مثل این که قرصی بخورد که دوران عادت ماهیانه تعجیل شود یا طولانی تر شود در این صورت ضرر تسبیبی، موجب نهی زن از استعمال این حبوب نخواهد بود.
در پایان این نکته را باید یادآور شد که مرد مالک منی خود می باشد «حال چه بر اساس مالیت و چه براساس اولویتی که بر آن دارد» و استعمال منی مرد بدون إجازه وی بر زوجه و دیگری مصداق غصب بوده و امری حرام می باشد، اما اگر زن این عمل حرام را مرتکب شود، فرزند لامحاله به پدر ملحق خواهد بود و منع در حکم تکلیفی موجب نفی انتساب به صاحب منی نخواهد بود و مرد حق تقاضای عمل اسقاط جنین را نخواهد داشت.

[1] إستدلال متینی مطرح شد در دفع این توهم که جواز عزل، ملازم با نفی جواز انجاب بوسیله زوجه نیست پس می توان هم به حق عزل برای مرد قائل بود و هم به جواز انجاب برای زوجه .و منطقا بین ایندو تعارض یا تضادی وجود ندارد که از جواز عزل به نفی جواز انجاب زوجه ، حکم برانیم. اما نقد جدی آن است که: امکان حکم راندن به جواز انجاب برای زوجه مساوق با حکم راندن به جواز انجاب برای زوجه نیست. چرا که تا بدین جا فقط به إثبات رسید حکم به جواز انجاب برای زوجه منافاتی با حکم به جواز عزل برای مرد ندارد اما آيا این که این جواز جواز انجاب را هم می توان از أدلّه دیگر اعم از روایات یا اصول به إثبات رساند نیاز به بحث مستقل و مستوفا دارد و ما حق نداریم از امکان إثبات یک قضیه و عدم تنافی آن با قضیه دیگر، مدّعی تحقّق و وقوع آن قضیه شویم. پس باید به أدلّه مستقلی برای إثبات حق امومت تمسّک کرد. .
[2] یقول المقرر: أدلّه إثبات حق امومتعلی فرض الوجود نهایتا می تواند حق امومت را به صورت موجبه جزئیه ثابت کند نه این که در هر موردی که رابطه جنسی برقرار شود حق امومت برقرار باشد تا زن سرخود و بدون إجازه همسرش إجازه انجاب داشته باشد و الا لازمه حکم کلی راندن در این مسأله آن است که عروس در شب اول زفاف هم حق داشته باشد که دست به چنین کار شگفتی زند آن هم مردی که قصد فرزند آوری در سال های آتی را دارد فهو کما تری!مضاف بر این که بر فرض این حق را هم ثابت بدانیم از کجا معلوم که ثبوت این حق برای زن،‌ مجوزی به او بدهد تا بتواند بدون إجازه همسر خود به انجاب دست زند، بسا مثل دیگر حقوقی که زن و مرد در علقه زوجیت به گردن هم دارند امتناع از عطای حق از هریک، موجب نفی حقوق متقابل و زمینه ساز حکم راندن به طلاق یا حق فسخ برای دیگری شود.نه آن که اگر هریک از زن و مرد از انجام تکلیف خود و دادن حق دیگری سرباز زند مجوز برای تقاص حق یا به دست آوردن حق از هر راه ممکن باشد، که این خود آتش نزاعهای خانوادگی را در خانواده فراهم می کند و اگر قبل از فرزند، إحتمال رضایت مرد به قبول انزال و لقاح میرفت ولی بعد از انجاب آنهم از نوع مصنوعی و مخفیانه آن! معلوم نیست چه برسر این زندگی خواهد آمد؟تا بدین جا نه در این جلسه،نه درجلسه گذشته که کاغذهای آن دست شماست هیچ دلیل متقنی بر خلاف نظر مشهور فقها مبنی بر حق امومت جز مواردی از استحسانیات مثل نیاز زن به حس مادری و غریزه مادر شدن و... بیان نشد و به تعبیر آیت الله زنجانی إدّعای حکمت إستیلاد هم برای ازدواج قابل إثبات نیست زیرا در موارد بسیاری ازدواج برای اطفای آتش شهوت،‌صورت می گیرد و نمی توان به صورت کلی و توافقی این إدّعا را به شارع مقدس، مستند ساخت، علاوه بر آن که اصل مسأله یعنی جواز انجاب مصنوعی زوجه بدون إجازه زوج،‌ هیچ رابطه ای با حق امومت ندارد یعنی اگر چه ما حق امومت را به صورت مطلقنه فقط در حالت ضرر«کما إدّعاه السید محمد رضا السیستانی»برای مادر ثابت بدانیم چگونه می توان به جواز انجاب اینکار برای زوجه حکم راند بلکه نهایتا می توان مرد را مکلف به زمینه سازی برای امومت زوجه،‌دانست نه آن که به کار قاچاق منی مرد و تلقیح مخفیانه و صناعی زوجه، روی آوریم و آن را مجاز بدانیم.در پایان به نظر حقیر می رسد که مقدّم بر طرح حق امومت،‌ بایستی وضعیت حق إستیلاد زوج و حق إستیلاد زوجه روشن شود. در منابع محدودی که مراجعه شد این بحث در کتب فقهی به صورت مستقل و مبسوط مطرح نشده است فقط برخی از معاصرین قائل به حق إستیلادالبته از نوع طبیعی برای زوج شده است و به همین جهت از استعمال قرصهای ضد بارداری برای زنان نهی کرده است ولی در مورد زوجه کمتر کسی قائل به چنین حقی برای زن شده است و اگر کسی قائل به حق إستیلاد برای زوجه نشود به طریق اولی حق امومت،‌ پیشنهادی اخلاقی، بیش نخواهد بود.