ادلّه حرمت غناء، مبحث غناء، مکاسب محرّمه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته:تا امروز دو قول در رابطه با حرمت غناء مورد بررسی قرار گرفت؛حرمت غناء بنابر یک قول-که مشهور فقهاء بدان قائل بودند-حرمت ذاتی است.و بنابر نظریه‌ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی حرمت غناء عرضی بوده و به جهت ضمائمی که در زمینه‌ی غناء محقّق می‌شود غناء هم حرام می‌شود.
برای بررسی و داوری بین دو نظریه،ناچار از بررسی ادلّه هستیم.عرض شد که دو دسته روایت در این رابطه موجود است.یک دسته غناء را مطلقا تحریم می‌نماید.و طائفه‌ی دوم غناء را به شرط آنکه منجرّ به معاصی دیگری مثل اختلاط با زنان و یا شرب خمر و...شود حرام می‌شمردند.
دلیل دوم بر حرمت غیری غناء:در میان این روایات،روایتی را از کتاب علی بن جعفر بررسی کردیم؛در آن روایت معصوم حد حرمت غناء را جایی می‌دانستند که غناء آمیخته با ابزار و آلات موسیقی شود:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ[1] فِي کتَابِه‌[2] قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ[3] بِهِ‌».یعنی غناء بخودی خود موضوع هیچ حکمی نیست.بلکه به جهت حرمت موسیقی،آنجا که غناء آمیخته با موسیقی شود،حرام خواهد بود.پس حرمت غناء طبق بیان این روایت غیری است.
این روایت مورد استناد و استشهاد قائلین به نظریه‌ی حرمت غیری غناء است.مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب محرّمه این روایت را نقل کرده و از آن حرمت غیری را استظهار می‌کنند.
اشکال به دلیل دوم:توجیهاتی برای پاسخ به نظریه‌ی حرمت غیری برای این روایت،آورده‌اند.
توجیه اول:روایت را صادر از جهت تقیه بدانیم.چون این نظر در وفاق با نظر اهل سنت است،می‌توان احتمال داد امام از روی تقیه این گونه حکم را بیان نموده‌اند.
توجیه دوم:در این روایت سائل از گوش دادن به غناء در روزهای عید و مجالس شادی از امام می‌پرسد.یکی از توجیهات این مجالس شادی مورد سؤال را حمل بر مجلس عروسی کرده است.گویی سؤال راوی از غنائی است که در عروسی واقع در این روزها خوانده و شنیده می‌شود.و چون غنای در مجالس عروسی استثناء شده است،این روایت نیز همان فرض جواز را بیان می‌کند.
روشن است؛که این توجیه بعید از ظاهر روایت است.و نمی‌توان دست به چنین تأویلی زد.
اما در رابطه با تقیه هم می‌توان احتمال تقیه را با توجه به اصل عدم تقیه،ابطال نمود.یعنی اگر در جهت صدور یک روایت شک داشتیم؛اصل بر عدم تقیّه است.بنابرانی می‌توان ادعا کرد این روایت غناء را فی‌نفسه حلال دانسته و تنها در فرض آمیخته شدن آن به آلات موسیقی غناء را تحریم می‌کند.
ما تا اینجا دو روایت در تأیید و اثبات حرمت غیری ارائه کردیم؛روایت اول تعبیر امام اینگونه بود:«لا بأس ما لم یعص به».عرض کردیم که با توجه به مرجع ضمیر در تعبیر امام،میتوان تصوّر صحیحی از موضوع یافت.امام میفرمایند غناء حلال است تا هنگامی که با آن معصیت صورت نگیرد.یعنی خود غناء وسیلهای برای معصیت است.غناء حالتی دوگانه دارد.در فرضی حلال و در فرضی حرام است.از همین تعبیر میتوان نتیجه گرفت غناء ذومراتب است و در مرحلهای از آن وسیلهی معصیت شده و حرام خواهد شد.این همان مرتبهای است که به قول مرحوم امام و علامه شریعت اصفهانی،انسان دچار زوال عقل و یا تقلیل عقل میشود.این مرحله حرام است.اما مراتب ضعیفتر غناء که صرفا فرح و شادی و سروری ایجاد میکند،از نظر ما داخل در اصل اباحه بوده و حلال هستند.
دلیل سوم بر حرمت غیری:روایتی از ابوبصیر از امام صادق است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} ».[4]
سند روایت:این روایت صحیحه بوده و به نظر ما رجال سند آن دچار خدشه نیستند.تنها "علی بن ابی حمزه"به جهت شبهه‌ی واقفی بودنش مورد مناقشه است،ولی به نظر ما امامی و ثقه است.به همین جهت سند بدون اشکال است.
دلالت روایت:در این روایت امام در پاسخ از سؤال راوی درباره‌ی پولی که خوانندگان زن در مجالس به عنوان اجرت کسب می‌کنند،حرمت غنای چنین زنی را مشروط به اختلاط با مردان می‌کنند.یعنی امام می‌توانستند به راحتی حکم به حرمت غناء و کسب درآمد از آن کنند.ولی حرمت را مشروط به تحقّق یک معصیت مستقلّ می‌کنند.در نظر امام جایی که زن صرفا در مجلس عروسی و برای زنان می‌خواند،گناهی محقّق نشده و حلال است.ولی در فرض اختلاط،غناء زمینه برای تحقّق معاصی می‌شود و حرام است.
