بررسی اشکالات به ادلّه حرمت غناء، ادلّه حرمت غناء، مبحث غناء، مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب حرمت غناء و ادلّه آن بود.مرحوم شیخ انصاری اشکالی به آیات و روایات وارده در تفسیر آن ایراد کردند مبتنی بر تفکیک بین کیفیت و محتوای غناء؛به نظر ایشان توجّه به آیات غناء را به جهت محتوای باطلی که در برخی مصادیق دارد،تحریم می‌کند.محقّق ایروانی در حاشیه‌ مکاسب اشکالی به نظر شیخ انصاری داشتند.به نظر ایشان نمی‌توان بین کیفیت و محتوای غناء تفکیکی قائل شد.چرا که این هر دو در خارج اتحاد وجود دارند.فلذا شما باید مجموعه‌ی محتوا و کیفیت را بررسی کنید،اگر مجموعه داخل در مصادیق "قول زور" و یا "لهو الحدیث" باشد،در این صورت حرام خواهد بود.و اگر مجموع محتوا و کیفیت داخل در هیچ یک از این عناوین نشد،از جانب آیات دلیلی برای تحریم آن نیست.
اشکال به سخن مرحوم ایروانی:مرحوم آیت‌الله فاضل دو اشکال بر سخن محقّق ایروانی وارد می‌کنند.[1]
1. نمی‌توان این سخن مرحوم ایروانی را پذیرفت.چرا که اساسا این اتحاد ظاهری در خارج نمی‌تواند دلیلی برای صحت استعمال صفت هر یک از کیفیت و یا محتوی را بر دیگری نخواهد بود.یعنی صرف اتّحاد خارجی دو عنوان به ما اجازه نمی‌دهد مفاد هر یک را بر دیگری اطلاق کنیم.چگونه می‌توان از صرف اتّحاد وجودی دو عنوان غصب و نماز،در نمازی که شخص در خانه‌ی دیگران می‌خواند،به غصب او عنوان نماز را اطلاق کنیم.؟ما بالوجدان می‌بینیم که این دو عنوان منفکّ از یکدیگر بوده و تنها در یک مصداق محقّق شود.
2.به نظر مرحوم ایروانی ما هر صفتی برای یک آواز به کار می‌بریم،برای مجموعه آن به کار برده‌ایم.یعنی هم محتوا و هم کیفیت،به حکم هم مبتلا و آمیخته هستند.به همین خاطر اگر کسی قرآن را به کیفیت غنائی بخواند،بنابر نظر ایشان باید مجموعه را متّصف به عناوینی مثل قول زور و یا حدیث لهوی دانست.پس در نتیجه باید کلام خداوند به عناوین شنیعی مثل قول زور و یا کلام لهوی متّصف بدانیم.این تالی فاسد کلام محقّق ایروانی است.
به نظر ما،ملاحظاتی بر اشکالات ایشان وارد است.در رابطه با اشکال اول به نظر می‌رسد مشکل عمیق‌تر از صحّت استعمال است.صحّت استعمال متوقف بر وضع و انعقاد ظهور است.و در مقام ما دلیلی برای ظهور هر یک از دو عنوان نسبت به یکدیگر نداریم.و در رابطه با اشکال دوّم نیز،اولا دلیل ایشان عین مدّعی است و این مصادره به مطلوب است.مسأله این بود که اگر شخصی کلام حقّی مثل قرآن را با کیفیت غنائی بخواند،مصداق قول زور و حدیث لهوی بوده و حرام خواهد بود.ایشان در مقام پاسخ از این قضیّه می‌فرمایند:شما چگونه قرآن را به وصفی مثل قول زور و حدیث لهوی توصیف می‌کنید.؟یعنی همان مدّعی را به نفع خودشان نفی کرده و در دلیل قرار دادند.
توجّه به بیانات عام و خاص در باب:اما یکی از نکاتی که در بحث غناء از اهمیت بسیاری برخوردار است،تفاوت لسان ادلّه در تحریم مصادیق غناء است.یعنی در هر بیان به یک مصداق غناء پرداخته می‌شود.مثلا در روایاتی که تعدادی از آنها را از نظر گذراندیم،"غناء مغنّیات"موضوع تحریم شارع بود.اگر ما با دیدن این دسته روایات تصوّر کنیم مراد از غنای محرّم در شریعت،همین غنای مغنّیات است،و سایر مصادیق از دائره‌ی حرمت خارج است،تصور باطلی است.بلکه غناء دائره‌ای گسترده داشته و برخی از مصادیق آن مورد تصریح شارع قرار می‌گیرد.چون این مصادیق ملاک حکم را به میزان جدّی‌تری با خود دارند.یا این که خصوصیتی در این مصادیق مصرّح وجود داشته و به همین جهت بیان خاصی از شارع را به خود اختصاص می‌دهند.مثل غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان خوانده می‌شود.از تصریح برخی بیانات به این مصادیق نمی‌توان حکم حرمت را منحصر در این موارد دانست.
مثل زنا که در تمام مصادیق و افرادش حرام است.ولی برخی موارد آن بخصوص مورد تصریح شارع قرار گرفته است.مثل زنای با زن شوهر و یا زنای با محارم که مستقلّا مورد تأکید شارع قرار گرفته‌اند.این بیانات خاص،مقیّد اطلاق دلیل تحریم غناء نخواهند بود.زیرا که این ها همه اثبات حکم می‌کنند.و نمی‌توان با اثبات حکم نفی ماعدا را نتیجه گرفت.فلذا نمی‌توان با اثبات حکم برای افراد خاص تقیید مطلق و عام را نتیجه گرفت.چرا که ممکن است این موارد به جهت شدت ملاک موجود در آنها مورد تصریح شارع قرار گرفته باشند.و در نتیجه نمی‌توان با اثبات حکم در این موارد در برخی بیانات،نفی حکم در سایر مصادیق عام را نتیجه گرفت.
به نظر می‌رسد،حلّال مشکلات در بحث ما توجّه به همین نکته است.اگر در یک بیان محتوای غناء را تحریم کرد،دلیل بر عدم حرمت سایر مصادیق غناء که کیفیت متفاوتی دارد نخواهد بود.چرا که روایات عام و مطلق در باب وجود دارد که آن مصادیق را هم تحریم می‌کنند.