بررسی ادلّه حرمت غناء، مبحث غناء، مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی است که دلالت بر حرمت غناء دارد.در جلسه گذشته به بررسی طائفه سوّم از روایات نشستیم؛این جلسه به سراغ طائفه چهارم خواهیم رفت.این طائفه،شامل روایاتی است،که نهی از بیع "جاریه مغنّیه" می‌کنند.
شاید پرسشی به ذهن برسد،که چرا این روایات تنها از بیع جاریه مغنّیه نهی می‌کند.یعنی امکان ندارد تا از بیع "عبد مغنّی"نهی شود؟شاید جهت تمرکز این روایات بر جاریه مغنّیه،غلبه‌ی خرید و فروش این دسته از جواری در آن زمان است.فلذا پرسش اصحاب متمرکز بر آن شده و پاسخ‌ها نیز به تبع پرسش‌ها از عبد مغنّی منصرف شده و حول جاریه مغنّیه وارد شده است.
روایت اول:«عَنْهُمْ[1] عَنْ سَهْلٍ[2] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[3] عَنْ أَبِيهِ[4] جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[5] عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي مُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».[7]
سند این روایت صحیح بوده و پاسخ امام به راوی -که از بیع جاریه مغنّیه می‌پرسد- صریحا دلالت بر تحریم خرید و فروش و تعلیم جاریه‌هایی با این صفت دارد.تنها در فقره آخر روایت،استماع به صدای جاریه مغنّیه را نفاق می‌شمارد.این تعبیر دلالتی بر حرمت نداشته و در روایات ما برای بیان کراهت هم به کار رفته است.و همانطور که گذشت از این روایت نمی‌توان جواز بیع عبد مغنّی را استفاده کرد.زیرا مورد سؤال جاریه مغنّیه بوده و امام نسبت به عبد مغنّی در مقام بیان نبوده‌اند.
به این روایت برخی از فقهاء مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای فاضل و دیگران استناد کرده‌اند.[8]
روایت دوم:«عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[9] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[10] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[11] عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ[12] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکلَ کسْبَهَا».[13]
این روایت اشکال سندی دارد."اسحاق بن ابراهیم" مهمل بوده و حضورش در سند روایت،موجب قدح در اعتبار آن می‌شود.ولی مدلول آن صریح بوده و سودی که از فروش جاریه مغنّیه حاصل می‌شود،به واسطه این بیان قطعا تحریم می‌شود.و از سویی دیگر جاریه مغنّیه را هم به بیانی لعن کرده و انتفاع حاصل از آن را تحریم می‌کند.
روایت سوّم:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[14] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[15] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[16] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ[17] قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ (تَبِيعَهُنَ‌ وَ يُحْمَلَ) ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)[18] ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْلىً لَک يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ) بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ(ع): «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ‌ مِنْهُنَ‌ نِفَاقٌ‌ وَ ثَمَنَهُنَ‌ سُحْتٌ‌».[19]
این روایت مرسله بوده و ضعیف است.امام پولی که از فروش جواری مغنّیات به دست آمده را نمی‌پذیرند.پول حاصل از این گونه از جاریه‌ را سحت و حرام شمردند.و تعلیم و انتفاع از آن را نیز حرام می‌کند.ولی باز در این روایت استماع صدای جواری مغنّیات با بیانی اعم از حرمت وارد شده است.تعبیر به "نفاق" همانطور که در روایت قبل گفتیم،اعمّ از حرمت بوده و برای کراهت هم به کار می‌رود.
روایت چهارم:«عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[20] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ[21] قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ: «قَدْ تَکونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ».[22]
این روایت سند صحیحی دارد.درست است که سؤال سائل از جاریه مغنّیه است امّا جواب امام برای ما حجّت است.توجّه به تعبیر "تلهیه" در بیان معصوم،این احتمال را مطرح می‌کند که چیزی بیشتر از غناء در موضوع روایت است.یعنی مثلا موسیقی و غناء توأمان دخالت در حکم دارد.چرا که با تعبیر به لهو سازگارتر است.
روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[23] قَالَ رُوِيَ: «أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ».[24]
این روایت در عین حال که مرسله بوده و سندش ضعیف است،اخصّ از مدّعی است.زیرا بحث در روایت ناظر به اجرتی است که بابت غنای مغنّیه پرداخت می‌شود امّا ناظر به حرمت استماع نیست.