العربون فی التشریع المدنی المغربی

توضیح

هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على العربون فی التشریع المدنی المغربی. واستندت الدراسة على مطلبین، کشف المطلب الأول عن العربون فی ضوء الشریعة الإسلامیة من خلال تناول، آراء الفقهاء الذین حرموا التعامل بالعربون، وآراء الفقهاء الذین أجازوا التعامل بالعربون. ورکز المطلب الثانی على العربون فی القوانین الوضعیة، من حیث، العربون فی القانون المقارن، أحکام العربون فی التشریع المدنی المغربی، واختلاط مفهوم العربون بمفهوم الجزائی من خلال (تعریف الشرط الجزائی-الشرط الجزائی فی التشریع المغربی-مقارنة بین العربون والشرط الجزائی). جاءت خاتمة الدراسة مشیرة إلى أن آراء الفقهاء المغاربة اختلفت حول أی النظریتین الغربیتین حول دلالة العربون أجدر بالتأیید، إذ نجد من الفقه من أید المنظور اللاتینی للعربون باعتبار أن الغایة من العربون هی ضمان الأولویة وسد الطریق أمام کل راغب فی التعاقد على نفس المعقود علیه، وبالتالی فخسارة العربون تعد خیر جزاء للمتخلف عن إتمام العقد، وعلیه فإن المتعاقد الأخر بأخذه للعربون یکون ذلک له بمثابة تعویض عن التماطل وما لحقه من ضرر جراء تفویت فرصة التعاقد التی تسبب فیها دافع العربون بعدولة وتراجعه عن إتمام العقد. کما أشارت الخاتمة إلى أننا نجد من الفقه المغربی من أید المنظور الجرمانی وبرر من أجل ذلک ما ذهب إلیه المشرع المغربی فی أخذه بالقاعدة العامة فی العربون التی تقضی باسترداده عند عدم إتمام البیع، حتى لا یکون من باب أکل أموال الناس بالباطل، وبالتالی فالمحکمة هی الحد الفاصل بین الطرفین فی مدى ونوع الضرر.
واژه‌های کلیدی: المغرب، القانون المدنی، العربون، السیاسة المالیة