در این روایت امام دو حکم مسلّم را بیان می‌کنند.اگر مرد وارد مجلس زنان شود،غناء خواندن زن در انجا حرام است.این حکم اولی است که در این روایت بیان شده و در آن تردیدی نیست.و حکم دوّمی هم بیان می‌شود که در آن هم تردید نیست؛در مجلس عروسی غناء خواندن حلال است.
اما ابهاماتی هم در این روایت به نظر می‌رسد؛اگر مردی داخل در مجلس غنای این زن نشود،ولی صدای این زن را بیرون مجلس می‌شنود.آیا استماع صدای این زن مصداق غناء است.؟به نظر می‌رسد از این روایت نمی‌تون حرمتی برای این مورد به دست آورد.چرا که در روایت حرمت صدای زن را مشروط به حضور در مجلس زنان و اختلاط با آنان کرده است.ولی این مرد در مجلس زنان پای نگذاشته و فقط صدای زن را می‌شنود.فلذا نمی‌توان بنابراین روایت صدای زن را در حق چنین مردی حرام است.
البته اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،بنابر مبنای خودتان این مورد را هم باید مصداق غناء دانسته و حکم به حرمت کنید.اما اگر غناء را به شرط انضمام به عناوین مشخّصی از محرّمات-مثل همین اختلاط با زنان- حرام دانستید،صرف شنیدن صدای یک زن مغنّیه واجد ملاک حرمت نیست.یکی از سؤالات متداول این روزها بحث تک‌خوانی زنان است.اگر زنی بخواند و صدای او را مردان گوش کنند،و فرض هم بر این است که هیچ ضمیمه‌ی حرامی با خواندن این زن نیست،آیا این تک‌خوانی مصداق غناء است.؟اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،حرام خواهد بود.اما اگر قائل به حرمت غیری باشید،نمی‌توان با وجود اصل اباحه قائل به حرمت شد.
بنابراین روایت بر حرمت غناء در مجلس اختلاط زنان و مردان و استثنای غناء برای عروسی دلالت دارد.و می‌توان غنای زنان برای زنان را هم به غنای عروسی ملحق نمود.چرا که مفهوم "الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ"بر حلیت غناء در مجلسی که خالی از مردان است دلالت دارد.
حال اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،غیر از این دو مورد استثناء را باید داخل در حرمت بدانید.مثل همان مردی که بیرون مجلس صدای زن را می‌شنید.و اگر قائل به حرمت غیری شدید،مصادیق دیگر داخل در دائره‌ی اصل اباحه هستند.
اشکال بر دلیل سوم:بر این روایت اشکالاتی مطرح شده است.
اشکال سندی:اشکال اول ناظر به سند روایت است.برخی روایت را به جهت وجود "علی بن ابی حمزه بطائنی" مخدوش دانسته‌اند.چرا که او واقفی بوده و فساد مذهب او قادح در سند روایت است.البته این قول مورد اتفاق نیست.برخی دیگر قائل به صحت روایات او بوده و بر طبق دیدگاه آنها،می‌توان به روایات امثال علی بن ابی حمزه از واقفه اخذ کرد.یعنی همانطور که از امام معصوم نقل شده است،باید نسبت به اجتهادات ایشان بی‌اعتناء باشیم،ولی روایاتی را که نقل می‌کنند اخذ کنیم.به نظر ما هم همینطور است.یعنی شبهه‌ی وقف ایشان قدحی در سند ایجاد نمی‌کند.و از سوی دیگر روایتی که از "علی بن ابی‌حمزه"خواندیم،از امام باقر است.و نمی‌تواند در دوره‌ی وقف او باشد.
اشکال دلالی:مرحوم شیخ انصاری روایت را بر محور آیه‌ای که امام در انتهای آن ذکر می‌کنند،تحلیل می‌کنند.امام باقر در پایان روایت اشاره به آیه‌ای از سوره‌ی لقمان می‌کنند:« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...»؛در حقیقت امام پاسخ راوی را بر اساس این آیه می‌دهند.در این روایت غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان است،داخل در لهو الحدیث بوده و اخذ اجرت بر آن حرام است.و غنائی که در مجلس زنان و عروسی خوانده می‌شود،استثناء شده است.اما نسبت به باقی موارد غناء که داخل در لهوالحدیث هستند،هیچ اشاره و بیانی ندارد.اگر یک مغنّیه غنائی را با اشعار باطل بخواند،به وضوح مصداق آیه بوده و حرام خواهد بود.فلذا نمی‌توان برای سایر موارد غناء بیانی از روایت فهمید.گویی روایت بیشتر در مقام بیان نسبت به دو قسم غالب غنای مغنّیه است؛یکی خواندن مغنّیه در مجالس عروسی-که عمدتا برای زنان بوده است-.و دیگری غنائی که در مجالس مختلط از زنان و مردان خوانده میشد.
پاسخ بر اشکال به دلیل سوم:به نظر ما-همانطور که ذکر شد-روایت موثّقه وصحیحه میباشد.و در روایت امام در مقام بیان حکم اجرتی است،که مغنّیه از خواندنش کسب میکند.و تنها به ذکر یک مورد برای حرمت غناء اکتفاء می کند؛جایی که مردان داخل بر مجلس زنان شوند.و باقی را بنابر مبنایی که در بحث حرمت غناء اخذ کردهایم،یا داخل در حرمت و یا داخل در اصل اباحه باید دانست.