الجزاءات و الضمانات فی عقد التورید فی الفقه الاسلامی

توضیح

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد.
لا یخفى على المشتغلین بقضایا الاقتصاد و التجارة ما لعقد التورید من أهمیة فی هذا المجال ؛ و ذلک لشیوع استعماله فی الآونة الأخیرة بشکل کبیر، و لکن دائما تبرز مشکلة الضمانات و الجزاءات، التی تضمن سیر عملیة التعاقد، شأنه شأن سائر العقود المستقبلیة، و هذه الرسالة جاءت لعلاج هذه القضیة من منظور شرعی، ببیان ما هو مشرع من هذه الضمانات و الجزاءات المستخدمة، و ما هو غیر مشروع، مع بیان الحلول الشرعیة البدیلة ما أمکن لما هو غیر مشروع.
و قد جاء هذا البحث فی ثلاثة فصول و خاتمة على النحو الآتی : الفصل الأول : تحدثت فیه عن التأصیل الفقهی لعقد التورید، و توصلت فیه إلى أن عقد التورید عقد مستحدث مشروع ؛ لخلوه من المقامرة و الربا و الغرر، و بینت أیضا فی هذا الفصل صور و تقسیمات عقد التورید.
الفصل الثانی : تناولت فیه الحدیث عن الجزاءات و الضمانات فی العقود المالیة بشکل عام، مبینا أولا معنى الجزاء بشکل عام، ثم سلطت الضوء على الجزاءات فی العقود المالیة، ثم تناولت بالبحث صورة حدیثة للجزاء و هو الشرط الجزائی و توصلت إلى عدم مشروعیته بالصورة الحالیة المتداولة، ثم ثنیت الحدیث عن الضمانات مبتدءا بمعنى الضمان و مشروعیته و صوره، ثم الضمان فی العقود المالیة، ثم تناولت صیغة حدیثة من صیغ الضمان و هی خطاب الضمان مبینا صوره و حکم کل صورة و ضوابطها.
الفصل الثالث : خصصت الحدیث فیه عن الجزاءات و الضمانات فی عقد التورید تحدیدا، و بینت فیه أحکام الجوانب الثلاثة من الجزاءات و هی الجزاء المباشر و التعویض و البطلان، ثم انتقلت للحدیث عن الضمانات الواردة على هذا العقد سواء ما کان منها قبل أو أثناء التنفیذ، أو حتى بعد التنفیذ، ثم تحدثت عن الضمان فی عقد التورید فی الظروف الطارئة، و أخیرا تناولت بعض النماذج لعقود تورید متنوعة و قمت بدراسة الضمانات و الجزاءات الواردة فیها من منظور شرعی، ثم ختمت البحث بالنتائج و التوصیات.
أسأله تعالى القبول فی الدنیا و الآخرة.