مستثنیات از حرمت غناء،مبحث غناء،مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که از این حرمت استثناء شد،غنای مغنّیه در عروسی بود.در این رابطه روایتی را هم بررسی کردیم.

اشکال به روایت اوّل و پاسخ از آن
برخی در اینجا اشکالی مطرح کرده‌اند.آیا می‌توان مفاد اخبار متواتر بر حکم را به واسطه اخبار آحاد تخصیص زد؟یعنی مواردی مثل آیات قرآن-که قطعی هستند-را می‌توان به اخبار آحاد تخصیص زد؟یا اگر در رابطه با حکمی روایات متواتری داشتیم،می‌توان حکم قطعی آنها را با اخبار احاد ظنّی تخصیص زد؟.
از سوی دیگر برخی تعابیر به لحاظ سنخ دلالتشان،ابای از تخصیص دارند.یعنی نوع تعلّق حکم به موضوع را نمی‌توان توسّط هیچ بیانی تخصیص زد.مثلا فرض بفرمائید کسی بگوید ظلم قبیح است،مگر در دو مورد که قبیح نیست.کسی این تخصیص را از او قبول نمی‌کند.یا بگوید عدل حسن است مگر در یک مورد که حسن نیست.این نوع بیانات را نمی‌توان تخصیص زد؛نسبت حکم و موضوع بنحوی در اذهان عرف شکل می‌گیرد که موردی را به عنوان فرد تخصیص خورده از آن عام نمی‌پذیرد. در مقام مثلاً آیه قرآن می‌فرماید ﴿اجتنبوا قول الزور﴾آیا می‌توان آن را به وسیله‌ی آحاد تخصیص زد؟
آیا این نوع بیانات که در میان بیانات معصومین در حرمت غناء از آن نمونه‌هایی بود را می‌توان با خبر واحد تخصیص زد.؟ما در میان اخبار غناء بیاناتی ذیل آیات داشتیم که امام به امر خداوند به اجتناب از قول زور و یا باطل استدلال می‌کردند.این بیانی که ما را از قول باطل نهی می‌کند،آبی از تخصیص است.
پس دو ادّعا توأمان در یک اشکال پیچیده می‌شود.برخی به جهت نوع بیان معصومین در رابطه با حرمت غناء ادّعا دارند این بیانات وقتی به تواتر به دست ما رسیدند ابای از تخصیص دارند.هم جهت تواتر و هم استحکام دلالت و تعلّق حکم به موضوع سبب شده است،روایات استثنای غنای مغنّیه در عروسی را نپذیرند.
امام خمینی نسبت به این اشکال پاسخ می‌دهند.به نظر ایشان این ادّعا که چون در روایات متواتر بر حرمت غناء بیاناتی وجود دارد که آبی از تخصیص هستند،بی‌دلیل است.چرا که در حقیقت صرف اینک در این روایات عنوان زور و باطل را بر غناء تطبیق داده‌اند،نمی‌تواند دلیلی برای عدم جواز تخصیص آن باشد.خصوصا در مجالس عروسی که مناسب با آن سخنانی است که بعضا لغو و باطل هم تلقّی می‌شود.یعنی به نظر ایشان-همانطور که پیشتر هم گفتیم-صرف باطل بودن و یا لغو بودن یک کلام دلیل بر حرمت آن نیست.حرمت غناء شدیدتر از حرمت ربا نیست.در ربا مواردی استثناء شده است،پس به طریق اولی در غناء هم امکان استثناء وجود دارد.البته شاید کسی اشکال کند،جواز غناء در مجالس عروسی زمینه‌ساز معاصی دیگر است.امام می‌فرمایند روایت استثنای غنای در عروسی اطلاقی از این جهت ندارند.یعنی جواز غناء در عروسی منحصر در مواردی است که مستلزم معاصی دیگر و فسق اهل مجلس نباشد.
بنظر ما،این سخن بسیار عالی و در کمال متانت است.

روایت دوم:عَنْهُمْ [عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ[1] عَنْ حَکمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».[3]
این روایت دلالت بر حلّیت غنای مغنّیه در عروسی ها و جواز کسب آنها دارد.

روایت سوّم:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[4] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[5] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[6] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[7] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[8] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».[9] [10]
در این روایت دلالتی وجود دارد بر جواز کسب مغنّیه در مجالس زنانه به طور مطلق؛زیرا در سؤال راوی از کسب مغنّیات به طور مطلق سؤال شده است،و در جواب امام هم در دو مرحله این کسب تحلیل می‌شود.یعنی یکبار امام جواز کسب مغنّیات را در مجالسی که مردان در آن حضور ندارند به طور مطلق بیان می‌کنند.و سپس یک مورد،یعنی عروسی را هم مخصوص به ذکر نموده و جدا گانه بیان می‌کنند.این دو فراز روایت هر دو مثبت حکم هستند.شما وقتی در یک بیان از مولی می‌شنوید:"اکرم العالم" و در یک بیان دوّم می‌فرمایند:"اکرم النّحوی"؛بیان دوّم بیان اوّل را تقیید نمی‌زند.چرا که هر دو بیان مثبت حکم هستند و تنافی و تعارضی بین دو بیان وجود ندارد تا بخواهیم با تقیید مطلق به واسطه بیان خاص تعارض را حلّ کنیم.